دمشق- سيريانديز

اتخذ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال ترؤسه اجتماع عمل في وزارة الصناعة اليوم قرارات مباشرة تبدأ بتوسيع معمل سكر تل سلحب من خلال إحداث خط إنتاج جديد لتكرير السكر الخام بقيمة 2مليار ليرة سورية وإعفاء مستوردات القطاع العام الصناعي من آلات وأجهزة ومستلزمات ومواد أولية من كامل الرسوم والعمولات والبدلات والضرائب التي تتقاضاها الجهات العامة.

كما تم اتخاذ قرارات بتسريح كل من لهم علاقة وثبتت إدانتهم بفقدان المواد في الشركة العامة للصناعات الالكترونية “سيرونيكس” وإغلاق الشركات الصناعية الموجودة في المناطق التي دنسها الإرهاب وتوزيع العمالة فيها على مؤسسات الدولة الأخرى.

وقال رئيس مجلس الوزراء: “في الاقتصاد يجب أن نعتمد على أنفسنا أولا ونعي أننا في مرحلة عمل جديدة لن نسمح فيها بوجود شركات خاسرة وسنهيئ كل التشريعات والتسهيلات والدعم اللازم لإحداث نقلة حقيقية في قطاع الإنتاج الصناعي ليكون عنوان المرحلة المقبلة بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية الأخرى”.

وبين المهندس خميس أن “الحكومة ستقدم الدعم المالي اللازم لتطوير القطاع العام الإنتاجي ولا سيما الصناعات الحرفية الصغيرة التي تشكل أولوية في عمل الحكومة” لافتا إلى أن الزراعة والصناعة والتبادل التجاري وفق الأولويات والاحتياجات خلال الظروف الراهنة تشكل ثلاثيا رئيسيا لعمل الحكومة.

وأوضح المهندس خميس أن تحديات وزارة الصناعة تتمثل بإيجاد الآلية اللازمة لانجاز خطتها مضيفا: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية وإشراف الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة تشكل توجها أساسيا للمرحلة الحالية.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الصناعي يشكل أهم روافد الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية له وينبغي العمل بجدية لإعادة ألق القطاع ودوران عجلة الإنتاج من جديد وانطلاق العمل في جميع المناطق الآمنة مطالبا رؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات بالتعاون مع المديرين العامين بوضع استراتيجيات وخطط نوعية للنهوض بالمؤسسات تتضمن تطوير آليات العمل المؤسساتي ووضع برامج للتدريب النوعي والإداري وبناء الاستراتيجيات.

واتفق المجتمعون على ضرورة تأهيل قادة إداريين يتميزون بالخبرة والكفاءة المهنية والعلمية واعتماد رؤية واضحة ليعود القطاع الصناعي رائدا ويأخذ دوره الحقيقي في الاقتصاد الوطني من خلال الحد من استنزاف الموارد وتأمين مستلزمات الإنتاج والحفاظ على المخزون والاعتماد على الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة وإعطاء الأولوية للصناعات التي تعتمد على مواد أولية منتجة محليا.

واستعرض المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة أهم التحديات التي واجهت البدء بتنفيذ الاستراتيجيات التي رسمتها الوزارة للبدء بإقلاع المعامل والإنتاج مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تنفيذ الخطط المرسومة وبما يكفل الانتقال إلى واقع صناعي أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وقدم مديرو الشركات والمؤسسات العامة الصناعية عرضا تضمن الإجراءات الإدارية واللوجستية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية واستراتيجيات المرحلة القادمة وآليات النهوض بعمل هذه الشركات لتمارس الدور المنوط بها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ونائب ومعاونو وزير الصناعة ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء والمديرون المركزيون في وزارة الصناعة.