دمشق- سيريانديز

تسعى شركات الوساطة المالية الى تفعيل الدور المنوط بها في دعم الاقتصاد الوطني حرصا منها على تمتين قوته في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية للازمة الراهنة فتركز على ممارسة أنشطتها بالاعتماد على الفوائض النقدية لديها عبر توظيفها وإيداعها لدى المصارف للحصول على عائد مالي لتغطية نفقات إدارية ومصاريف مكتبية .

وفي إطار عملها تمارس هذه الشركات المرخصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مجموعة من الوظائف والأعمال أهمها فتح حساب تداول للعميل من خلال اتفاقية التعامل وتعريفه في السوق واستلام وتنفيذ أوامر العملاء و إطلاع المستثمرين على الصفقات المنفذة وتزويدهم بكشوف الحسابات بأنواعها سواء الحساب النقدي أو حساب المحفظة إضافة إلى تفاصيل الفواتير الخاصة بعملياتهم.

ويرى فادي الجليلاتي عضو هيئة المديرين في شركة “المركز المالي” للخدمات والوساطة في تصريح لـ سانا أن الأزمة كان لها منعكساتها السلبية على القطاعات الاقتصادية كافة ومنها قطاع الأوراق المالية ما أثر سلباً على حجوم التداول بسوق دمشق للأوراق المالية وبالتالي على مصادر ايرادات الشركة من عمولات التداول .

بالمقابل كان في مواجهة هذا التراجع ارتفاع مستمر في بند النفقات العمومية والإدارية جراء ارتفاع الأسعار عموماً حسبما يوضح الجليلاتي.

وبالنسبة لعدد شركات الوساطة البالغ سبع شركات عاملة في السوق يعتبر الجليلاتي أن العدد كبير نسبياً مقارنة بحجوم التداول الحالية بالسوق المالي مع لحظ إيقاف بعض هذه الشركات لترخيص عدد من أنشطتها أو تعليق عملها بالكامل بسبب تراجع وتدني حجم العمل بالسوق المالي .

ويدعو الجليلاتي إلى استقطاب “شركاء استراتيجيين” وتنشيط أعمال السوق من خلال تفعيل الصندوق السيادي والإسراع في إطلاق سوق السندات والدفع لجهة إدخال قطاعات جديدة مثل قطاع الاتصالات إلى السوق المالي وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.

ويشير الجليلاتي الى أن زيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق ومن مختلف قطاعات الاقتصاد ستحسن أداء سوق الاوراق المالية ويرتقي بها الأمر الذي يعني استقطاب “شركاء استراتيجيين جدد من غير السوريين و إحداث شركات مساهمة جديدة”.

أما بناء الوعي الاستثماري في السوق فإنه يتم من خلال الاستمرارية والمتابعة الدورية لنشر الوعي الاستثماري وطرح مستجدات كل ما له علاقة بالسوق المالي و الشركات المدرجة فيه كما يرى عضو هيئة المديرين في شركة /المركز المالي/.

إضافة الى ما سبق فإن وجود قسم يعنى بشوءون المساهمين في كل شركة مساهمة ويوءدي دور قناة ارتباط مع هيئة الأوراق المالية لحماية حقوق المساهمين من شأنه أن يسهم في نشر الوعي الاستثماري لديهم من خلال إعلامهم بنتائج أعمال الشركة وأسعار الأسهم وحجوم التداول بالسوق واجتماعات الهيئات العامة مع تزويد المساهمين بالبيانات المالية للشركة وتحليل نتائج أعمالها للإضاءة على أهم الموءشرات المالية بالتالي سيخلق ذلك ركيزة مهمة في نشر الوعي وينعكس إيجاباً على حجوم التداول .

وللقيام بدور صانع السوق وتحفيز الاستثمار يرى الجليلاتي أنه أمر يتحقق عبر توظيف فائض السيولة لدى موءسسات الدولة الرابحة والنقابات للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية ما سيحفز على الاستثمار ويوءكد صحة القرار الاستثماري في سوق دمشق ويسهم في تمتين الاقتصاد السوري.

وتبقى معاودة دوران عجلة الاقتصاد الوطني واجب يتحتم على جميع القطاعات وفئات المجتمع من شركات وأفراد تأديته والسعي الى دعم هذا الاقتصاد كل من مكانه وحسب طاقته وإمكانياته