خاص سيريانديز-دريد سلوم

بينت المؤسسة العامة للإسكان أن مشروع السكن الشبابي وبرنامجه أطلق بتوجيه كريم من السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء التنظيمي رقم /1940/ تاريخ 6/4/2002، وقد تم بموجب قرارات تنظيمية لاحقة تعميم البرنامج على جميع المحافظات، كما كلف القرار التنظيمي المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ وحدات سكنية صغيرة جاهزة للسكن.

وأوضحت المؤسسة فيما يعتبر رداً على ما أثير حول هذا الموضوع أنه تم اعتماد آلية لتمويل تنفيذ هذا المشروع بحيث يكون 30% من تكلفته السنوية تمويل حكومي من الموازنة العامة للدولة من خلال الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة  و30%  من التمويل يساهم به المكتتب على المشروع (دفعة نقدية أولى وتعادل 10% من التكلفة التقديرية الوسطية للمسكن وقسط شهري (2000-2500ل.س) حيث يشكل مجموع الأقساط الشهرية حوالي 20% من التكلفة التقديرية الوسطية للمسكن)

 وبذلك تصل مدفوعات المكتتب إلى 30% من ثمن المسكن عند توقيع العقد فيما يتبقى 40% من التمويل وتتم على شكل قروض.

ولفتت المؤسسة إلى أنه وبهدف إعادة التوازن لآلية تمويل مشروع السكن الشبابي اقترحت زيادة القسط الشهري ليس لجميع المكتتبين وإنما فقط للمكتتبين الذين يجري تنفيذ مشروعهم،وبناء على ذلك صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2292/ تاريخ 1/8/2016 القاضي في مادته الأولى بـ (يزاد القسط الشهري للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات وفقط للمشاريع الجاري تنفيذها وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود بيع مساكنهم مع المؤسسة حتى تاريخه ليصبح المبلغ /8000/ل.س.

وشددت المؤسسة على كونها طوال سنوات الأزمة رغم الارتفاع الكبير وغير المتوقع لأسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة وتالياً ارتفاع تكاليف التنفيذ لم تلجأ إلى زيادة القسط وهذا الأمر أدى إلى انخفاض مساهمة المكتتب من (30% إلى أقل من (7%)، وسنجد أن المكتتب عند إبرام العقد يجب عليه تسديد دفعة كبيرة لتغطية نسبة (30%) المذكورة أعلاه، وكذلك ارتفاع قيمة القسط الشهري العقدي الذي سيسدد من قبله على مدة أقصاها /25/ سنة لاستكمال تسديد رصيد القيمة التخمينية للمسكن المخصص به.

لذلك نصت المادة /2/ من القرار المذكور أعلاه على: «لا يحق للمؤسسة العامة للإسكان إبرام العقد اللازم مع المواطن إلا بعد أن يكون مجموع المبالغ المسددة من قبله (الدفعة النقدية الأولى + الأقساط الشهرية + الدفعات النقدية الأخرى) قد بلغ نسبة لا تقل عن 30% من القيمة التخمينية للمسكن» علماً بأن المسكن يتم تخمينه استناداً إلى التكلفة وهو ما نصت عليه الأنظمة والقوانين والقرارات الناظمة للمشروع ذات الصلة.