دمشق- سيريانديز

ناقش وزيرا السياحة المهندس بشر يازجي والمالية الدكتور مأمون حمدان آلية الوصول إلى اتفاق شامل حول كيفية معاملة المنشآت السياحية ضريبيا ودراسة مشروع تعديل بعض القوانين والمراسيم التشريعية المتعلقة بذلك لتحديد أسس رسم الإنفاق الاستهلاكي في هذه المنشآت.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة السياحة مساء اليوم استعراض الرؤى التي تسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتطوير القطاع السياحي ورفع سوية الخدمات في المنشآت السياحية ومنها اتباع نظام “الفوترة” بحيث تتم أتمتة الفواتير في المنشآت السياحية أو تقسيم المنشآت السياحية إلى شريحتين الأولى من سوية 4 و5 نجوم والتي تحسب ايراداتها وفق نظام الفوترة وشريحة من سوية 1 الى 3 نجوم يتم تشكيل لجنة من وزارتي السياحة والمالية واتحاد غرف السياحة لدراسة واقع كل منشأة منها مع مراعاة الموسم السياحي والمكان وعدد الكراسي.

كما ناقش المجتمعون إمكانية الاستمرار بحساب الضريبة وفق دخل المنشأة بشكل مقطوع وهو القائم حاليا في أكثر من 80 منشأة معظمها في دمشق.

وبين وزير السياحة ضرورة تحديد معايير جديدة للتكليف الضريبي في المنشآت السياحية بما لا يؤدي الى زيادة الاسعار التي يدفعها مرتادو هذه المنشآت من جهة ولا يؤثر على ترخيص المنشآت وتغيير تصنيفها وواقع ترخيصها من جهة ثانية مؤءكدا أهمية الاتمتة في العمل للوصول الى العدالة الضريبية وتنظيم واقع القطاع السياحي وزيادة الاستثمار فيه اضافة إلى زيادة عائدات خزينة الدولة.

وأشار يازجي الى دور اتحاد غرف السياحة الذي يمثل اصحاب المنشات السياحية للوصول إلى مشروع قرار حول تحصيل عوائد ضريبية عادلة عبر اتفاق يسهم في تحقيق الاستيفاء الضريبي بشكل صحيح والالتزام بالحد الأعلى للاسعار في المنشآت السياحية سواء المطاعم والفنادق التي حددتها الوزارة.

من جانبه أكد وزير المالية انه من اولويات الحكومة دعم قطاع السياحة لأنه رافد من روافد الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ويسهم في ايجاد فرص عمل اضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال ولا سيما ان سورية بلد يمتلك كل مقومات السياحة.

وبين وزير المالية أن وزراتي السياحة والمالية تعملان من أجل الوصول الى اتفاق شامل حول كيفية معاملة المنشآت السياحية ضريبيا موضحا أن الاستمرار بتطبيق تحديد مبلغ معين للضريبة بشكل شهري على المنشآت السياحية وفق اتفاق مع أصحاب المنشات يتطلب وضع تعديل نص قانوني كما تتم مناقشة مشروع مرسوم يجيز للوزارتين الاتفاق على تحديد اسس اخرى للتكليف الضريبي بالمنشآت السياحية ورفع ذلك بتوصية الى رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع معاون وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني ورئيس اتحاد غرف السياحة محمد خضور وعدد من اعضاء الاتحاد والمديرون المعنيون في وزارتي السياحة والمالية.