دمشق- سيريانديز

ارتفع معدل التضخم بنسبة 27% بين شهري أيار وحزيران من العام الماضي 2016 وذلك وفق بيانات رسمية حديثة، حيث سجل معدل التضخم لشهر حزيران ارتفاعاً بنسبة 660%، بينما كان قد وصل إلى 521% خلال شهر أيار الماضي وفق ما صدر عن المكتب المركزي للإحصاء، حيث يعتبر العام 2010 هو (سنة الأساس) التي يقاس على أساسها الرقم القياسي للأسعار، وقد عزا مسؤول حكومي سبب الارتفاع إلى رفع أسعار المشتقات النفطية والاتصالات الذي حدث خلال الشهر السادس من العام الماضي. ولا ننسى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة في تلك الفترة.

واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن ازدياد التضخم بنسبة 27% خلال شهر واحد هو مؤشر لسوء ضبط الأسواق والأسعار والمحافظة على مستوى معيشة المواطن نظراً للمستوى الذي وصلت إليه، موضحاً بأنه لا يمكن امتصاص التضخم في الوقت الراهن بأي حال من الأحوال، وإنما يمكن تخفيفه من خلال زيادة العرض وعقلنة الطلب من جديد، مشيراً إلى أن الحديث عن تقلبات سعر صرف الدولار كسبب للتضخم هو مجرد شماعة لتعليق مشاكلنا عليها، حيث إن ارتفاع سعر الصرف أثر فقط عند ارتفاعه فقام التجار برفع أسعار المواد والسلع على هواهم، ولكن عندما عاد وانخفض لم نشهد أي خفض للأسعار، وهذا دليل على ضعف السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وأن الحكومات المتتابعة لم تقم بما هو مطلوب منها لحماية معيشة المواطن.
وأشار عربش (المدير السابق للمكتب المركزي للاحصاء) إلى أنه وفق هذه المعدلات يمكن أخذ نسبة وسطية بحوالي 3% شهرياً وبمعدل تراكمي للنصف الثاني من العام 2016 سيكون لدينا زيادة بالتضخم تعادل 30% وصولاً لبداية العام 2017، ولذلك يمكن القول إن السياسة النقدية ساهمت في فلتان الأسعار، ولم تكن فاعلة وإنما كان هناك ضربات عشوائية، وأكبر خطأ قاموا به عندما جعلوا المعركة الاقتصادية بالكامل، عبارة عن تثبيت سعر الصرف، وهو السبب الذي أدى لفلتان الأسعار وعدم استقرار صرف الليرة.
وتوقع عربش أن ترتفع الأسعار بحوالي 50% خلال العام الحالي 2017، وذلك استناداً للسلسلة الزمنية التي رافقتنا من العام 2011 وحتى الآن، وعلى رصد ومتابعة حالة الأسواق والارتفاعات المتتالية فيها، فهناك سلع ارتفعت أسعارها مؤخراً بنسبة 16%.
مؤكداً أن التفكير بربط الأجور والرواتب بمعدل التضخم كحل للمشكلة هو أمر يستحيل تطبيقه واقعياً لأن التضخم لا يرتبط بالرواتب والأجور فقط، فالنفقات لا تحصر بسلة المستهلك فقط، وكانت تركيا قد نفذت هذا الحل سابقاً عندما ارتفعت معدلات التضخم لديها بمعدلات مرعبة وبظروف مختلفة عن ظروفنا ومع ذلك فشلت التجربة وندمت عليها، ولدينا لا يمكن تطبيق هذه التجربة لأن ذلك يعني زيادة الرواتب بنسبة 600% فوراً، وبالتالي سيتضاعف حجم التضخم بشكل جنوني ولن يكون هناك إمكانية لضبطه.
وبينّ عربش أن الحل البديل يكون بضبط الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي، فلو كان هناك إنتاج لكنا استغنينا عن جانب كبير من المستوردات ومن الطلب على العملة الصعبة ولما اضطررنا لإقامة مزادات لبيع الدولار، لأن رفع الأجور والرواتب يعني تحريض الطلب مؤقتاً على السلع، ومن ثم الوقوع في حلقة مفرغة من التضخم ومن المعلوم أن زيادة الأجور والرواتب هي أسهل حل لأي مشكلة اقتصادية ولكنه واقعياً حل غير مجد على المدى الطويل، ولذلك فشلنا على مدار العقود الماضية من خلال تحريك أسعار المشتقات النفطية صعوداً وتعويض الموظفين بمبالغ بسيطة كتعويض معيشي، ومن بعد ذلك لا نبحث عن النتائج، والهم يكون بتأمين موارد للخزانة من خلال فرق عائدات رفع أسعار المشتقات النفطية، وما دفع للموظفين من تعويض معيشي في الرواتب والأجور، وفعلياً أثبتت هذه التجربة فشلها.