سيريانديز-كوثر علي

أَطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم مشروع التنمية الإدارية / واقع وآفاق/ في الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها، وذلك ضمن إطار تحسين المستوى الإداري ورفع كفاءة وسوية العمل الوظيفي

 وتتضمن فعاليات المشروع محاضرات عن واقع وآفاق عمل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات, ومحاضرات عن مشاريع وزارة التنمية الإدارية (المدرب الوطني المعتمد- الجدارة القيادية - المنظمة المعرفية) وقانون العاملين بالدولة والقوانين والتشريعات الناظمة لعمل الوزارة والتحليل الوظيفي وتخطيط القوى العاملة إضافة إلى أهمية مشروع الربط الشبكي بين الوزارة ومؤسساتها وشركاتها.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أن الهدف من إطلاق المشروع هو البحث عن أفضل السبل لتطوير أساليب العمل والإنتاج واستثمار الطاقات والكفاءات بما يخدم المصلحة الوطنية, وتصويب الميول والاتجاهات من خلال وحدات التنمية الإدارية والتي تعتبر أدوات تنفيذ لأي مشروع تطويري وتحديثي.

وشدد شاهين على أهمية التشاركية والتعاون لاستثمار رأس المال البشري الذي يعدّ الأساس في إنجاح وفشل أي مشروع والعامل المهم للانطلاق إلى مواقع متقدمة في أساليب الإدارة والعمل وفق رؤى وتوجهاتٍ عصرية حديثة, مشيراً إلى سعي الوزارة الدائم لمواكبة التغيرات المتسارعة والظروف القاسية التي فرضتها الحرب على سورية, وذلك من خلال بناء القدرات المؤسساتية ذاتياً وبأقل التكاليف استعداداً لمرحلة إعادة إعمار ما دمّره الإرهاب.

بدوره أكد وزير التنمية الإدارية حسّان النوري أن تحسين أداء المؤسسة يتم من خلال تحسين أداء العاملين بها أفراداً ومجموعات , فالموارد البشرية سر نجاح وقوة الوطن بأكمله , مشيراً إلى أن أحد المهام الأساسية لوزارة التنمية الإدارية العمل على تحسين القدرات المهارية والإدارية للمتدربين والعاملين.

ولفت النوري إلى أهمية التعاون القائم بين وزارتي التنمية الإدارية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في تنفيذ العديد من المشاريع بغية الوصول إلى تنمية إدارية وبشرية تلبي متطلبات المرحلة الراهنة.