.jpg)
دمشق- سيريانديز
تسعى وزارة السياحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشاريعها المتعثرة، مع حرصها في الوقت نفسه على عدم بيع أي منشاة سياحية متعثرة بالمزاد العلني وخاصة بالنسبة للمنشآت التي تعثرت خلال سنوات الأزمة، وهو ما أكده المهندس بشر اليازجي وزير السياحة خلال الاجتماع الذي عقد لهذا الخصوص مؤخرا، مشترطاً أن تقوم المصارف بالتنسيق مع الوزارة لتسهيل القروض المتعثرة للمشاريع السياحية، معتبرا أن وزارة السياحة هي الأقدر على تشخيص وضع المنشآت الحقيقي وتحديد المنشآت التي تعثرت فعلياً بسبب الأزمة من تلك التي تتهرب من تسديد ما يترتب عليها من قروض رغم استمرارها بالعمل وعدم تضررها أو توقفها.
وعلى الرغم من أنه لم يتم حصر المشاريع المتعثرة في معرض سوق المشاريع الخاصة فقط الذي عقد في اللاذقية، فإنه يمكن اعتبار المعرض خطوة لحل إشكاليات المشاريع المتعثرة من خلال إتاحة الفرصة أمام تلك المشاريع والملاحقة من قبل المصارف وأنه احد الحلول المطروحة من قبل الوزارة للنهوض بالمشاريع السياحية الحاصلة على قروض متعثرة والواصلة إلى نسبة تنفيذ عالية تجاوزت الـ80 في المئة، والعمل على تحديد الضمانات لها.
وأكد اليازجي عدم إمكانية التعامل مع مستثمر ينظر إلى مشروعه السياحي نظرة تجار العقارات، ويجب التوضيح أنه على المستثمر أن يدور رأس المال لتحقيق المكاسب.
وبيّن اليازجي أنه وفقاً لخصوصية القطاع السياحي سوف تتوجه الوزارة باستخدام قانون التشاركية مع المستثمرين الوطنيين أو مع بعض الدول الصديقة في مشاريع مراكز سياحية أو مدن سياحية ومناطق تطوير عقارية، مشيراً إلى أنه لا يمكن للوزارة الاستفادة من القانون من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو مع الجهات العامة التي ترغب في الدخول كشريك في هذا المشاريع، ويتم استكمال هذه المشاريع التي قد وصلت إلى مراحل تنفيذ متقدمة، ليتم وضعها في العمل ما يتيح تسديد القروض المتعثرة المترتبة عليها لمصلحة المصارف التي قيمها في الأغلب متدنية أمام الكتلة البيتونية الضخمة لهذه المشاريع، وذلك يسهّل على أصحاب المشاريع الحصول على قروض جديدة تساهم في تشغيل هذه المشاريع.
وبيّن اليازجي أن خطة الوزارة كانت في العام الماضي لعدد من المنشآت تحقيق إيرادات بقيمة مليار ليرة ، وتم تنفيذ الخطة وتحقيق إيرادات لهذه المنشآت نحو مليار و135 مليون ليرة، كاشفاً عن أن إجمالي الإيرادات بلغ 3.5 مليارات ليرة خلال العام الماضي.
يذكر أنه حسب إحصاءات العام الماضي فقد بلغ عدد المنشآت المتعثرة خلال الأزمة 153 مشروعاً وبلغت قيمة القروض السياحية المتعثرة من المصارف العامة أكثر من 20 مليار ليرة, حيث وصل عدد القروض إلى 166 قرضاً وعدد المتعاملين المتعثرين 134 مستثمراً, ويعد المصرف العقاري أكثر المصارف المانحة لهذه القروض.
وبيّن اليازجي أنه وفقاً لخصوصية القطاع السياحي سوف تتوجه الوزارة باستخدام قانون التشاركية مع المستثمرين الوطنيين أو مع بعض الدول الصديقة في مشاريع مراكز سياحية أو مدن سياحية ومناطق تطوير عقارية، مشيراً إلى أنه لا يمكن للوزارة الاستفادة من القانون من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو مع الجهات العامة التي ترغب في الدخول كشريك في هذا المشاريع، ويتم استكمال هذه المشاريع التي قد وصلت إلى مراحل تنفيذ متقدمة، ليتم وضعها في العمل ما يتيح تسديد القروض المتعثرة المترتبة عليها لمصلحة المصارف التي قيمها في الأغلب متدنية أمام الكتلة البيتونية الضخمة لهذه المشاريع، وذلك يسهّل على أصحاب المشاريع الحصول على قروض جديدة تساهم في تشغيل هذه المشاريع.
وبيّن اليازجي أن خطة الوزارة كانت في العام الماضي لعدد من المنشآت تحقيق إيرادات بقيمة مليار ليرة ، وتم تنفيذ الخطة وتحقيق إيرادات لهذه المنشآت نحو مليار و135 مليون ليرة، كاشفاً عن أن إجمالي الإيرادات بلغ 3.5 مليارات ليرة خلال العام الماضي.
يذكر أنه حسب إحصاءات العام الماضي فقد بلغ عدد المنشآت المتعثرة خلال الأزمة 153 مشروعاً وبلغت قيمة القروض السياحية المتعثرة من المصارف العامة أكثر من 20 مليار ليرة, حيث وصل عدد القروض إلى 166 قرضاً وعدد المتعاملين المتعثرين 134 مستثمراً, ويعد المصرف العقاري أكثر المصارف المانحة لهذه القروض.
