دمشق- سيريانديز

يشكو مواطنو حمص من ارتفاع أجور العقارات التي وصلت إلى “مبالغ كبيرة” تشكل عبئا إضافيا على المستأجرين الذين يعانون من جشع بعض مالكي العقارات ووفقا لمستأجرين في المحافظة التقتهم نشرة سانا الاقتصادية تشير صبا محمود موظفة وأم لولدين إلى أنها تستأجر بيتا في حي عكرمة ب30 ألف ليرة بينما يؤكد العامل في أحد الأفران الخاصة محمد سليمان وهو أب لخمسة أولاد أنه اضطر للاستئجار في حي كرم الزيتون في بيت لا تتجاوز مساحته 100 متر مربع ب12 ألف ليرة شهريا بعد أن ضاق ذرعا من دفع مبالغ كبيرة في أحياء أخرى ويبين الموظف رامي سلطان أن الأزمة الراهنة أجبرته على الاستئجار والتنقل بين بيت وآخر فيما يذهب معظم راتبه البالغ 5ر26 ألف ليرة لأجرة البيت.

وفي ضاحية الوليد يلفت اياد رستم صاحب مكتب للعقارات إلى أن الأجور تضاعفت بالنسبة للعقارات المطلوبة للأجار ضعفين خلال سنوات الأزمة بالمقارنة بما قبلها حيث تتراوح أجرة البيت في حي عكرمة الجنوبي أو ضاحية الوليد بين 15 إلى 18 ألف ليرة شهريا أما مساكن الضاحية فيصل أجار البيت المفروش إلى 40 ألف ليرة شهريا وغالبا مدة العقد لسنة واحدة ويتم تجديدها بناء على رغبة المتعاقدين.

ويؤكد ماهر سليمان عامل في مكتب للعقارات في شارع الخضري أن أجور البيوت للسكن تتراوح بين 15 إلى 35 ألفا شهريا حيث يراجع المكتب يوميا عشرات المواطنين للاستئجار لافتا إلى أن أكثر الفئات احتياجا للسكن هم من الشباب المقبلين على الزواج والطلاب والعائلات المهجرة بفعل الإرهاب ويتحكم مالك العقار بالسعر فيما يشير منير الحسن مختار حي كرم الزيتون إلى أن أجور العقارات المستأجرة تتراوح بين 8 إلى 15 ألف ليرة شهريا ما يشكل عبئا على عدد كبير من المستأجرين.

ويبين رئيس مجلس مدينة حمص ناظم طيارة أنه “لا توجد قرارات أو قوانين تحكم عملية ضبط أجور العقارات” لافتا إلى الجهود المتواصلة المبذولة لعودة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى كل أنحاء المدينة وعودة المهجرين لبيوتهم ما يخفف من أزمة السكن.