سيريانديز  - اللاذقية -  تمام ضاهر

قام وزير العدل د. نجم الاحمد صباح اليوم يرافقه محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم ، بزيارة تفقدية إلى القصر العدلي باللاذقية مطلعاً على واقعه الحالي ، وما يعانيه من اكتظاظ ، في ظل ضيق المكان ، وصعوبة السير بالعمل القضائي على أتم وجه

 . وفي تصريح لسيريانديز قال الأحمد : لاحظتم خلال الجولة الميدانية التي قمنا بها برفقة الزملاء والسيد المحافظ والمحامي العام ، وكل رفاقنا الموجودين في فرع الحزب ، وبقية الفعاليات ونقابة المحامين ، أن الهدف كان الاطلاع على واقع القصر العدلي الحالي ، والذي يكتظ كما بالقضاة والموظفين والمراجعين ، ما يعيق أية خطوة إصلاحية وتقدمية نحو الأمام ، و يعيق أيضاً أتمتة العمل القضائي ، وأرشفة الوكالات القضائية و أية زيادة في عدد القضاة أو عدد الموظفين .

وأضاف : بحثنا مع المعنيين في المحافظة ، عن إيجاد حلول بديلة ، تؤازر مبدئياً القصر العدلي القائم بهدف تخفيف الضغط عنه من جهة ، وإعادة تأهيله وترميمه من جهة أخرى ، علماً بأن العمل يسير بخطىً وطيدة في المشروع العاشر لجهة بناء القصر العدلي الجديد ، والذي انتهت الدراسات الفنية والاستشارات اللازمة بشأنه ، خلال مدة 3 أشهر ، والآن نبحث عن الآليات التنفيذية للبدء في تنفيذ المشروع .

وقال : مشروع القصر العدلي قد يستغرق سنوات ، وإلى ذلك الحين لا بد من إيجاد أماكن تؤازر القصر العدلي الحالي ، لذا طلبنا من كل المعنيين في المحافظة ، أن يبحثوا بكل دأب وجدٍ عن هذا المكان ، ويُفضل أن يكون قريباً من القصر العدلي الحالي قدر المستطاع . مشيراً إلى أنه خلال فترة محددة لن تتجاوز الشهر ، يفترض أن نُوافى بالنتائج وفق هذا البحث ، وإذا لم نتوصل إلى شيء فلدينا أكثر من خيار سنضعه موضع التطبيق ، ولا مجال لأن يبقى القصر العدلي في وضعه الحالي ، وهو لا يحقق رؤية وزارة العدل في أي إصلاح أو تطوير ، في ظل الظروف التي نراها بالوضع الحالي .

وقال الوزير : اطلعنا على بعض المشكلات ، التي بينها لنا المحامون أو المواطنون أو القضاة والموظفون كل فيما يخصه وسنعمل على تذليلها تباعاً بإذن الله . لافتاً إلى مستوى الأداء الجيد في محافظة اللاذقية ، وأن الوزارة تطمح إلى المزيد من الأداء المتميز وليس الجيد ، والسبب الأساسي هو المكان الذي تحدثنا عنه .

وتابع : إن شاء الله ستتضافر كافة الجهود ، نحو تحقيق رؤية السيد رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى ، في قضاء سريع ونزيه وعادل ومتطور في كافة المحافظات ، ومنها محافظة اللاذقية التي تشكل جزءاً عزيزاً على قلب كل سوري ، وكل مواطن شريف في هذا الوطن ، والتي نتمنى لها النماء والرخاء في كل المناحي .

مشيراً إلى أمور أخرى جرى بحثها خلال اجتماعه مع المحافظ ، وأن محافظة اللاذقية مزدهرة وتعجّ بالسياح وبالمصطافين وخصوصاً السياحة الداخلية ، وأن هذا الأمر يُطمئن ويبعث على الخير ، وإن شاء الله تتعافى كل ربوع الوطن ، وأن النصر قريب بإذن الله . مؤكداً على هدف الوزارة بتوسعة المحاكم ، وذلك بإضافة محاكم متخصصة جديدة ، في كل المجالات ، إضافة إلى التوسع الأفقي ، والتوسع في مركز المحافظة ، وأن هنالك نية لإحداث معهد متوسط يختص بالأتمتة ، والأتمتة القضائية والإدارية ، والذي سيتم إحداثه في محافظة اللاذقية خلال الفترة القريبة .

وقال الوزير : جرى حوار مع نقابة المحامين بخصوص نقل القصر العدلي ، والنقابة تريد الأفضل ونحن نريد الأفضل ، ولن يكون هناك إلا اتفاق مطلق . وعن إجراءات تسريع التقاضي قال : هذه الإجراءات مرتبطة بعدد القضاة ، وبالمكان وبعدد الموظفين ، وكلها أمور تأتي دفعة واحدة ، وليس هناك من إبطاء بمعنى إبطاء في الدعاوى القائمة في محافظة اللاذقية ، وأنها تسير لكننا نطمح إلى أداء متميز وليس فقط الأداء الجيد .

وبخصوص دور وزارة العدل في إعادة المختطفين قال الأحمد : لدينا رقمين في وزارة العدل وهما : 131 و132 أحدهما يتعلق بالمختطفين والمفقودين ، والآخر يتعلق بالشكاوى التي تُقدم إلى الوزارة ، ونحن نتلقى برحابة صدر أية شكوى أو تظلم يتعلق بمفقود أو مخطوف ، أو غائب تحت أي ظرف كان .

بدوره أكد المحامي العام لبيب عليا لسيريانديز : إن زيارة السيد الوزير الاطلاعية إلى القصر العدلي باللاذقية ، شملت الدواوين وبعض المحاكم ، حيث لمسنا ضيق المكان ، وأن هدف الوزارة هو توسيع المحاكم ، ولضيق هذا المكان لم نجد أمامنا سوى البحث عن مكان آخر يمكننا الانتقال إليه ، ريثما ينتهي مشروع بناء المجمع القضائي بالمشروع العاشر .

وأضاف : هدفنا الاسراع في حل القضايا ، والحسم السريع ، ولوجود الضيق في المكان الذي تحدثنا عنه ، لا يمكننا توسيع هذه المحاكم ، لأن زيادة عددها يستدعي وجود أمكنة لاستكمال الإجراءات القضائية ، وتأمين مكان للموظفين ، والقضاة .

وقال : توصلنا إلى نقل قسم من عدلية اللاذقية ، وعلى الأغلب سيتم نقل قسم من القصر العدلي كالمحاكم المدنية ، ومحكمة البداية المدنية ، والاستئناف المدني إلى مبنى الكهرباء الواقع قرب البولمان ، وذلك ريثما ينتهي البناء بالمجمع القضائي في المشروع العاشر ، وهو حل مؤقت وليس بديلاً عن مشروع القصر العدلي الجديد .

وكان وزير العدل نجم الأحمد قد بدأ زيارته إلى محافظة اللاذقية بلقاء المحافظ ابراهيم خضر السالم وأمين فرع الحزب د. محمد شريتح وأعضاء المكتب التنفيذي ، و قيادة فرع الحزب بالمحافظة .