دمشق- سيريانديز

سجلت أرباح المصرف التجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 8 مليارات و300 مليون ليرة، وهو رقم جيد إذا ما قورن بالظروف المحيطة بعمل المصارف العامة.

وأكد مدير عام المصرف التجاري فراس السلمان  أن هناك تحسناً ملحوظاً في نسب الودائع إضافة إلى ثبات نسب السيولة، فضلاً عن التحسن الذي لحظه المصرف بالنسبة لتحصيل الديون المتعثرة، لافتاً إلى أن إدارة المصرف تسعى دائماً إلى محاكاة التطورات المصرفية وتتوجه لآليات عمل تحسن من مستوى الخدمات المقدمة بأقل التكاليف الممكنة، وأي قرارات متخذة أو سوف تدرس تأتي في الإطار العام لتوجه الدولة لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة التي تمر فيها البلاد وتخفيف الأضرار وتأمين متطلبات الاستمرار والصمود.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص، قال مدير عام المصرف: سجلت 358 مليار ليرة، موزعة على 18 ملياراً و769 مليون ليرة للقطاع الخاص ومليارين و237 مليون ليرة للخاص بالعملة الأجنبية، أما القطاع العام فقد حصل على الحصة الأكبر من التسهيلات، إذ سجلت 333 ملياراً و189 مليون ليرة، و4 مليارات 534 مليون ليرة بالعملات الأجنبية أيضاً.
ويعمل التجاري السوري حالياً على وضع التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية التي سمح بها مجلس النقد والتسليف مؤخراً بحيث تتناسب هذه التعليمات مع إمكانات المصرف ومدى قدرته على تمويل المشاريع المحددة بقرار مجلس النقد، وهي مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني، والحرف اليدوية، والصناعية.
أما بالنسبة للقطع الأجنبي وخاصة «الدولار» فأوضح السلمان لتشرين أن المصرف أوقف البيع المباشر للقطع، في حين انه مستمر في تمويل المستلزمات الأساسية بالقطع الأجنبي ولم يتوقف المصرف عن فتح الحسابات بالقطع، وهذا الأمر ينسحب على عمليتي الإيداع والسحب  بعملة الحساب ذاتها.
وكغيره من المصارف العامة فإن التجاري السوري لديه ملف للمقترضين المتعثرين أيضاً، ووفقاً للقوانين الأخيرة التي صدرت ومنها إحداث محاكم مصرفية مختصة بالنظر بالقضايا المصرفية العالقة، فإن التجاري السوري تقدم بطلب لمنع مغادرة 237 متعاملاً، وقد صدرت قرارات منع سفر بحق 180 متعثراً، مع انتظار صدور قرارات أخرى، ويضيف السلمان: إن التعامل مع ملفات المتعثرين كلها يجري وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة أصولاً والتي تخدم تحصيل المصرف لحقوقه، مع إشارته إلى أن المصرف يتابع تنفيذ خطته للعام الجاري بشقيها الاستثماري والجاري، والخطة تجري وفق محددات الاولويات وتطلعات المصرف لتقديم خدماته بالصورة الأمثل، وهي منسجمة مع السياسة العامة للحكومة في ظروف الحرب على سورية.
يشار إلى أن المصرف التجاري السوري وفي إطار الاستمرار بتقديم خدمات الصراف الآلي، قام بتفعيل أربعة صرافات آلية، إضافة إلى إعادة العمل في مكتب خدمات مدينة عدرا العمالية تسهيلاً لإنجاز معاملات زبائنه كلها من سحب وإيداع وتحويل وغيرها، وهو مستمر بتوسعه الجغرافي في المناطق والمدن والمحافظات التي تشهد استقراراً أمنياً