دمشق- سيريانديز

بين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن الوزارة مستمرة في عملية الإصلاح الضريبي وصولا إلى الحد من التهرب الضريبي بعد الانتهاء من إقرار قانوني الفوترة والبيوع العقارية خلال الفترة القادمة بما يرفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة لافتا إلى أن “منح إجازات الاستيراد للمواد الأساسية والتموينية يتم وفقا للأولويات الشديدة وفي الحدود الدنيا” لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وأشار الوزير في معرض رده على أسئلة واستفسارات الأعضاء إلى أن “أحد اشكالات انخفاض سعر صرف الليرة هو وجود البضائع المهربة في الأسواق” وهو الأمر الذي يتطلب من الضابطة الجمركية التدخل في الأسواق ومراقبة الموجودات من البضائع المهربة “لتعذر ضبط الحدود مع بعض دول الجوار” لافتا إلى أهمية التعامل بنظام الفاتورة وتعميم هذه الثقافة على المواطنين بما يتيح للوزارة المزيد من المتابعة ومراقبة الأسواق والأسعار والاستعلام الضريبي.

وبالنسبة لمشكلة الازدحام على الصرافات الآلية أوضح الوزير أنه “يوجد الكثير من الصرافات لا تمكن تغطيتها نتيجة الظروف الراهنة إضافة إلى وجود صرافات معطلة وخارج الخدمة ولا يمكن إصلاحها جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري “مشيرا إلى أن مشكلة رواتب العاملين في محافظة ادلب تم حلها ولكن هناك بعض الإشكالات الفردية المتعلقة بضرورة استلام الرواتب من قبل الموظفين أنفسهم.

وناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارة المالية في ظل ظروف الأزمة الراهنة وإجراءاتها للحد من التهرب الضريبي والحد من التضخم النقدي ومنح إجازات الاستيراد ومتابعة عمل المصارف العامة.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة تشميل العاملين المتقاعدين بالتأمين الصحي وتطبيق نظام الفوترة وحل مشكلة القروض المتعثرة وتحقيق العدالة الضريبية ومعالجة الأسباب الحقيقية للتضخم النقدي وإعادة النظر بالتكليف الضريبي للمهندسين نتيجة توقف بعض المشاريع الإنشائية جراء الظروف الراهنة.

وطالب الأعضاء بإيجاد حل لمشكلة توقف بعض الصرافات الآلية عن العمل والعودة إلى تسليم رواتب العاملين عن طريق معتمدي الرواتب ضمن المؤسسات العامة ومتابعة عمل دوريات الجمارك على الطرقات وداخل المدن وإعادة النظر بالسياسة الضريبية.