بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية اليوم مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق دور غرف التجارة في تنفيذ بنود قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 للعام 2015 بما يضمن حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.
ودعا الوزير صفية التجار إلى قراءة القانون قراءة صحيحة ومتأنية معتبرا أن القانون “سيسهم في تعزيز دور البائع والتاجر لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين من المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة وفي تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق”.
وأشار صفية إلى حقوق وواجبات التاجر والمستهلك التي حددها القانون والآليات الواجب إتباعها في عملية عرض وبيع وشراء وتداول السلع وفق المواصفات المطلوبة لافتا إلى أن القانون “يحصن البائع و التاجر من ارتكاب المخالفات ويجنبه الوقوع في المشاكل والأخطاء” مؤكدا أن الوزارة “لن تتساهل في تطبيق بنوده وتعليماته التنفيذية ومحاسبة كل من يرتكب مخالفة”.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة دمشق رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أهمية هذا القانون وضرورة تطبيقه بما يضمن حقوق التاجر والمستهلك معتبرا أن التاجر الوطني لا يسمح لنفسه بالقيام بأي ممارسة خاطئة تسيء لسمعته في السوق ويحرص أن تكون سلعته مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة معرباً عن أمله في أن تتم الاستجابة لمقترحات وتوضيحات أعضاء غرف التجارة حول القانون الجديد خلال الإجراءات التنفيذية .
وتركزت مداخلات أعضاء غرفة التجارة على الوقوف مع الحكومة في خندق واحد والحرص على العمل لما فيه خير الوطن والمواطن وأن تبقى مصلحة المستهلك المنطلق والهدف وإزالة الغموض واللبس حول بعض المواد.
حضر الاجتماع أمين سر الغرفة محمد حمشو .
ويضمن القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي صدر نهاية الشهر الماضي التعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته والأحكام التموينية والجودة وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك.