دمشق- سيريانديز
طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على تأمين دعم حكومي مجاني كامل لثلاث طائرات شحن لنقل البضائع السورية إلى الأسواق الخارجية وخاصة السوق العراقية لإعادة عجلة الإنتاج في المدن الصناعية بحلب.
واستندت الوزارة في كتابها إلى المرسوم رقم 37 حيث تضاف الفقرة 2 الآتية إلى المادة 9 من قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 التي نصت على تخصيص 3% من قيمة كل المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية وتخصيص مدن صناعية بحلب كأولوية، إضافة إلى تعميم وزارة الاقتصاد رقم 95 المتضمن ضرورة تأمين الاحتياجات والمستلزمات اللازمة لدعم صمود أبناء مدينة حلب، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الجماعات الإرهابية المسلحة واستهداف المدنيين فيها، والنتائج والمقترحات التي نتجت عن الزيارة الميدانية التي قام بها مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إلى بعض المناطق الصناعية المدمرة والمتضررة في محافظة حلب كمنطقة الليرمون والعرقوب وبعض التجمعات الصناعية المهجرة.
رئاسة مجلس الوزراء بعد إطلاعها على الكتاب أرسلته إلى وزارة المالية لاستبيان الرأي ليأتي جوابها غريباً وغير منطقي وخاصة أن الأمر في غاية الأهمية لجهة دعم الصناعة في حلب وإعادة دوران عجلة إنتاجها، وخاصة أن ذلك لو تحقق سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، حيث أشارت “المالية” في كتابها إلى أنها تتحمل الأعباء المادية المترتبة على عملية نقل المواد الغذائية جواً إلى محافظتي الحسكة ودير الزور، أما فيما يتعلق بنقل البضائع إلى الأسواق الخارجية فالأمر يعود تقديره إلى رئيس مجلس الوزراء، محاولة إبعاد أي دور لها عن هذه المسألة على الرغم من أنها المعني بشكل أساسي.. لتلقي الكرة في ملعب هيئة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات، التي برأيها تعد الجهة المسؤولة عن دعم التصدير بالتعاون مع اتحاد المصدرين السوريين، لتشير في كتابها إلى أنه رصد في موازنة عام 2016 مبلغ 500 مليون ليرة كإعانة لدعم التصدير تصرف بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء وتخصص حصراً لدعم المصدرين ولتسديد ديون الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب المترتبة.
