دمشق- سيريانديز

وضعت هيئة الإشراف على التأمين خطة شاملة للعام 2016 تضمنت محاور مهمة كفيلة برفع مستوى أداء هذا القطاع الذي بقي صامداً ومستمراً منذ أن بدأت الحرب على سورية،
 إذ يكفي على حد قول مدير عام الهيئة الدكتور عمار ناصر آغا أن جميع شركات التأمين مستمرة بعملها ولم تنسحب أي منها من السوق.
وقال الدكتور آغا أن سوق التأمين مستقر، ولكن يجب أن تكون هناك خطط لتعويض ما فات هذا القطاع خلال سنوات الحرب، ودفعه إلى الأمام وخلق تنافسية قادرة على رفع مستوى أداء الشركات وتحقيق نقلة نوعية تخدم المؤمن عليهم، لذلك تأمل هيئة الإشراف على التأمين أن يتم إصدار مشروع قانون التأمين خلال العام الحالي من خلال أعمال اللجنة المكلفة العمل على إعداد القانون الذي يهدف إلى معالجة بعض عوائق العمل التي ظهرت خلال الفترة السابقة، إضافة إلى تنفيذ إحداث المحاكم التأمينية التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.
وتضمنت الخطة أيضاً متابعة تنفيذ مقترح إحداث مجمع محلي مصغر لإعادة التأمين، كذلك تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ٤٩ م.و لعام ٢٠٠٩ المتضمن إلزامية التأمين على جميع  المنشآت وتأمين الحوادث الشخصية لطلاب المدارس والجامعات، وهو ما تعمل عليه المؤسسة العامة السورية للتأمين حالياً من خلال تواصلها مع المعنيين في وزارتي التعليم العالي والتربية، ويؤكد مدير عام الهيئة أن العمل مستمر من جانب فريق الهيئة المكلف متابعة المشكلات التي تواجه شركات التأمين فيما يتعلق بالقطع الأجنبي والتنسيق مع المصرف المركزي بهدف معالجة القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
وحسب الدكتور آغا لتشرين, فإن البحث العلمي والأكاديمي جزء مهم من عمل الهيئة، لأنه يؤدي إلى تطوير أداء الكوادر العاملة في مجال التأمين، ومن أجل ذلك تعمل الهيئة على إطلاق ماجستير التأمين التخصصي في مجال التأمين بهدف دعم وتطوير مجالات البحث والتدريب والتطوير ونشر المعرفة والثقافة التأمينية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع وتقديم محاضرات تأمينية تنفيذاً لبنود البروتوكول الموقع مع جامعة دمشق، يضاف إلى ذلك متابعة إعداد ونشر الإحصاءات والتقارير المرحلية عن قطاع التأمين المحلي وتطويرها بشكل مستمر بما يوفر بيانات تمكن من اتخاذ القرارات السليمة، والعمل على تفعيل دور إدارة المخاطر في الشركات لتمارس دورها في الإنذار المبكر عن المخاطر.
أما الجانب المهم الذي تسعى الهيئة إلى التركيز عليه في خطتها للعام الجاري فيتمثل بتفعيل التأمين الصغير تماشياً مع دخل المواطن وطرح منتجات تأمينية جديدة تغطي متطلبات المرحلة الراهنة وتناسب حاجات السوق، يقابله تشجيع الشركات على التوسع الجغرافي في المناطق الآمنة، وهو ما أكده مدير عام الهيئة الذي يأمل أن يتم تفعيل دور الشركات في الاستثمار في  إعادة الإعمار والعمل على تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال العمل التأميني وهو ما يتم العمل عليه فعلياً.