دمشق- سيريانديز
كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى المستهلكين من تجاوزات بعض الفعاليات التجارية “التي تسيء لأبسط قواعد المنافسة العادلة” حيث يستغل بعض هوءلاء فقدان هذه السلعة أو تلك في السوق ليرفع سعرها ثلاثة أو أربعة أضعاف والتبرير جاهز دائما كما يؤكد عبد الهادي مطر الذي يعمل لدى القطاع الخاص ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل وغيرها بينما تشير ربة المنزل منيرة مصطفى إلى أن بعض السلع وخاصة الملابس والغذائيات تختفي من بعض المحال التي تبيع بأسعار مخفضة أو معقولة لتظهر من جديد في محال أخرى ولكن بأسعار أعلى.
ويبين المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي لنشرة سانا الاقتصادية أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات التي من شأنها حماية الأسواق من أي ممارسات مخلة بقواعد المنافسة العادلة ولا سيما التركز الاقتصادي المحدد قانونا واستبقت العيد بتكثيف مراقبتها للأسواق المستهدفة أكثر من غيرها عبر تسيير دوريات لضبط أي مخالفات حيث تتعاون مع الجهات ذات الصلة بعملها سواء في القطاع العام أم الخاص وقد أثمر مثل هذا التعاون في قمع العديد من التجاوزات والمخالفات.
ويلفت علي الى إن رئاسة مجلس الوزراء أكدت مؤخرا على تفعيل دور الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الجهات ذات الصلة حيث عقد اجتماع الأحد الفائت وضم الجهات الثلاث ناقشت فيه أهمية التنسيق فيما بينها وضمان انسياب السلع والخدمات على نحو إيجابي فضلا عن قيام الهيئة بمراقبة القرارات والعطاءات التي تصدر عن الجهات العامة المختلفة والتي قد تحمل وضعا مخلا بالمنافسة.
ويرى أن الوصول إلى منافسة متكافئة والحد من الاحتكار يحتاج جهودا صادقة ومضنية من جميع الجهات ذات العلاقة وانطلاقا من هذه القناعة أطلقت الهيئة موءخرا حملة توعوية للتعريف بدور ثقافة المنافسة في دعم الاقتصاد الوطني وذلك في اطار خطتها الرامية لنشر مثل هذه الثقافة في الاوساط الاقتصادية ذات الصلة بنشاط الهيئة فضلا عن اطراف العملية البيعية.
ويبين علي أن التخطيط لهذه الحملة أتى على ثلاث مراحل حيث استهدفت الاولى شريحة الاعلاميين الاقتصاديين نظرا لأهمية الدور المنوط بهم في ايصال رسالة الحملة حيث لم يعد الإعلام ناقل رسالة وحسب بل هو شريك رئيس في صنع القرار الاقتصادي بينما تستهدف المرحلة الثانية الجهات القانونية والحقوقية والوزارات ذات الانشطة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الى جانب الجامعات ولا سيما كليات الاقتصاد والحقوق والملحقيات التجارية في السفارات السورية الى جانب الفعاليات الاستثمارية الوطنية والعربية والاجنبية وتركز الحملة في مرحلتها الثالثة على غرف التجارة والصناعة والزراعة حيث يعول عليها في توعية اعضائها بأهمية المنافسة الشريفة القائمة على الالتزام بالممارسات التجارية السليمة البعيدة عن الاحتكار والربح الفاحش والاخلال بشروط المنافسة العادلة
