دمشق- سيريانديز

شهدت أسواق دمشق وريفها انخفاضا واضحاً في أسعار معظم أنواع الخضر خلال نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع بينما حافظت باقي المواد الاستهلاكية من سكر ورز وزيت وسمنة ومنظفات على استمرار ارتفاعها ارتباطا مع «الأخضر سيِّئ الذكر». حيث بلغت أسعار البطاطا في مختلف أسواق الخضر في مدينة دمشق وريفها بين 100 – 175 ليرة سورية حسب النوعية والجودة والأسواق وكذلك حال البندورة التي بيعت بسعر 125 ليرة سورية في سوق باب سريجة والشيخ سعد و150 ليرة في الأسواق الأخرى وفي ريف المحافظة على حين انخفضت أسعار الكوسا إلى 35 ليرة سورية في كثير من أسواق دمشق والثوم الأخضر 350 ليرة سورية والباذنجان إلى 350 ليرة سورية أما أسعار خضر المونة البازلاء 130 ليرة سورية والفول الأخضر 90 ليرة سورية وهناك انخفاض على أسعار البرتقال 50 ليرة والفريز 300 ليرة للكيلو والجارنك 500 ليرة وحافظ التفاح على أسعاره بين 200-300 ليرة للكيلو.
مصادر مديرية تموين دمشق أكدت أن دوريات التموين تواصل حملتها على مختلف الأسواق في مدينة دمشق بهدف ضبط الأسعار والتأكد من المواصفات المطلوبة للبضائع المطروحة في الأسواق وبلغ عدد الضبوط التموينية خلال الشهر الحالي بحدود 800 ضبط تمويني شملت مختلف الفعاليات التجارية في المدينة.

وفي ريف دمشق أكد خالد الأحمد رئيس دائرة حماية المستهلك أن المديرية تراقب الأسعار في ريف المحافظة من خلال تسيير دورياتها بشكل يومي لمراقبة الأسواق وتم خلال الفترة الماضية من العام الحالي تنظيم 2700 ضبط لمعظم الفعاليات منها للمواد الغذائية وغير الغذائية وعدم الإعلان عن أسعار والغش والتدليس وضبوط لمواد منتهية الصلاحية ولبيع مواد الإغاثة وللمحروقات وعدم الإعلان عن الأسعار وإبراز فواتير والبيع بسعر زائد وأكد الأحمد أن المديرية تراقب مختلف الفعاليات الاقتصادية في ريف المحافظة. وعزا الأحمد سبب انخفاض أسعار الخضر خلال هذه الفترة إلى زيادة العرض نتيجة بدء إنتاج الموسم الصيفي ودخول أراض للإنتاج الزراعي لم تكن تنتج خلال الفترة الماضية وتحسن طرق المواصلات بين أماكن الإنتاج والاستهلاك.
إلى ذلك تشير المعطيات الموجودة في جميع أسواق دمشق وريفها إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى المستوردة مثل الرز 500 ليرة والزيت 650 ليرة والسمنة 800 ليرة وحليب البودرة 3500 ليرة وكذلك المواد غير المستوردة من اللحوم الغنم 5000 ليرة والفروج 900 ليرة والبيض 850 ليرة. ويترافق هذا الارتفاع في أسعار المواد الأساسية بارتفاع مستمر بأسعار الخدمات من دون التقيد بأي أسعار تضعها الجهات المعنية