دمشق- سيريانديز
يأتي القرار رقم 1409/م ن/ب/ الصادر عن مجلس النقد والتسليف المتعلق بدور المصارف العاملة في سورية بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي منسجما مع الإجراءات والتدابير الحثيثة التي يتخذها مصرف سورية المركزي لتأمين استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار وانطلاقا من دور هذه المصارف في تمويل عمليات التجارة الخارجية ودفع العملية الإنتاجية عبر تمويل كل الأنشطة الاقتصادية.
وفي لقاء مع نشرة سانا الاقتصادية أكد مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف مأمون كاتبه أن المركزي يتابع سوق القطع بشكل كامل ليتأكد من “تلبية هذا القرار لكل متطلبات تمويل المستوردات والعمليات غير التجارية التي من الممكن إصدار ضوابط جديدة حول ماهيتها والتوسع فيها مستقبلا” مبينا أن دراسات المركزي وواقع السوق يؤكدان أن القرار “ستكون له آثار ومنعكسات إيجابية على سعر الصرف تضمن استقراره”.
وشدد كاتبه على أن “القرار واضح ودائم وأن المركزي ماض في تطبيقه دون رجعة” مشيرا إلى أن “المبالغ المباعة من قبل المصارف بعد صدور القرار بغرض تمويل إجازات الاستيراد تجاوزت المبالغ المباعة سابقا وهي تفي بالطلب اليومي على القطع الأجنبي”.
ويجيز القرار في مادته الأولى للمصارف العاملة المسموح لها بالتعامل بالقطع “الاحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية صافية مدينة أو دائنة بنسبة واحد بالمئة كحد أقصى من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة علما أن مركز القطع التشغيلي الصافي يمثل الفرق بين مجموع الموجودات ومجموع المطاليب بكل العملات الأجنبية”.
وحول هذه المادة والمقارنات التي تجري بين قيمة إجازات الاستيراد الممولة يوميا وقيمتها قبل صدور القرار أكد كاتبه أن إجمالي قيمتها “في تصاعد مستمر ومضطرد يوميا بل وأكبر مما تم تمويله في فترات سابقة” مشددا على أن “لجنة المصرف المركزي يحق لها تعديل أي نسبة من نسب تمويل المستوردات المسموح بها في مراكز القطع التشغيلي للمصارف بما يتناسب مع معطيات السوق”.
وتابع مدير المفوضية: إن “الطلب على المستوردات يمكن أن يصبح كبيرا في موسم ما لتصبح نسبة الواحد بالمئة المسموح بها للمصارف لتغطية عمليات التمويل قليلة وعندها فإن بإمكان المركزي وفقا للقرار رفع النسبة إلى 2 أو 3 بالمئة” مبينا أن الأخير على “اطلاع يومي ودقيق على كامل العمليات المصرفية من قبل المصارف ولديه تواصل دائم مع اتحاد غرف التجارة لمعرفة مشكلات التجار ومدى تلبية المصارف لاحتياجاتهم من القطع”.
ويشدد القرار في مادته الخامسة على أن كل حالة رفض لتمويل إجازة استيراد أو غيرها من الطلبات من قبل المصارف العاملة في البلاد تعد “بمثابة مخالفة لتوجيهات المركزي”.
وأوضح كاتبه أن القرار يسهل عمل المصارف ويمكنها من بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية “من القطع الذي تحصل عليه يوميا من الحوالات التجارية الخارجية وما تشتريه من المواطنين وشركات الصرافة أو غيرها” لافتا إلى أن القرار “يعزز أيضا من قدرة المصارف وفروعها على النفاذ المالي إلى أكبر شريحة من المتعاملين وبالتالي تلبية احتياجات السوق المحلية”.
وكان المركزي طلب في تعميم له عقب صدور القرار 1409 من كل المصارف العاملة “بذل الجهود الحثيثة لمتابعة عمل فروعها والتأكد من التزامها التام بالأنظمة والتعليمات النافذة وتنفيذ العمليات المصرفية بالسرعة المطلوبة دون أي تأخير وخاصة فيما يتعلق بموضوع تمويل المستوردات أو أي تعليمات أخرى تصدر عنه” مؤكدا أن “عدم الالتزام سيعرض المصرف المخالف للجزاءات المحددة في قرار مجلس الوزراء لعام 2012 رقم /5727/م/و.
