من الواضح أن "المؤسسة العامة السورية للتأمين" تستغل جيداً شعار تأمين موارد للخزينة لتوظفه جيداً لمصالحها التي تبدو نظرياً تعمل لصالح الخزينة لكنها عملياً قد تؤذي الاقتصاد السوري ككل؟!!، فقد نجحت على ما يبدو في اقناع زير المالية أولاً ،ومن ثم اللجنة الاقتصادية باتخاذ قرار يعيد توزيع حصص التأمين الالزامي في السوق بصورة معكوسة بحيث تحصل على 75% بدل 25% التي تحصل عليها حالياً وستصبح حصة كل شركة خاصة حوالي 2% بدلاً من 5%؟!!.

السورية تزعم أنها ستعيد للخزينة بضع مليارات كانت تذهب للقطاع الخاص؟!!...كلام جميل يطرب السامعين؟!!

التدقيق في الأرقام يقول أن العائد من الأقساط هو حوالي أربع مليارات ليرة،ولو احتسبنا التعويضات والنفقات لكان الربح لا يتجاوز مئات الملايين.. 

أي أنه من أجل مبلغ بمئات الملايين – أقل من ميزانية شركة واحدة- السورية مستعدة لقتل أخواتها في السوق!!

في المنطق الاقتصادي فإن دور شركات التأمين عندما تعمل بكفاءة عدالة يكون محركاً للاقتصاد ومولداً لفرص العمل ومشجعاً للاستثمارات الداخلية والخارجية.

وبالمنطق السياسي:هل يستحق من بقي في البلد في زمن الأزمة واستثمر فيها ونقل القطاع إلى حالة حضارية وأمن فرص العمل أن نسحب منه حقاً مكتسباً أمن له نسغ الحياة والاستمرارية من أجل وجهة نظر جهة واحدة تحن إلى الحصرية؟

وبالمنطق الاداري:مؤسسة التأمين السورية هي جهة ذات طابع اقتصادي ،أي أن وارداتها ليست للدولة بل أرباحها الصافية ،وبالتالي يتم تجاهل قصة التعويضات التي يمكن أن تزيد أو تنقص بل ويمكن بالقانون للمؤسسة أن تحتفظ بفوائضها لتطوير عملها!!!هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي وليست دلة كا تروج لنفسها،إنها لاعب في السوق قد تخسر وقد تربح..

اليوم يريدون سوق الإلزامي،وإذا نجحوا فسيتجهن لحصر التأمين الصحي-حتى إدرة النفقات-بهم تحت نفس الشعار!!

نعتقد أن على الحكومة أن تكون متيقظة لسلبيات ومخاطر هذا التوجه الذي يحمل السم في الدسم!!

ويمكن لو صدقت النوايا بإنهاء هذه المشكلة عبر زيادة أقساط التأمين الالزامي بشكل يحسن واردات السورية والخزينة وينشط القطاع،ولا نرى من الضروري أن يتحدث أحد عن المواطن،فالسيارة الخاصة سلعة كمالية وقيمة التأمين لم تعد تتجاوز ثمن صفيحة بنزين تصرفها السيارة في يوم واحد،لقد زدنا الخبز فلماذا لا نزيد التأمين الالزامي؟!