دمشق- سيريانديز

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة تتخذ الترتيبات اللازمة لإجراء اختبار تثبيت نحو ألفي عامل وعاملة من العمال المؤقتين المياومين بالشركة العامة للمخابز والشركة العامة للمطاحن وتحويل عقودهم إلى سنوية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وخلال لقائه اليوم مع وسائل الإعلام أوضح الوزير الغربي أن القرار يتضمن تسوية أوضاع العاملين على خطوط التشغيل والإنتاج في جميع المخابز والمطاحن في المركز والمحافظات وتحويل عقودهم إلى سنوية بحيث يستطيعون الحصول على التعويضات والمزايا المطلوبة كمنحهم مبلغ 11500 ليرة وتعويض العمل الإضافي وغيرها.

وأشار الغربي إلى أن الهدف من القرار تحقيق استقرار الشركتين والعاملين فيهما والحفاظ على الطاقات والكفاءات واستثمارها بالشكل الأمثل بما يضمن استمرار عمل خطوط التشغيل وزيادة الإنتاج.

وتابع وزير التجارة الداخلية.. إن قرار التثبيت يهدف إلى الحفاظ على حقوق ومكاسب العاملين رغم تداعيات الحرب الارهابية والاجراءات الاقتصادية احادية الجانب المفروضة على سورية.

وبين الوزير الغربي أن الوزارة بدأت اعتباراً من اليوم اتخاذ إجراءات بيع مادة الخبز في صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة طيلة فترة الدوام الرسمي إلى جانب وضع أكشاك خاصة ببيع الخبز للحد من ظاهرة بيعه على الأرصفة والطرقات.

وحول ما يتم تداوله عن رفع سعر الخبز قال وزير التجارة الداخلية إنه..”لن يتم رفع سعر الخبز ولا يحق ولا يجوز لأي أحد تداول هذا الموضوع” مبينا أن الحكومة دفعت نحو 18 مليار ليرة سورية لتحسين نوعية الخبز وستستمر بتحسين نوعيته وبيعه بالوزن والسعر الرسمي المحدد معلناً أنه سيتم قريباً افتتاح مخبزين باللاذقية مجهزين بخطوط التشغيل اللازمة.

وفيما يخص القمح قال الوزير الغربي أن هناك “مخزونا استراتيجيا من القمح ويجري استيراد هذه المادة من روسيا وفق عقود منظمة” مضيفا ..”قمنا بالتوقيع على عقود لاستيراد مليون طن قمح وهي تصل تباعاً على متن سفن سورية ونكرس جهودنا حالياً ليكون هناك احتياطي من القمح لمدة سنة بحيث يكون لدينا مخزون استراتيجي لعام 2018 رغم ما تتحمله الحكومة من أعباء مالية”.

وحول عمل المؤسسة السورية للتجارة لفت الوزير الغربي إلى البدء بتطوير آلية وأساليب العمل في صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها وإعادة اطلاقها بمظهر جديد لتعمل ” وفق رؤية عصرية حديثة ترضي أذواق المستهلكين” مؤكداً أنه لن يسمح أبداً باستئجار أو استثمار صالات ومنافذ بيع المؤسسة وستتم إدارتها من قبل العاملين فيها ومنحهم حوافز مجزية لتقوم بدورها الإيجابي بالشكل المناسب وستعود الصالات المؤجرة إلى الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل وفق الإجراءات القانونية.

وأشار الوزير الغربي إلى أن دمج الشركة العامة للمطاحن والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمخابز في مؤسسة واحدة تحت اسم المؤسسة السورية للأقماح “بات في لمساته الأخيرة” بهدف الحد من الهدر وتصويب آلية عملها التي تبدأ من شراء القمح فتخزينه فطحنه وانتهاء بإنتاج مادة الخبز بحيث تكون لها إدارة مالية واحدة وأسطول سيارات واحد.

وبخصوص واقع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لفت الغربي إلى اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الثالث للجمعيات للنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره ليكون رديفاً في عملية التدخل الإيجابي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وبين وزير التجارة الداخلية أن الوزارة تقوم حالياً من خلال مديرياتها وإداراتها المتخصصة بإيجاد حوافز مجزية للكوادر المتميزة لتشجيعها على المزيد من العطاء إلى جانب الجهود المبذولة للحد من الهدر والإصلاح المالي والإداري.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلن منتصف الشهر الجاري أن الوزارة بصدد إحداث مركز أبحاث للدراسات السعرية يتم من خلاله معرفة واقع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها سابقا وحاليا والتوقعات المستقبلية من حيث وفرتها وأسعارها محليا وعالميا واحتياجات السوق المحلية من تلك السلع.