خاص-سيريانديز

بعد الجلبة والضوضاء التي أثارها قرار رئاسة مجلس الوزراء حول تشكيل لجنة مركزية في كل وزارة لدراسة منح الإجازات الخاصة بلا أجر وأذونات السفر للعاملين في الدولة بهدف الحد - القسري - من استنزاف  الكفاءات حسب ما جاء في القرار ، ونظراً للتعقيدات التي سببتها هكذا حالة بيروقراطية ، مع العلم أنها مخالفة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة ، وهكذا قرار ينشط حالات الفساد والمحسوبية والابتزاز وخاصة لمن هم بأمس الحاجة للسفر والذين لم تقتنع لجنة وزارتهم بأسبابهم ، ويفتح  باباً جديداً للرشوة والأساليب الملتوية للحصول على الموافقات .

صرح رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قراراً الأسبوع الماضي عدلت فيه قرار الإجازة بلا راتب وإذن السفر ،  وأن القرار الجديد فوض المحافظين الموافقة على الإجازة والسفر خارج القطر بعد كان محصوراً بلجنة وزارية برئاسة معاون الوزير بكل وزارة مشيرا إلى أن الحكومة أبقت فقط قرار الاستقالة باللجنة الوزارية وذلك للحد من نقص الكوادر وهجرتها خارج البلد .

اللجان المركزية في الوزارات لم يصلها هذا القرار على الرغم من أهميته حتى الآن ، وأصمّت آذانها عما تم تداوله في وسائل الإعلام  ، ومازالت تتابع عملها وفق القرار السابق طالبةً وفق تعميم صدر اليوم من الجهات العامة التابعة لها إضافة للثبوتيات السابقة إرفاق صورة عن البطاقة الذاتية مدون عليها كافة وقوعات العامل وفي حال كان من الذكور بيان وضعه التجنيدي تحت طائلة إهمال أي كتاب لا يتضمن المطلوب .

ليبقى السؤال هل ماصرح به رئيس مجلس الوزراء هو شفهي وللتداول الإعلامي فقط ، أم أن هذه اللجان مصرة على المتابعة بالقرار السابق لأنها لا ترغب بخروج سلطة معينة منها وأشياء أخرى ؟؟؟ وإلى متى سيبقى المواطن فأراً لاختبار القرارات .. و ما هو دور وزارة التنمية الإدارية غير التنظير حتى الآن ؟؟