دمشق- سيريانديز
خطوة جديدة باتجاه تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة من أصحاب الذمم خطاها مصرف سورية المركزي من خلال تسليط الضوء على أصحاب الذمم المشغولة بالمستحقات المالية للدولة - لا من كفلهم- وإلزامهم بتسديد ما استحق من أموال لصالح الدولة عليهم.
وبحسب مصادر مصرف سورية المركزي فإن هذه الخطوة تأتي في سياق المتابعات الجارية من قبل مصرف سورية المركزي مع الجهات المعنية لتذليل الصعوبات التي قد تواجهها المصارف العامة بهذا الخصوص ومنها الاستعلام عن عملاء المصارف من العاملين في الدولة، كما أنها تأتي في سياق مناقشة ملف الديون المتعثرة لدى المصارف العامة العاملة في القطر ومن ضمنها الاجتماع المنعقد أواخر الشهر الخامس من العام الجاري 2015 في مصرف سورية المركزي والذي تم من خلاله مناقشة إجراءات المصارف بهذا الخصوص ومنها الصعوبات التي تواجهها في تحصيل حقوقها وتسوية الديون المتعثرة.
وفي هذا السياق عمم مصرف سورية المركزي على كافة المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة عن مشروع جديد يتضمن قيام وزارة المالية وبالتنسيق مع مديرية السجل العام للعاملين في الدولة بتنفيذ ربط شبكي مع السجل العام (بكتابها رقم 631/2015 ف . ش تاريخ 26/7/2015) مما يتيح لموظفي وزارة المالية وفي كل لحظة بالاستعلام عن أي شخص إن كان من العاملين في الدولة الأمر الذي يحقق الغاية المرجوة في توفير الوقت والجهد، وعليه فقد وجه مصرف سورية المركزي كافة المصارف العاملة في سورية بالتنسيق مع المعنيين لدى وزارة المالية بهذا الخصوص بما يضمن تزويد المصارف بالمعلومات المطلوبة عن هؤلاء المتعاملين من واقع السجلات المتاحة لدى وزارة المالية بهذا الخصوص.
المصارف بدورها عممت على فروعها تكليف من تراه مناسبا - بالنسبة لكل فرع - للمتابعة والتنسيق مع وزارة المالية بخصوص الاستعلام عن أي متعامل متعثر ولا يقوم بتسديد الأقساط في مواعيدها من واقع السجلات المتاحة لدى وزارة المالية لمعرفة إن كان من العاملين في الدولة.
وبموجب ذلك بات بإمكان أي موظف من موظفي المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة معرفة إن كان الشخص محل المتابعة موظفاً لدى الجهات العامة أم هو غير موظف من خلال الاطلاع عبر برنامج خاص على سجلات السجل العام للعاملين في الدولة، ومثال ذلك موظف بادر إلى الاقتراض من احد المصارف في سورية وقدم أوراق اعتماد تفيد بأنه عامل لدى القطاع الخاص بالاتفاق مع إحدى الشركات على سبيل المثال وقدم أوراق كفيلين ليكونا بديلين له في الاقتطاع -في حال نكوله عن التسديد- من راتبيهما، وقد حصل على قرض من احد المصارف في سنوات ما قبل الأزمة، وبعد أن حصل على القرض بفترة -طالت أم قصرت- أحجم عن الدفع ولم يلتزم بسداد ما ترتب عليه فمن الطبيعي وفقا للقانون وإجراءات المصارف في كل بلاد الدنيا أن يصار إلى اقتطاع قيمة القسط الشهري المترتب في ذمته من الكفيل الأول.
الجديد في المشروع هو إمكانية تحويل الحجز على الراتب إلى صاحب الاستحقاق والذمة المشغولة متضامنا مع الكفيل الأول في الفترة الأولى وأصيلا عن نفسه في المرحلة الثانية بعد أن يصار إلى التسوية (والتي غالبا ما تكون بموجب المرسوم 213 الخاص بالإعفاءات في حال التسديد) وهو حجز يحوّل إلى صاحب الاستحقاق من خلال الاطلاع على سجلات السجل العام للعاملين في الدولة في حالات عدة منها قيام الشك الموضوعي بمصداقية المقترض وشكوى مقدمة من المتضرر من هذه العلاقة العقدية (الكفيل الأول) أو شكوى من أي كان علم بأن المقترض موظف لدى الدولة.
وفي هذه الحالة يصار مباشرة وبالسلطة الممنوحة للمصارف بموجب هذا البرنامج إلى إيقاع الحجز على راتبه عبر الطرق القانونية المعتادة ويبلغ عن طريق المؤسسة التي يعمل فيها أن راتبه أصبح محلا للحجز ضمانا لحقوق الخزينة العامة للدولة بالمبلغ الذي لم يلتزم بسداده
