دمشق- سيريانديز
توقعت لجنة تحديد الأسعار الاسترشادية للصادرات والمستوردات السورية التي تعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحقيق عائدات إضافية من القطع الأجنبي بعد تحديد السعر التأشيري للعديد من السلع والمنتجات وفق مستواها الحقيقي.
وبحسب تقرير الوزارة الأخير بهذا الشأن فقد عملت لجنة تطوير الأسعار الاسترشادية للمستوردات على مستويين الأول منهما تخفيض الأسعارالاسترشادية للمواد الأولية الداخلة في الإنتاج والثاني تعزيز حماية الإنتاج المحلي عبر رفع الأسعار الاسترشادية للمستوردات السورية إلى مستويات أعلى.
مستلزمات وخطوط الإنتاج
وتستمر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحسب التقرير في استكمال قائمة السلع والمواد المستوردة أو المصدّرة لدراسة وتطوير أسعارها الاسترشادية بما يتفق مع الإدارة العامة للتجارة الخارجية في تحقيق أهدافها في خفض المستوى العام للأسعار ومحاربة الاحتكار وتحقيق وفرة السلعة وضمان عدم فقدان أي سلعة من السوق وتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات، والتنسيق والتعاون مع مصرف سورية المركزي لإدارة الطلب على القطع الأجنبي وترشيد الاستيراد وتحقيق اقتصاديات الحجم.
الفيول والمازوت
واستعرض التقرير أهم المحطات التي مرت بها عملية منح إجازات الاستيراد والسماح بالتصدير خلال عام 2015 حتى وصلت إلى صيغتها الحالية والتي يبرز منها الـقـرار رقـم 703 الخاص بآلية تمويل المستوردات والسماح باستيراد مادتي المازوت والفيول والمولدات المستعلمة لأصحاب المنشآت الصناعية والجرارات الزراعية المستعملة وفق ضوابط وشروط محددة ولمدة عامين، بالتوازي مع إعفاء كافة مستوردات القطاع العام بموجب اتفاقية خط التسهيلات الائتمانية الموقعة بين سورية وإيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى بغض النظر عن بلد المنشأ أو المصدر.
المولدات الكهربائية
يضاف إلى ما سبق وفقاً -للتقرير- تشميل المنشآت الصناعية المقامة بموجب قوانين الاستثمار بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (رقم 494/2014) المتضمن السماح لأصحاب المنشآت الصناعية استيراد مولدات كهربائية شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة ، وكذلك السماح بالوضع في الاستهلاك المحلي للآليات الجديدة أو المستعملة الموجودة في المناطق الحرة قبل تاريخ 27/7/2015 بغض النظر عن الوزن والعمل بالقرار لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره (في 9/8/2015).
لجنة للمطابقة الجمركية
كما تم ضمن نفس السياق تشكيل لجنة مهمتها مطابقة البنود الجمركية الواردة في مجموعة أحكام التجارة الخارجية والعائدة للتعرفة الجمركية الصادرة عام 2001 مع التعرفة الجمركية المطبقة حالياً، واستثناء عدد من المواد الكيماوية من الحصول على موافقات مسبقة وإلغاء فرض رسم الضميمة على مستوردات سورية من مادتي الذرة الصفراء والشعير بشكل دائم، واعتبار البضائع ذات المنشأ والمصدر الواحد والمستوردة من إحدى الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بضائع خاضعة للإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية ، أما باقي المواد المستوردة من إحدى الدول العربية ذات المنشأ المختلف عن المصدر فهي تخضع لوجوب الحصول على إجازة الاستيراد بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المتوجبة وإعفاء كافة مستوردات القطاع العام من الرسوم الجمركية والضرائب بغض النظر عن بلد المنشأ أو المصدر والسماح بتخليص الألبسة وتوابعها والأحذية والحقائب في كافة أمانات الجمارك من الفئة الأولى باستثناء أمانات جمارك جديدة يابوس والدبوسية والعريضة.
