سيريانديز- فادي بك الشريف

يبدو التنسيق  في أوجه بين وزارتي السياحة والمالية على صعيد تحديد رسم الانفاق الاستهلاكي، حيث خلص التعاون وسلسلة الاجتماعات بين الوزارتين على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن السياحة و المالية واتحاد غرف السياحة لوضع معايير التكليف الضريبي، وإعداد مشروع تعديل للمادة السادسة من المرسوم 51 لعام 2006 بعد دراسة آلية التطبيق ورفعها للجهات المختصة أصولا، إضافة إلى العودة إلى الوزارتين عند وجود أي مشكلة تعترض عمل أصحاب المنشات السياحية لإيجاد الحلول.

 معاون وزير السياحة محمد رامي مرتيني  قال: فيما يخص الفنادق الدولية أو الـ 4 نجوم، هي بالأساس تعتمد الفوترة والمحاسبة، كما أن سجل النزلاء مضبوط بشكل كبير، باستثناء بعض المناطق التي يجرى متابعها، مضيفا: نقترح بأن تقوم اللجنة الثلاثية  بتقدير دخل المنشآت بالاتفاق مع صاحب المنشأة ضمن اتفاق ضمني مع هامش +- 5% على سبيل المثال، على أن يستمر صاحب المنشأة بتقديم فواتيره وسجلاته، دون خفض أسعاره عن الأرقام التي تمت المصادقة عليها، الأمر الذي يعطي صورة تقديرية لحجم الدخل في المنشأة.

وبين مرتيني خلال اجتماع عقدته السياحة مع وزارة المالية، أن أصحاب المنشآت في محافظة حلب ظلموا في مسألة تقدير الرسوم حسب الكراسي، بحيث أن هذا التقدير ينطبق في محاور كالمالكي وأبو رمانة والمزة، كما أن الأسعار بحلب واللاذقية وطرطوس هي نصف أسعار دمشق، والأمر موسمي ويختلف بين محافظة وأخرى.

كما أكد رئيس اتحاد غرف السياحة السورية محمد خضور: نحن حريصون على إيرادات الدولة وأن تكون منطقية، وأيضاً نحرص على مصالح من نمثلهم، مضيفاً: توصلنا لقناعة تنطلق من ضرورة البدء وفق شريحتين، تخص الأولى مطاعم الـ 5 نجوم والـ 4 نجوم ممن يطبقون الأتمتة والفواتير النظامية، على أن يتم تقدير الضريبة للسويات الباقية من لجان ثقة مشكلة من المالية والسياحة والاتحاد بدراسة كل منشأة على حده ريثما يتم تطبيق الأتمتة

ولفت خضور إلى أنه من غير المنطق أن يتم التقييم على أساس الكراسي، خاصة وأن هناك منشآت تعمل يومين في الأسبوع فقط، كما أن المشتى وأماكن الاصطياف مرتبط عملها بفترات زمنية معينة، وهنا لا يمكن المحاسبة والتقاضي على حساب عدد الكراسي، مضيفاً: نريد حلاً للمشكلة بتقدير عمل المنشآت، على أن يتم وضع ضريبة مقطوعة كحل مؤقت، ريثما يتم تطبيق الفوترة والأتمتة ضمن برامج محاسبية دقيقة غير قابلة للتلاعب والتزوير.

وأكد نائب رئيس اتحاد غرف السياحة عبد الباري الشعيري لسيريانديز أن المالية أبدت استعداداً كاملاً للتعاون على صعيد رسم الإنفاق الاستهلاكي، مؤكداً انه من غير الممكن تحديد وتقدير رقم المبيع للمنشأة، كما لا يمكن تحديد رقم عمل شهري، وهناك اختلاف في المحافظات والمناطق التي يعتمد بعضها على موسم محدد وبفترة معينة، كما انه لا يمكن تقدير قيمة إشغال كل كرسي بين كل المنشآت.

وأوضح الشعيري أن المطلوب قيام لجان بمراقبة العمل وتدقق صحته وفي حال لوحظ تهرب ضريبي يتم ضبط الأمر حسب رقم المبيع الحالي، مضيفا أن الوزارة جادة بدعم القطاع وتقديم كل التسهيلات، وهناك بعض التعقيدات، كما يوجد منشآت سياحية تشتري مواد المحروقات من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة الأمر الذي شكل ارباك، كما طالبنا بضرورة تطيق تسهيلات على صعيد القروض المتعثرة.

ولفت رئيس غرفة سياحة دمشق محمد مللوك إلى أن جميع المنشآت أبدت موافقتها التوقيع على الاتفاق، ولاسيما وانه لا يوجد برنامج محاسبي متخصص أو معتمد من المالية للمنشآت.