سيريانديز- رشا محمد داوود

قال وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ان هناك مشاريع مشتركة سورية إيرانية سيتم تنفيذها بما  يدعم الاقتصاد الوطني السوري وتؤمن الفائدة للشعبين، ولا سيما أن المشروع الاستثماري مشترك يحقق الفائدة لطرفي الاستثمار، مضيفاً : إن جملة المشاريع للاستفادة من المعطيات الموجودة في سورية لإقامة مشاريع استثمارية بهدف تحقيق دعم الاقتصاد السوري وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، حيث أن الاتفاقيات شملت الاستفادة من الثروات المعدنية الموجودة في سورية كالفوسفات الموجودة كمقالع أو مواد خام ، ويهدف المشروع إلى تعظيم قيمة الفوسفات السوري لتنعكس بفائدة على الجانبين، خاصة وأن المنتجات يتم تصديرها بأسعار مرتفعة مما تباع فيه كمادة خام.

وأكد #وزير_الصناعة في مقابلة له على الفضائية السورية ؛ أنه جرى لقاءً  مع وزير الصناعة  الإيراني وتم عرض عدد من الطروحات والأفكار فيما يخص إقامة مشاريع صناعية مشتركة لازمة وضرورية لتساهم في مرحلة إعادة الإعمار وتم إعطاء الجانب الإيراني قائمة بالمشاريع ومستلزمات الصناعة عبر تأمين كل المستلزمات كخطوة أولى على صعيد إعادة الإعمار لنستطيع أن تقلع فيها، بحيث أن جل هذه المستلزمات موجود في إيران، كما أن أبرز هذه المشروعات المطروحة يرتبط بإنتاج الاسمنت، خاصة وأن الجانب الإيراني نفّذ مشروع اسمنت في سورية خلال الفترة الماضية ودخل حيز العمل بمؤشرات إنتاج ايجابية عبر وجود الخبرة وكل المخططات التنفيذية اللازمة للإسراع في العمل.
 واضاف: سنشهد مشاريع جديدة في كافة مجالات الصناعة، وطلبنا تنفيذ مشروعات تتعلق بالكابلات على أن يتم استيراد المواد الأولية كالنحاس، كما طرحنا إقامة مشروع للبطاريات المغلقة في ظل التركيز على الطاقات البديلة التي تشكل البطاريات إحدى مكوناتها وذلك فيما يخص تخزين الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية أو الريحية، مشيراً إلى أن إيران تمتلك الخبرة في ذلك، ذاكراً بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك في الحديد والصلب، سيما وأن حاجات الحديد كبيرة في هذه المرحلة، وإيران تمتلك إمكانات صناعية كبيرة وتبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم.
 وفيما يخص الاتفاق على إقامة خط ائتماني إيراني وتبادل البضائع، أكد الحمو أن جل الخط الائتماني سيكون في تأميل المستلزمات للقطاع الصناعي والزراعي، وبالتالي انعكاسه المباشر على الاقتصاد، بحيث سيعيد إقلاع المعامل المتوقفة ويؤمن المستلزمات وكل المقومات بما ينعكس على عملية تدوير العجلة الإنتاجية أولى خطوات إعادة الإعمار والمواد متوفرة لدى الجانب الإيراني .

