دمشق- سيريانديز

غريب أمر الجهات الحكومية، فالمبررات ما تزال مستمرة والحلول غائبة فعلياً عن المشهد الاقتصادي فيما يخص خفض أسعار السلع والمواد الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بذلك، في الوقت الذي يشهد فيه الدولار استقراراً دام أكثر من شهرين ولكن هل تم خفض الأسعار مقارنة مع ارتفاعها الجنوني وارتباطها بارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية وجعل الدولار شماعة للكثير من المحال والباعة للتحكم في السعر على هواها ومزاجها حتى باتت الأسواق «تسرح وتمرح» دونما أن يتلمس المواطن أي حلول تراعي دخله المحدود الذي ارتفع لمستوى لا يتناسب مع ارتفاع أسعار المواد والسلع لأكثر من 10 أضعاف خلال الأزمة.
والسؤال، ما دام ارتفاع الدولار كان حجة للكثيرين في الفترة السابقة لرفع الأسعار، فأين الإجراءات المتخذة لخفضها علماً أن الدولار مستقر؟
وحول هذا الموضوع وصف المحلل الاقتصادي الدكتور عابد فضلية السوق بأنه يشهد فوضى سعرية، حيث إن كل محل يسعر على مزاجه وهواه، وأن حجم المخالفات هو بحجم السوق، والفوضى السعرية شاملة حيث إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير قادرة على ضبط حجم المخالفات الكبير.
وأضاف فضلية في تصريح خاص في الأحوال العادية هناك ضعف في الرقابة وازداد بشكل كبير، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة لوحظ فيها استقرار نسبي في أسعار المواد والسلع من دون أي انخفاض وذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار، معتبراً أن الأسعار بحاجة إلى وقت أطول لتنخفض ويمكن التحكم بها بشكل أكبر حتى يطمئن المستورد والتاجر ورجل الأعمال بأن هناك استقراراً كبيراً.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك ضعفاً في الطلب نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وأصبحت المكتنزات تنفد، ويصبح هناك توجه نحو الاستدانة والمعونات والقروض، حتى لم يعد هناك قدرة على الاقتراض ما يؤدي إلى مزيد من ضعف الطلب، والأسعار على حالها، مضيفاً بالقول: «الله يعين وزارة التموين»!!
وأوضح فضلية أنه لا يوجد حل ملموس إلا بانتهاء الأزمة أو بدعم القطاع الإنتاجي بالفعل وليس بالقول، بحيث إن التحديات أكبر من وزارة التموين، ولكن لا يوجد عمل بالشكل الأمثل حسب ظروف الأزمة وعدم تعاون الكثير من الجهات.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن الدخل لم يعد يتناسب مع الأسعار حيث إن الأسعار ارتفعت 10-15 ضعفاً والدخل ازداد بنسبة 25% فقط، والمسألة باختصار إما برفع الدخل لمستوى ارتفاع الأسعار أو خفض الأسعار بمستوى الدخل، مضيفاً إن المواطن لم يلمس أي إجراءات أو حلول على أرض الواقع، وأن تصريحات الوزارة في واد والأسواق في وادٍ آخر، وارتفعت الأسعار بدلاً من انخفاضها.
ولفت دخاخني إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فعلى سبيل المثال ارتفعت تنكة الزيت البلدي من 16 ألف العام الماضي إلى 26 ألفاً هذا العام وكيلو الجبنة من 800 ليرة إلى 1300 ليرة، والفروج الحي بـ1000 ليرة وسعر البيضة أصبح بـ65 ل.س، والمواطن لم يلمس أي انخفاض في الأسعار رغم استقرار الدولار.
وذكر رئيس الجمعية أن هناك تكاليف إضافية مرتبطة بالنقل، إضافة إلى ذرائع لدى الكثير من التجار مرتبطة بالكهرباء والمازوت ووصول السلعة من المرفأ إلى المستودع… إلخ.