دمشق- سيريانديز
اعتبرت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن قوانين المنافسة وحماية المستهلك من أهم القوانين لما تحتويه من مضامين وأهداف تتمثل في زيادة الكفاءة الإنتاجية لكل قطاعات المجتمع وتأكيد الفاعلية والعدالة والحرية والانضباط والاستقامة وتكافؤ الفرص في السوق ما يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن ذلك يصب في النهاية في تحقيق رفاهية المستهلك.
الهيئة وعبر أحدث دراساتها المتعلقة بسياسة المنافسة أكدت أن المنافسة من خلال أثرها على المستهلك هي السعي الدؤوب لشخصين أو أكثر أو منشآت تعمل في إنتاج وتوزيع وشراء وتوريد أو استهلاك السلع والخدمات في سوق معينة ضد بعضهم البعض ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وارتفاع النمو الاقتصادي، وزيادة الفرص الوظيفية، وانخفاض الأسعار وتحسين إمكانية الاختيار لدى المستهلكين.
تعددية الإنتاج والاستهلاك
المنافسة (من وجهة نظر الهيئة) هي حجر الزاوية للسياسة الاقتصادية المبنية على حقوق الملكية الخاصة وعلى حرية التجارة حيث تساعد في الحصول على استقرار نقدي ومستوى وظيفي عال وضمان اجتماعي ، كون المنافسة تقوم على عدة مبادئ أساسية مثل التعددية سواء من جانب المنتجين أم المستهلكين وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق بالإضافة إلى توافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب وحرية الدخول والخروج من الأسواق، في ظل سوق تسوده المنافسة العادلة وتطبيق سياسات المنافسة والتشريعات ذات العلاقة والفعالية يوجد اللاعبين في السوق من محتكرين وفعاليات تتنافس في ظل قانون المنافسة وهناك أيضاً قوانين وسياسات منافسة فعالة ما يؤدي إلى خروج الفعاليات المخالفة لقوانين المنافسة من السوق وتحديداً منهم المحتكرين ، أما المتنافسين في ظل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار فيبقى منهم الأفضل ما يؤدي لأعلى مستويات من الرفاه للمستهلكين.
شفافية المعاملات
ووفقاً لما ورد في الدراسة التي أعدتها هيئة المنافسة ومنع الاحتكار فإن إنفاذ سياسة وقانون المنافسة عن طريق تأمين شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها وخاصة التلاعب بالعطاءات الحكومية مثل المزادات والمناقصات وعروض الأسعار، والحد من الممارســـات المخلة بالمنافسة، إضافة إلى ضبط ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي ، كل ذلك سوف يساهم في زيــــادة في الإنتــــاج وما يرافقه من زيادة في مجالات الابتكار والاختراع والإبداع والتطوير مما يساعد على إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة ويؤدي ذلك إلى رفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي لرفع القدرة في الكفاءة والإنتاج ما يؤدي إلى زيـــادة في الدخــــل وبالتالي تحسين مستوى المعيشة والتي تنتهي بازدياد مستوى الرفاهية لدى المواطنين بالتالي، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الايجابية والواسعة لإنفاذ قوانين وسياسة المنافسة ومنع الاحتكار على كل قطاعات الاقتصاد والمجتمع، والتي تظهر جليّة ضرورة السعي للتطبيق الكامل لها وبشفافية لاستثمار تلك المزايا.
الرخاء الاقتصادي
أهم أهداف سياسة المنافسة -بحسب الهيئة- هي المساهمة في الرخاء الاقتصادي وإعادة توزيع الثروات مما يتضمن حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لاعتبارات اجتماعية وصناعية كل ذلك يصب في النهاية من اجل رفاه المستهلك حيث يعود إنفاذ قوانين المنافسة في منفعة المستهلكين من خلال كشف الممارسات غـير التنافسية والمعاقبة عليها كالتكتلات الاحتكارية وإساءة استعمال القـوة الـسوقية إضافة إلى عمليات الاندماج غير المنضبطة.
العرض دون الطلب
إن سياسات المنافسة تتناول جانب العرض من السوق وتهدف لضمان حصول المستهلكين على خيارات كافية وبتكلفة ميـسورة، وتعمل على جعل الأسواق تسير لصالح المـستهلكين مـما يتح للمستهلك الاستفادة من انخفاض مستوى الأسعار حيث إن المنافسة بين الشركات ستؤدي بالنتيجة لخفض الأسعار من خلال التطوير المستمر لوسائل الإنتاج والوقوف على آخر مستجدات التكنولوجيا مما يسهم في رفع الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار، كما يمكّن المستهلك من الحصول على نوعية أفضل للمنتجات من خلال سعي الشركات لجذب أكبر عدد من المستهلكين عبر تقديم منتجات بنوعية وجودة متميزة وبالتالي حصولها على حصة سوقية أكبر، هذا كله يؤدي إلى توسيع خيارات المستهلك عن طريق سعي المنشأت والأفراد لزيادة حصتهم في السوق الأمر الذي يجعلها تسعى لرفع وتيرة إنتاجها من سلع جديدة تتوافق مع رغبات المستهلكين وأكثر فائدة لهم مما يخلق أمام المستهلك قائمة واسعة من الخيارات لإشباع حاجاتهم المتنوعة.
منافع متعددة
وهكذا فإن سياسة المنافسة تعكس منافع لكافة أطراف السوق وليس فقط بالنسبة للمستهلكين بل للمجتمع ككل من خلال ما توفره من استخدام أمثل للموارد المتاحة ، فالمزيد من المنافسة يؤدي بالضرورة إلى تعزيز الكفاءة وبالتالي زيادة رفاه المستهلك وهو الهدف النهائي لكل من سياسات المنافسة وكل السياسات المتصلة بالمستهلك بشكل عام.