وعن دور القطاع الخاص من مستثمرين وصناعيين في هذه المرحلة، قال وزير الصناعة أن للقطاع الخاص دور كبير ، كما أن الاتفاقيات ستسهل على الصناعي أو المستثمر عملية الاستيراد ونقل المواد وتأمينها للصناعي سواء قطاع أم عام أم مشترك وهنا لايوجد تفرقه بين القطاعين فكلنا قطاع صناعي واحد
 وعن الشركة السورية - الإيرانية /سيامكو/ كصناعة وطنية، قال وزير_الصناعة: الهدف هو استثمار ما هو قائم وتفعيل الشركة حيث طرحنا مع الجانب الإيراني بعض العقبات على صعيد النظر بأسعار المكونات بهدف تخفيض السعر بما سينعكس على المواطن في سورية والهدف هو خفض السعر علما أن التكلفة تعتمد على عدة عوامل، وسعر المكونات تشكل الجانب الأساسي فيها، مضيفاً: نأمل من الجانب الإيراني أن يقوم بإعادة دراسة الأسعار وتحسين النوعية والسعي لتخفيض الأسعار ما أمكن.
ولفت #الحمو إلى المتابعة الحثيثة للاتفاق وفقا لإمكانيات الجانب الإيراني  ورغبته في الاستثمار والمصلحة المشتركة وتعميق التواصل والإسراع فيه، مشيراً إلى التجاوب الكبير والسريع في التوقيع على الاتفاقية الأولية كما هناك رغبة من الجانب الإيراني أن يقدم ما يستطيع لدعم الجانب السوري ولاسيما وأننا كنا مهيئين وطرحنا ما تحتاجه الصناعة السورية، وسيدرس الجانب الإيراني هذه المتطلبات .
 وقال: أحد الاستثمارات يخص استثمار مناجم الفوسفات وهو مستقل وكل بناه التحتية متوفرةكما هناك مشاريع زراعيةحيث يوجد مشرع إنتاج حيواني ونباتي، والهدف بالأساس استثماري، وتستفيد منه سورية لتأمين المستلزمات الغذائية للمواطن السوري، كما هناك مشروع لإقامة خزانات نفط وزيادة السعات التخزينية الأمر الذي يدعم الموقف النفطي السوري، وهناك أيضاً مشروع لمزرعة أبقار في طرطوس حيث عرض الجانب الإيراني توسيع هذه المزرعة وتطويرها باستخدام التقنيات، كما أضاف #وزير_الصناعة :نسعى لتأمين المنتجات البديلة عن الاستيراد وتوفير المنتج الغذائي بالدرجة الأولى، كما عرض الجانب الإيراني إمكانية إقامة مشروع لإنتاج اللقاحات اللازمة للقضاء على الحمى القلاعية خاصة وأننا نستورد حاليا لقاحات بما يعادل 10 مليارات ليرة سورية وعند تنفيذ المشروع تؤمن اللقاحات وممكن تصدير الفائض منها. 
 كما عرض الجانب الإيراني المساعدة في مجال زيادة الثروة السمكية خاصة وان الجانب الإيراني لديه خبرة كبيرة وواسعة في إنتاج الأسماك وينتج ما يعادل مليون طن سنويا من الثروة السكنية بتقنيات متقدمة، بما فيه تبادل الخبرات وتدريب الكوادر وإقامة المسامك. وأضاف بأن الوزارة بصدد إضافة بعض الآلات بالسويداء والنبك ومصياف، بهدف إنتاج الأحذية واستكمال موضوع حاجة القوات المسلحة من الأحذية أيضا في ظل وجود آلية يتم العمل فيها والإسراع بها، مضيفا فيما يخص الألبسة: نؤّمن الألبسة العمالية (الأطقم العمالية والمدينة) التي تنتجها (وسيم) ونسعى إلى زيادة جودتها بالإمكانيات المتاحة بالاستفادة من القطاع الخاص، ولاسيما وأنه لا يوجد تفرقه بين العام والخاص فكلنا قطاع صناعي واحد...
ودعا #وزير_الصناعة  كل من لديه رغبة في الاستثمار في سورية بأن هناك إمكانيات كبيرة موجودة وبنى تحتية ومواد أولية، والوزارة والبلد ترحب بكل مستثمر، كما أنه في حال وجود اية طلبات فسيتم دراستها و تقديم كل التسهيلات، وستعمل الوزارة على زيادة الإنتاج وتطويره، بإصرار من العاملين وكل المعنيين.
 وختم #الحمو بالقول: أبوابنا مفتوحة وعقولنا مفتوحه للتعاون مع الجميع، وكل من لديه رغبة بالاستثمار ندعوه للعودة إلى سورية، ونشجعه على الاستثمار في أي مكان بما يدعم الاقتصاد الوطني لأن الوطن للجميع وهم أبناء هذا الوطن .