سيريانديز – سومر إبراهيم

كشف المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة السورية المهندس عبد الرحمن قرنفلة في بيان صادر عن الاتحاد أن السبب الرئيسي الذي دفع المؤسسة العامة للدواجن للتقدم بطلب منحها قرض هو الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها بفعل سياسات التسعير غير العادلة التي تمارسها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تسعير منتجات الدجاج ، حيث سعت سياسات التسعير الحكومي الاجتماعي المخفض الى حماية المستهلكين من ارتفاع وطأة الأسعار وتخفيف حدة التضخم ، لتحقيق الاستقرار السعري والنسبي وتخفيض تكاليف المعيشة لجميع فئات السكان ، إلا أن هذه السياسيات التسعيرية الإدارية اتسمت بارتفاع تكلفتها اقتصادياً ومادياً

واعتمدت دعم المستهلكين من جيوب مربي الدواجن ، وأدت إلى آثار سلبية غير محمودة في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء حيث أدت الى تباطؤ نمو الإنتاج الزراعي ، وتناقص الاستثمارات الزراعية وزيادة العجز الغذائي ، مما يدفع البلاد الى الاعتماد على الاستيراد لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي من المواد الغذائية وبالتالي استنزاف أكبر للقطع الأجنبي ، وهذا يدل أن رفض منح المؤسسة للقرض هو خطأ اقتصادي فادح سنلمس نتائجه في المرحلة القادمة .

وتساءل قرنفلة : إذا كان هذا واقع حال المؤسسة الحكومية التي تحظى برعاية الدولة ، فما هو وضع المربين الذين يمتلكون بنى اقتصادية ضعيفة جداً في ظل غياب عمليات تمويل حكومي تلبي الغرض ؟ وأضاف : إن سياسات التسعير القسري وتجاهل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في مجال تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسعير منتجات الدواجن حسب واقع التكاليف الحقيقية ، أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمربين وتوقف عدد كبير منهم عن الإنتاج مما ساهم بخفض حجم المعروض من منتجات الدجاج بالأسواق وارتفاع أسعارها بشكل متصاعد .

وطالب قرنفلة بتحديد أسعار منتجات الدجاج وفق التكلفة الفعلية للمنتجين ، إن كان هناك ثمة حرص حكومي على استمرار الإنتاج المحلي وتطويره وتنميته ، وكذلك توفير قروض دون فوائد لمربي الدواجن لمساعدتهم على العودة الى حلقات الإنتاج .