دمشق- سيريانديز

برر وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان الاسباب التي فرضت  “دمج برامج القناة الأرضية بالقناة الفضائية السورية وإذاعة صوت الشعب بإذاعة دمشق” وذلك ضمن إطار الرؤية الجديدة التي تتطلب إعادة تقييم عمل المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة المتشابهة في المضمون والشكل، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى تهدف إلى دمج الإمكانيات المادية والفنية والتقنية والكفاءات والخبرات في المؤسسات الإعلامية وتجاوز مشكلة الكم على حساب النوع بالنسبة للعمالة.

وأضاف الوزير ترجمان.. “إن المرحلة القادمة تتطلب إعلاماً رسمياً قوياً وقادراً على حمل رسالة الدولة” معتبراً أن “الإعلام في وضعه الراهن لا يستطيع المنافسة إن لم نعد هيكلته وتطوير أدائه وخطابه حيث تم تشكيل هيئة استشارية مصغرة لمتابعة الخطاب الإعلامي”.

وحول ما يتعلق بتوزيع فائض العمالة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قال الوزير ترجمان.. “إلى الآن لم يتم اتخاذ قرار بآلية توزيع الفائض” وأنه “سيتم استيعاب جميع العاملين سواء في المؤسسات الإعلامية الأخرى أو الوزارات” مؤكداً أن عملية التوزيع والدمج الهدف منها تكريس الكفاءات والمساعدة في تطوير الرسالة الإعلامية وستكون ضمن معالجة منهجية ومنطقية.

وكشف الوزير ترجمان عن العمل على تجربة “الإرسال الرقمي في دمشق والسويداء واللاذقية وتعميمها فيما بعد على بقية المحافظات” حيث تقوم هذه التقنية على صنع جهاز إرسال صغير يتم وضعه على الموبايل فيلتقط ترددات 6 قنوات سورية دون الحاجة إلى شبكة انترنت لتقديم الخدمات الإعلامية لجميع المواطنين ولا سيما أفراد الجيش العربي السوري أينما كانت مواقعهم.

كما بين الوزير أنه “سيتم اطلاق عدد من الصحف المحلية في المحافظات الأسبوع القادم بعد توقفها لسنوات كصحيفة الوحدة والعروبة والفداء والجماهير”.

وأشار الوزير ترجمان إلى العمل على إخضاع خريجي كلية الإعلام إلى دورات تدريبية قبل دخولهم المجال العملي في المؤسسات الإعلامية.

ولفت رئيس لجنة الإعلام والاتصالات والتقانة في المجلس الياس مراد إلى دور الإعلاميين في مواجهة العدوان الذي تتعرض له سورية مبيناً أن “استهداف مؤسساتنا الإعلامية واستشهاد عدد من العاملين فيها وإصابة آخرين دليل على تأثير إعلامنا الوطني وأهميته ودوره” مشيراً إلى “أن بعض القضايا الموضوعية والذاتية التي شكلت عائقا في العمل الإعلامي” استدعت المعالجة وإعادة الهيكلية.

هذا وناقشت لجنة الإعلام والاتصالات والتقانة في مجلس الشعب اليوم بحضور رئيسة المجلس الدكتورة هدية عباس ووزير الاعلام المهندس محمد رامز ترجمان الرؤية الجديدة للإعلام الوطني في المرحلة المقبلة وموضوع توزيع العمالة الفائضة لدى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التشارك مع مجلس الشعب لتطوير التشريعات الإعلامية بما ينصف العاملين في القطاع الإعلامي والتوجه نحو إنشاء قنوات تخصصية إضافة إلى انتقاء مقدمي ومعدي البرامج الحوارية من ذوي الكفاءات والثقافة العالية والعمل على تكريس المصداقية بالعمل الإعلامي والسرعة في نقل الأخبار بما يسهم في تعزيز العلاقة بين المواطنين والوسائل الاعلامية على تنوعها.

وأكدت الدكتورة عباس الدور المهم للإعلام الوطني في مواجهة التزييف والتضليل الذي مارسته وسائل الاعلام الغربية بغية تشويه الحقائق التي تحصل في سورية لافتة إلى صمود الاعلام الوطني واستمراره بأداء واجبه في الدفاع عن سورية رغم كل الصعوبات.

ورأت عباس “ضرورة إعادة تقييم مكونات المؤسسات الإعلامية ومحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين في بعض مفاصلها واستنهاض الكفاءات ووضعها في الأماكن الصحيحة” متسائلة عن أسباب قرارات الدمج أو الإلغاء لبعض الوسائل الإعلامية وتوزيع فائض العمالة فيها وتداعيات ذلك على تطوير منظومة العمل الإعلامي.