دمشق- سيريانديز

اقترحت المؤسسة العامة السورية للتأمين على اللجنة الاقتصادية رفع أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بمقدار ثلاثة أضاف، مقابل إجراء مضاعفة تعويضات الوفاة الناتجة عن الحوادث، وبقاء التعويضات المادية على حالها. على ما يبدو لدعم العجز في التأمين الصحي، كما يتم تداوله في الوسط التأميني.
الأمر الذي يعتبر غير فني أبداً، إذ إن بدلات الوفاة لا تشكل أكثر من 10% من إجمالي التعويضات على حين تعويض ضرر الغير للسيارات هو الأساسي ومقدر بـ1.5 مليون ليرة سورية، وهو وسطي أسعار السيارات عام 2008، وهذا لا يتوافق مع الواقع الحالي للأسعار.
ولم يلق اقتراح المؤسسة استحساناً من هيئة الإشراف على التأمين على الرغم من أن الهيئة هي من طرحت فكرة القيام بدراسة فنية لمحفظة التأمين الإلزامي لعدة سنوات، قبل اتخاذ القرار برفع الأسعار، بهدف الوصول إلى مدى ضرورة هذا الرفع، وكذلك الأمر لجهة نسبة الرفع، وإن اعتراض الهيئة كان على رفع التعويضات الجسدية فقط، كرد على مقترح رفع التعويض الجسدي فقط من دون التعويض المادي.
وحسب مصدر فني مسؤول في التأمين فإن الأصل في الممارسة التأمينية والعلم التأميني أن يتم رفع التعويضات، أولاً، ثم يتم دراسة رفع الأقساط بناء على رفع التعويضات، وإن اعتراض الهيئة في الأساس على فكرة رفع الإلزامي، هو أنها فكرة مبنية على أساس مالي وتجاري فقط وليس فنياً، ولا تعتمد على النتائج الفعلية لما تحققه الشركات في التأمين الإلزامي على مدى سنوات ماضية، ولا على أساس فكرة زيادة التعويضات أولاً، وفي حال الانطلاق بالموضوع من خلال زيادة التعويضات فالهيئة ترى ضرورة رفع التعويضات المادية إضافة إلى الجسدية.
من جانبه بيّن مدير عام المؤسسة السورية ياسر المشعل لـ«الوطن» أن المؤسسة تقوم بدراسة إحصائية «إكتوارية» في الربح والخسارة للتأمين الإلزامي على السيارات، موضحاً أن حساب ربح الإلزامي على السيارات لا يقتصر على التعويضات التي تم تسديدها في السنة نفسها على اعتبار أنه من الممكن أن تمتد التعويضات إلى سنوات لاحقة نتيجة لوجود بعض القضايا المنظورة من القضاء التي لا يتم الفصل فيها في السنة نفسها ما يعني إمكانية دفع تعويضات لحوادث إلزامي في أعوام لاحقة، ما يعني أن التدفق النقدي يحمل خسارة محققة في السنوات اللاحقة، ما يعني احتمال وقوع خسارة مستقبلية، إضافة إلى أنه ونتيجة لارتفاع الأسعار تصبح خسارة الإلزامي على السيارات مضاعفة.
وبيّن مشعل أن اقتراح المؤسسة بزيادة البدلات لتعويض الخسارة تم وفق عدة سيناريوهات تهدف إلى حل مشكلة التأمين الإلزامي، وهي رفع قسط التأمين الإلزامي من 4500 إلى 6 آلاف أو إلى 8 آلاف أو 10 آلاف أو 12 آلف، ويتم وفق كل سيناريو إدراج إضافات إلى العقد الإلزامي بالنسبة إلى التعويضات الجسدية والتغطيات في المشفى.
وأكد أن المؤسسة وفي جميع السيناريوهات كانت الأولوية لديها هي الإصابات الجسدية سواء لجهة التعويض في حالة الوفاة والمحدد حالياً بـ750 ألف ليرة سورية، ليصل إلى 1.5 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى رفع التغطيات للعلاج في المشفى إضافة على تعويضات العجز، معتبراً أن المبلغ الحالي للتعويضات المادية والمحدد بـ1.5 مليون ليرة سورية يعتبر كافياً بناءً على أسعار السوق.
وفي السياق نفسه علمت «الوطن» أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بالنسبة لإعادة توزيع نسب التأمين الإلزامي على السيارات بين شركات التأمين، ولم يتم الموافقة على زيادة حصة المؤسسة والبالغة حالياً 29%.
يذكر أن المشعل كان قد أكد في وقت سابق أن شركات التأمين والمؤسسة بحاجة إلى إبرة إنعاش حتى تستطيع العودة إلى العمل وذلك يتم برفع سعر التأمين الإلزامي وتوزيعه بما يضمن استمرار عمل شركات التأمين، الطلب الذي لم يلق استحساناً في حينه من رئاسة الحكومة، وتم الاعتراض على أي زيادة تقع على عاتق المواطن.
ويبقى السؤال هل يتم الأخذ برأي هيئة لإشراف على التأمين من الناحية التأمينية عند وضع التعرفة الجديدة، أم إنه سوف يتم التعديل لتحقيق أرباح تجارية بهدف دعم محفظة التأمين الصحي الإداري حسب مساعي وزارة المالية؟!