سيريانديز - مكتب اللاذقية - زكريا حموي

إن المتتبع لمجمل القرارات والقوانين وللسياسة النقدية للمصرف المركزي التي عمل على استصدارها بغية السيطرة على سوق الصرف و لضبط أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال مراحل الأزمة في سوريا، في محاولة للحفاظ على قيمة الليرة، يدرك مدى ضعف تأثير السياسة النقدية المتبعة، وعدم فاعليتها لتحقيق الأهداف التي روج لها إعلاميا , وخاصة جلسات التدخل في سوق القطع الأجنبي التي يقوم بها المصرف المركزي عبر المصارف وشركات الصرافة، وإعلانه جاهزيته لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي مهما بلغت! وذلك لغرض تمويل المستوردات، والاحتياجات غير التجارية المبررة كالطبابة والدراسة وغيرها .

 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا يتم التدخل عن طريق شركات الصرافة؟ وليس عن طريق المصرف المركزي بشكل مباشر؟ لماذا يتم توسيط شركات الصرافة في عملية التمويل ؟ وهل يتم الإشراف والرقابة الفاعلة على دورها في عملية إتمام صفقات التمويل , ثم ماهي الوثائق التي تثبت حقيقة قيامها بدورها ؟وذلك من خلال : عدد إجازات الاستيراد التي تم تمويلها عن طريق شركات الصرافة (حسب تاريخ كل عملية تدخل قام بها المصرف المركزي) وقيمة الإجازات التي تم تمويلها ) حسب كل تاريخ لكل عملية تدخل للمصرف المركزي للإجابة على تساؤلات المستثمر والمواطن معا.

وذلك وسط كم هائل من الشائعات تؤرق الجميع وتضع علامات تعجب كبيرة حول عدم جدوى جلسات التدخل هذه في ضبط أسعار الصرف، كون هذا التدخل المستمر لم يؤدي إلى استقرار أسعار الصرف، بل على العكس تماما إذ من الملاحظ أنه بعد كل عملية تدخل يعلن عنها و يجريها المصرف المركزي يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الصرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، ومن المستغرب في الواقع بالرغم من عدم جدوى جلسات التدخل هذه وعدم نجاحها في تحقيق الأهداف التي وضعت لأجلها ، استمرار القائمين على تنفيذها ومنذ سنوات , فهل ياترى لا يملكون وسيلة ناجحة أفضل من أجل السيطرة على سوق الصرف ؟ .

 أم أنهم لا يريدون اتخاذ إجراءات أخرى بديلة أو مساعدة ؟ فلماذا يتم استمرار استنزاف الاحتياطي لدى المصرف من القطع الأجنبي، بجلسات التدخل التي لم تعط أي منعكس ايجابي على سوق الصرف للقطع الأجنبي حتى أصبح من بديهيات للمواطن العادي ،والذي أضحى من أولى اهتماماته معرفة سعر صرف الليرة أمام الدولار، وذلك لانعكاسها بشكل كبير ،ومستمر على تأمين احتياجاته الأساسية، ليرزح تحت أعباء الحياة المعيشية في ظل انخفاض دخله بفعل ارتفاع أسعار الصرف بشكل غير مسبوق !؟