دمشق- سيريانديز

آفة الفساد تبقى آفة مهما صغر مقدار الفساد أو تنوع لونه وشكله، ولا نستغرب أن الفساد امتد ليشمل كل مناحي حياتنا وطرائق تأمين احتياجاتنا الأساسية وغيرها.. حتى وصل إلى رغيف الخبز عبر سلسلة من التحركات باستغلال حاجة المواطن..

كلنا عانى ومازال يعاني حالات الازدحام الشديدة أمام الأفران العامة والخاصة أحياناً، فأي حالة ازدحام تعني وجود ظاهرة فساد وتجارة على حساب المواطن وفاتورته المعيشية، ووجود جماعة تتصيد تحديات كهذه وحالات نقص لأي مادة من أجل السمسرة والمتاجرة.. أمام معظم الأفران تجد أشخاصاً يمتهنون بيع الخبز بالربطة بزيادة مالية مضاعفة وأحياناً أكثر بقليل قد تصل إلى 150 ليرة سورية للربطة الواحدة، مشاهد لا تسر البال ولا حتى الجيب الأمر الذي دعا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الإشارة لسلبيات هذه المتاجرة والعمل على التخفيف من مظاهرها قدر الإمكان، وبعد التفكير رأت بأن يتم فتح أكشاك مخصصة لبيع الخبز وبأسعار منطقية.. لكنها لم توفق بمسعاها «المنطقي» شكلاً والناقص قانونياً..! الوزارة سوغت إقدامها على فتح العديد من الأكشاك بالقرب من الأفران العامة بالتخفيف من وطأة ومعاناة المواطن ووضع حد للمتاجرين والمتلاعبين والمشغلين للصبية أحياناً وفي بعض المواقع، وبيع مادة الخبز من منافذ أكشاك مرتبة خير من عرضها على الأرصفة وسواها..

بصراحة طرح الفكرة جميل جداً ويحقق أهدافاً نبيلة بلا شك، منها تلافي أي تلاعب وسمسرة وضمان وصول المادة للمواطن بأريحية، وتم إنجاز بعض الأكشاك بدمشق وبالقرب من أفران ابن العميد وكانت الوزارة بصدد إقامة 50 كشكاً موزعين في أحياء دمشق.

لكن ماذا حدث..؟!

المرحلة المقبلة تتطلب من العاملين ولاسيما في الأفران الارتقاء أكثر بالقدرات لتحقيق جودة عالية وتالياً الوصول إلى الإدارة المثلى في الأداء وتحقيق نتائج إيجابية توفر الأساس لتلبية تطلعات المواطن وطموحاته هذا ما تم الكشف عنه من قبل حسين غنوم مدير الشركة العامة للمخابز الذي فضل عدم الخوض في تفاصيل ممانعة محافظة دمشق في إتمام إنجاز أكشاك الخبز ونوه بأن المحافظة أزالت الأكشاك التي تم وضعها من جانب الوزارة، وأن المسألة تبحث من قبل وزير التجارة الداخلية ومحافظة دمشق ليصار إلى تسويات تنهي الواقع.. وللأمانة ومن خلال جولة على أحد الأفران الاحتياطية- مخبز العرين الاحتياطي- تبين الجودة الكاملة لرغيف الخبز وحالة الرضا من جانب المواطنين الذين أكد بعضهم أن الخبز متوافر بكميات جيدة وبجودة عالية مع التنويه بوجود بعض حالات الازدحام..

المحافظة توضح

المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق رئيس المكتب المالي قال مستغرباً: كيف تقدم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على وضع أكشاك لبيع الخبز من دون الحصول على الموافقات اللازمة لعمل هذه الأكشاك..؟! 

وأضاف: نحن لسنا ضد أي جهة تحاول خدمة المواطن لكن أن يتم عملها ومسعاها ضمن الحدود القانونية، بمعنى أكشاك غير مرخصة وتم وضعها في أماكن غير مناسبة وعلى أملاك عامة، وهذه الأكشاك يلزمها ترخيص من المكتب التنفيذي حسب الأنظمة الناظمة، وقامت المحافظة وبإشرافي بإزالة بعض الأكشاك التي تمت إقامتها.

 كما أن وضع الأكشاك يتم وفق سلسلة وإجراءات إدارية وقانونية وحتى «كروكية» تقدم الطلبات إلى دوائر الخدمات فالمحافظة ويتم تبيان الأماكن المستهدفة –قد لا تصلح- جغرافياً لإقامة كشك أو قد تتسبب في عرقلة الأعمال وتشويه جمالية الشوارع..

المحافظة بعد الدراسة قد توافق وقد لا توافق قد تعطي بالمجان وقد تعطي بالبدل، فالمهم أن تتم الموافقة الرسمية ووزارة التجارة الداخلية أقدمت على إقامة أكشاك غير مرخصة وهذا لا يجوز ومخالف للقانون.