دمشق- سيريانديز
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية المستندة إلى مقترحات وزارة السياحة حول واقع إشغال الأملاك البحرية وتراخيص إشغالها وقصر المدة المحددة في القرار رقم /1546/ تاريخ 25/5/2014
وتم توجيه وزارة النقل والوحدات الإدارية في محافظتي اللاذقية و طرطوس التشدد بمنع الإشغالات المخالفة على الشواطئ وقمع المخالفات القائمة على اتخاذ التدابير القانونية والعملية بشأنها وفقا للأنظمة النافذة التحتية المتخذة بالجلسة رقم 4 تاريخ 3/4/2016 المتضمنة ما يلي كما تم توجيه المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل بعدم منح التراخيص للمنشات السياحية قبالة الأراضي المستملكة لصالح وزارة السياحة إلا بعد التنسيق معها، وموافاة وزارة السياحة بقائمة التراخيص الممنوحة لإشغال الأملاك العامة البحرية في الساحل السوري والمشاريع المرخصة بموجبها دراسة انعكاس صدور القرار رقم /1546/ تاريخ 25/5/2014 على الاستثمارات المختلفة والايرادرات المختصة و تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي النقل والسياحة لدراسة القرار المشار إليه من حيث ربط الرسوم بنوعية الاشغال ومدة الاستثمار ومكانة مع التوجيه لزيادة البدلات للمناطق الواقعة ضمن المخططات التنظيمية أو للاستثمار الطويل .
كما تم تكليف وزارتي النقل والإدارة المحلية بدراسة موضوع نقل الملكيات البحرية إلى أملاك الدولة الخاصة ( الوحدات الإدارية من عدمه) .
ويأتي ذلك في إطار متابعة موضوع واقع إشغال الأملاك في اللاذقية وبعد جولة المهندس بشر يازجي وزير السياحة الأخيرة إلى اللاذقية وإطلاعه على واقع الأملاك وعرض الدراسة السياحية الخاصة بالموضوع وما يتصل به من جوانب تنظيمية على لجنة الخدمات والبنى التحتية .
حيث أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي سابقاً ان التعاون والتفاعل الايجابي القائم بين وزارتي السياحة والنقل والجهات الإدارية في اللاذقية وطرطوس كفيل بتحقيق النتائج المرجوة واستكمال متطلباتها التخطيطية والتنظيمية وتقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين لتأمين الخدمات السياحية للمواطنين لارتياد الشواطئ ... وبأسعار مناسبة .
وفي السياق، وافقت رئاسة مجلس الوزراء أيضاً بموجب توصيات لجنة الخدمات و البنى التحتية المستندة إلى مقترحات وزارة السياحة حول واقع الخدمات السياحية في محافظة اللاذقية منها تكليف وزارة الكهرباء بالاهتمام بالمنشات السياحية خلال فصل الصيف وإعداد دراسة مع أصحاب المنشات لتنفيذ مخارج منفصلة للمنشات السياحية لتزويدها بالكهرباء بشكل منفصل بسعر خاص بالاتفاق مع وزارة السياحة والغرف السياحية و التأكيد على اللجنة المشكلة لمادة المحروقات في محافظة اللاذقية للقيام بعملها وتأمين الكميات اللازمة للمنشات السياحية في فصل الصيف.
وبموجب التوصيات تم التأكيد على تقيد المديريات المعنية في محافظة اللاذقية والتابعة لكل من وزارات (التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصحة وزارة الإدارة المحلية وزارة لشؤون البيئة وزارة المالية )بأحكام القرار /9/ لعام 2001 الناظم لعمل الرقابة المشتركة لاسيما المادة /5/ منه التي أنهت العمل بنظام الدوريات الافرادية وتفعيل عمل اللجنة المشترك المشكلة بقرار من وزير السياحة لتأخذ دورها من خلال كشوف دورية ومباشرة .
كما وأكدت وزارة السياحة على استمرار القيام بزيادة الاهتمام بتأهيل المنشات السياحية ووضعها على المسار الصحيح وتطبيق المرسوم رقم /1/ بالتعاون مع مديرتي المالية والصحة في محافظة اللاذقية وزيادة الاهتمام بالمدارس والمعاهد الفندقية واستقطاب اكبر عدد ممكن من الراغبين بالعمل وإجراء الدورات لزيادة خبرتهم وخاصةً في المحافظات السياحية.
وتم التأكيد على وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المحروقات وفق الكميات المتوفرة خلال فصل الصيف للمحافظات التي فيها نشاط سياحي وتكليف وزارة الموارد المائية بالإسراع بتنفيذ محطة معالجة الصرفي الصحي في اللاذقية ومحطات الضخ وتجهيز الدراسة الموجودة لديها لخط الصرف التحت البحري وعرضها على لجنة الخدمات والبنى التحتية ومن ثم مجلس الوزراء لدراسة لرصد الاعتمادات اللازمة .
وتم تكليف محافظة اللاذقية استنادا للتوصيات بزيادة الاهتمام المحاور السياحية لديها ورفع مذكرة في حال الحاجة لدعم مجالس المدن التي تقع فيها تلك المحاور لتأمين إعانات للارتقاء بجمالية ونظافة المناطق السياحية .
ويأتي ذلك في إطار متابعة موضوع الخدمات السياحية في مدينة اللاذقية في ضوء النتائج جولة المهندس بشر يازجي وزير السياحة الأخيرة إلى اللاذقية وإطلاعه على واقع الخدمات فيها.
ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية بشأن مقترحات وزارة السياحة لمعالجة وضع مكب قمامة الأراضي المستملكة لوزارة السياحة في البصة والصنوبر و تضمنت التوصيات الموافقة لمحافظة اللاذقية على التعاقد بالتراضي أو من خلال مفاضلة بين الشركات العامة لاستكمال الخلية الأولى في موقع مكب القاسية ورصد الاعتمادات اللازمة في 2016 مع التدقيق على موضوع العزل بشكل علمي .
كما تمت الموافقة على استكمال دراسة العرض المقدم من شركة القرية الذكية في حال قامت الشركة بتأمين كافة الوثائق اللازمة وتكليف محافظة اللاذقية بإرسال مذكرة خاصة بذلك إلى وزارة الإدارة المحلية لتقوم بتشكيل لجنة تمثل فيها الجهات المعنية لدراسة العرض واتخاذ القرار المناسب
كما أوصت اللجنة الإسراع بإصدار النص التشريعي الخاص بإحداث مديريات النفايات الصلبة في المحافظات مهما كان الأثر المالي المترتب بإنجاز الأعمال الموكلة إليها من حيث ( الدراسات التنفيذية _ ضغط البرنامج الزمني ) للموقع العام والشريحة الأولى من مكب القاسية وبالتنسيق مع مديرية النفايات الصلبة المشكلة بموجب قرار وزير الإدارة لمجلية
وبموجب التوصيات قد تم تكليف محافظة اللاذقية بوضع برنامج زمني لمعالجة موقع مكب البصة وإعادته لوضعه الأصلي.
وقد جاءت التوصيات بناء على نتائج زيارة السيد وزير السياحة إلى اللاذقية وجولاته الميدانية في المنطقة والدراسات التي أعدت بشأن الواقع البيئي في الوزارة.
