سيريانديز- خاص

أصدرت وزارة السياحة مؤخراً قراراً حددّت بموجبه أسعار الخدمات في المطاعم السياحية ووضعت أسساً وضوابط وآليات جديدة لتحقيق التقيد بها وذلك استكمالاً لخطة الوزارة في تحقيق أقصى توازن في الأسعار لما فيه مصلحة المواطن وأتاحت في الوقت ذاته امكانية المنافسة بين المنشآت السياحية بما يلبي تأمين الخدمات السياحية اللائقة وبأدنى الأسعار الممكنة حيث تطلب إعداد الأسعار الجديدة مراجعة كاملة لكافة العوامل المؤثرة فيها بما في ذلك تكاليف المواد الأوليّة ومعدلات استهلاك التجهيزات والأدوات في المطاعم والأجور وحوامل الطاقة والتكاليف الإدارية المختلفة وأنشطة التسويق والعلاقات العامة, وبالمقابل ارتكزت الدراسات المنجزة على مراعاة تحقيق عوائد ربح مناسبة للمستثمرين والأخذ بالإعتبار معدلات الدخول لشرائح المواطنين مرتادي المطاعم السياحية حسب الظروف الراهنة وقد استهدفت وزارة السياحة تحقيق التوازن في تأثيرات العوامل المتعاكسة للوصول إلى أدنى أسعار مع ربط الأسعار بنوع الخدمات وسويتها

وصرح المهندس زهير أرضروملي مدير الخدمات والجودة السياحية بأنّ الوزارة تعتبر أن الضمانة الرئيسية في الإلتزام بالأسعار المقررة للخدمات السياحية هي التقيد باحترام حقوق الزبون والحرص التام على تقييم الخدمة السياحية اللائقة له.

وأشار مدير الخدمات  إلى أنه في السياحة كما في أي عمل إنساني تنبثق الضرورة لوضع قواعد أساسية والتأكيد المستمر على تنفيذها لما فيه مصلحة الجميع, وبالتالي فإن وزارة السياحة قد راعت وضع حدود دنيا للأسعار مع إتاحة المجال للزبون للإطلاع على هذه الأسعار قبل دخول المنشأة السياحية وفي أرجائها ليتسنى له اتخاذ قراره بارتياد المنشأة أم لا. وهي تستند إلى ربط السعر بنوع الخدمة السياحية وسوية جودتها كعامل أساسي لرفع سوية الخدمات السياحية وتحقيق الريعية السياحية في تنافسية إيجابية مع مراعاة أن تحقيق صحة الطعام والشراب والنظافة واللباقة في الاستقبال وخدمة الزبون أساسيات لن نتساهل تجاه أي خلل فيها.

وقرار تحديد الاسعار بحسب ما صرح به  أرضروملي لم يشمل خدمات المطاعم الشعبية وذلك مراعاة لأوضاع اخوتنا المواطنين الذين يرتادوها وفي الوقت ذاته رعا ذلك القرار مصلحة كل من المستثمر ومصلحة الوزارة في تأمين عرض متكامل ومتنوع من خدمات الإطعام مع تشجيع منتجات سياحية إضافية جديدة إلى العرض المتوفر . وأكد السيد مدير الخدمات والجودة السياحية أن خطة السياحة في هذا المجال تولي الأهمية لاستمرار زيادة أعداد الضابطة المكلفة بالرقابة السياحية ورفع كفائتها وأدائها من خلال التدريب والتأهيل ورفدها بالوسائل المادية لنجاح الرقابة وتحقيق أهدافها لخدمة المواطن. منوّهاً إلى أن تشديد الرقابة على خدمات المطاعم السياحية وتقيدها بالأسعار المقررة لا تعبر عن ريبة وشك في مستثمرنا الوطني وإنما من باب الحرص على حقوق الجميع والتقيد بأصول المهنة السياحية والإرتياد اللائق من المواطنين.

وتستمر وزارة السياحة في اتباع سبل نوعية متجددة في الرقابة السياحية تتيح للمواطن الإتصال الرقمي المباشر بالضابطة السياحية لدى حصول أية مخالفة مع توفير سرعة المعالجة وفق الأصول, وخاصة أن القرارت الصادرة مؤخراً عن السيد الوزير تضمن إمكانية قيام أي من مستهلكي الخدمات في المطاعم السياحية بالتواصل الرقمي مع قسم الشكاوي في الوزارة عن طريق (whatsapp) 0934137137 وذلك في حال مواجهة أية مخالفة لدى ارتياد المطعم السياحي من سوية نجمتين وما فوق.