دمشق- سيريانديز

أكد مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أن الكوادر المتخصصة في الهيئة تتابع باستمرار حركة السوق وتراقب انسياب السلع ومدى توافرها أو احتكارها من قبل بعض التجار.

وقال: نباشر متابعة أعمالنا بشكل يومي من خلال التنسيق مع جميع الجهات العامة والخاصة وغرف التجارة والصناعة وحماية المستهلك من أجل ضبط  إيقاع الاقتصاد الوطني من خلال توفير السلع والمواد التموينية والغذائية وعدم حدوث أي اختناقات سواء أكانت مقصودة أو غيرها، فإذا كانت الاختناقات مقصودة نقوم بمتابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها، ومن خلال المتابعة لحركة السوق لم تظهر لدينا أي حالة من حالات الاحتكار التي يخطط لها عن سابق إصرار وتصميم من قبل فرد أو مجموعة، ولكن نحن نعترف بما يسمى احتكار القلّة من خلال سيطرة البعض على تجارة بعض المواد والسلع، وهذا مشرعن ضمن القانون على ألا يتجاوز نسبة 30% من حاجة السوق المحلية.
وأضاف حسب تشرين: احتكار القلة موجود لأن هؤلاء القلة من التجار بنوا علاقات اقتصادية وتجارية مع البنوك والموانئ والتجارة الداخلية والجمارك، وأسسوا علاقات مع هذه الجهات على مدى 40-50 عاماً، ولذلك فمن المؤكد أن تكون لهم حظوة كبيرة من السيطرة على استيراد بعض السلع، إضافة إلى التسهيلات التي قد يجدونها في عمليات التمويل ومرور بضاعتهم في المرفأ وتحليل العيّنات وسرعة الإنجاز، ما ساهم في جعلهم أقوياء اقتصادياً ومالياً وعدم تمكّن الآخرين من منافستهم إلا ضمن حدود ضيقة.
وقال: أكثر المواد التي يحاول التجار احتكارها هي الغذائية، وتشمل: السكر والرز والشاي والزيت والسمنة... ونحن أرسلنا العديد من المذكرات إلى رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة مثل هذه المشكلات التي يجب أن يشارك في معالجتها الجميع، ويجب أن تقوم الدولة من خلال تدخّل مؤسساتها الإيجابي بالحد من افتراس هؤلاء للمواطن والسوق المحلي، ووافق رئيس مجلس الوزراء على معظم المذكرات وأحالها إلى اللجنة الاقتصادية، وتتضمن هذه المذكرات حالات الاتفاق بين بعض التجار وبشكل فردي لحصر المادة أو الشح فيها أو حبسها عن السوق أو تحميل مادة على مادة أو الامتناع عن بيع مادة، كل هذه المخالفات يقوم قانون المنافسة ومنع الاحتكار بالمحاسبة عليها من خلال مجلس المنافسة الذي يرأسه القاضي رئيس محكمة النقض، ويجتمع مرة كل شهر للبت في المخالفات، إضافة إلى الاجتماعات الاستثنائية، ويصدر الأحكام بحق المخالفين، ونحن لا نوجّه أصابع الاتهام ظناً لمن لهم تاريخ في العملية التجارية، فهذا التاريخ يمكن كسره وتحقيق المنافسة معهم من خلال المؤسسات العملاقة الموجودة في الاقتصاد السوري، مثل الخزن والتسويق، والاستهلاكية، ومؤسسة التجارة الخارجية، وعمران، وسندس وغيرها.
قضايا على المخالفين
وعن آليات ضبط السوق ومعاقبة المخالفين قال علي: لدينا ضابطة عدلية في مديرية الأبحاث الاقتصادية خضع كوادرها وعاملوها لقسم اليمين، وهؤلاء يخرجون بشكل يومي ودوري وأحياناً مفاجئ إلى السوق للتقصي والمراقبة من خلال دائرة رصد الأسواق، ويراقبون مدى انسياب وتوافر المادة وعدم حبسها واحتكارها وعدم وجود اتفاقات بين التجار بشأن مادة سلعية معينة، وعدم وجود علاقات تمييزية أو أي مخالفات لأحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وفي حال وجود مخالفة نفتح ملف قضية قد يطول الوقت لإصدار حكم قضائي بشأنها لأن الأمر يحتاج وثائق وإثباتات وأدلة دامغة تعرض على مجلس المنافسة الذي يرأسه قاض ويدخل في عضويته أربعة قضاة وممثلون منتخبون عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة، وأحكامه ذات صبغة قضائية وقانونية وتقبل الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا، وإضافة إلى ذلك يمكن لكل من وجدنا لديه مؤشر مخالفة لأحكام قانون المنافسة أن نقوم في التوسع في هذا المؤشر وتحضير كل ما يثبت صحة هذه المخالفة من أجل تلافي تعرض الحكم فيها للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
إلغاء قرار تمييزي
وعن القضايا التي عولجت خلال العام الحالي قال: تمت خلال هذا العام معالجة قضية المبيدات الزراعية التي لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها خلال ثلاثين عاماً مضت، حيث كان هناك قرار تمييزي صادر منذ 30 سنة يحصر هذه المادة بمجموعة من الأشخاص فقط دون غيرهم، واستطعنا من خلال عناصر الرقابة الاقتصادية ومن خلال شكوى مقدمة لنا من مستخدمي المبيدات الزراعية أن نفتح ملف منافسة كبيراً جداً ونعرضه على مجلس المنافسة الذي أصدر حكماً في إلغاء القرار الصادر منذ 30 عاماً، وأبلغ المدعى عليه لتنفيذ الحكم، وقامت وزارة الزراعية بالطعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن مجلس الدولة رد الطعن والحكم أصبح نافذاً، وقد وجهنا كتاباً قبل أسبوع إلى وزارة الزراعة لبيان الإجراءات المتخذة تحت طائلة المساءلة القانونية في حال عدم اتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم أو يُحال الملف بأكمله إلى المحكمة الجزائية.
وأضاف علي: وجهنا خلال العام الحالي العديد من المراسلات والكتب إلى بعض الجهات العامة والخاصة واتحاد غرف التجارة والصناعة لعدم تجاوز قانون المنافسة ومنع الاحتكار والعمل وفق منظومة خاصة بالنسبة لإصدار قرارات تمييزية وحصر مواد والسماح بمواد ومنع مواد ورفع الرسوم على بعض المواد.
تعديلات على قانون المنافسة
وعن مقترحاته لتطوير عمل الهيئة وأدائها قال: ندرس الآن تعديل قانون الهيئة، وأرسلنا عدة كتب إلى عدة جهات بناء على طلب رئاسة الوزراء وتصلنا ردود هذه الجهات تباعاً بما يخدم الاقتصاد الوطني مستقبلاً، حيث نصل إلى قانون مثالي من خلال تلافي بعض الثغرات التي اكتشفناها أثناء تطبيق القانون الحالي، منها تحصين العاملين لدينا من الوقوع في الخطأ من خلال منحهم جزءاً من الغرامات التي تتحقق من خلال الملفات القضائية التي تُعرض على مجلس المنافسة، إضافة إلى اعتماد المسامحة، أي من يرغب في التبليغ عن مخالفة لديه فمن الممكن أن نتسامح معه في العقوبة بتخفيضها، وتشديد العقوبات الأخرى من خلال تطبيق الإجراءات الزجرية بحق المخالفين الذين تشاهد مخالفاتهم الاحتكارية بالعين مباشرة، وأمام مرأى الجميع، ناهيك بالعمل على تعديل بعض مواد القانون بما يتوافق مع أحكام دستور الجمهورية العربية السورية