خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

باتت تقلبات سعر الصرف في سورية كابوساً يقض مضجع المواطنين بكافة شرائحهم، والحديث عنه يحتل جزءً كبيراً من مناقشاتهم اليومية، وهذا ليس من باب المسامرة وتجاذبات الحديث، بل لارتباطه بأدنى متطلبات معيشتهم، كون الأسعار لم تنأى بنفسها مرة واحدة عن أية إشاعة لارتفاع سعر الدولار، بل يسارع التجار لضرب قيم أرباحهم بنسب جديدة تتماشى مع ما سيؤول إليه الدولار في حال الارتفاع فقط حتى لو كان ارتفاعاً وهمياً، دون أن يكون هناك أي رادع أو حضور لجهة رسمية لمنع ذلك وتبيان الحقيقة بشفافية، لتبقى سياسة التعتيم سيدة الموقف، وهنا لا نعلم مدى صوابيتها.

مؤخراً انطلقت الشائعات من لبنان، الأولى تقول بأن الدولار في سورية سينخفض إلى 200 ليرة وبعد يوم واحد تحدثت أخرى عن ارتفاع سيطرأ على سعر الصرف قد يصل إلى 750 ليرة في نيسان القادم، وبغض النظر عن مصدر المعلومة أو صحتها سارع الكثير من السوريين إلى تحويل مدخراتهم من العملة السورية إلى دولار أو ذهب خوفاً من أن تكون الإشاعة صحيحة مما قد يعرضهم لخسارات كبيرة على حد قولهم.

وهنا نتساءل: إلى متى ستبقى أمواج الإشاعات حول هذا الموضوع وانعكاساتها تتقاذف حياة المواطن السوري كيفما تشاء، في ظل غياب أي توضيح رسمي علني..؟

سيريانديز التقت الخبيرة الاقتصادية ووزيرة الاقتصاد سابقاً الدكتورة لمياء عاصي التي تحدثت قائلة: ما يحصل في سوق الصرف في هذه الأيام مثير للريبة والشكوك، فبعد استقرار الدولار لمدة زادت عن ستة أشهر عاد سعر الصرف إلى الواجهة, وعادت الشائعات لتنال من قوة العملة الوطنية, ويحاول المضاربون التبشير باقتراب موعد هبوطها من جديد لتلامس مستويات جديدة مقابل العملات الأجنبية وخصوصا الدولار, إذا نحن أمام شائعات مختلفة المصادر وإن كانت جميعاً تصب في مصلحة المضاربين الذي تعودوا جني ملايين الليرات في وقت قصير، وبالمقابل لا أرقام ولا معلومات حكومية تنبئ عن واقع الأمور على سبيل التوعية على الأقل، فكيف يترك المواطن السوري البسيط للشائعات التي تنتشر بسرعة وتلتهم مدخراته.

وتابعت عاصي: بغض النظر عن مصدر الشائعات سواءً بيروت أو مدن أخرى، إلا أن هناك دائماً من  يقف خلفها وله مصالح بترويجها, فالبعض يقول أن الدولار يتجه إلى 200 ليرة ويتحدثون عن وديعة ايرانية كبيرة جداً سيتم وضعها في المركزي، وآخرون يقولون أشياء معاكسة فيتوقعون اقتراب سعر الدولار من 750 ليرة للدولار الواحد، وفي كلتا الحالتين لا معلومات مؤكدة عند أحد, ماعدا  دائرة ضيقة جداً في المصرف المركزي والحكومة .

وأكدت عاصي: أن الشائعات التي تطال تغيراً في سعر صرف الليرة السورية بالاتجاهين هي ضد مصلحة الاقتصاد الوطني, ويمكن أن تسبب الكثير من الفوضى والخسائر للمواطنين والدولة معاً, حتى التجار والصناعيين ومن يعتقد أنهم يمكن أن يربحوا من انخفاض سعر الليرة السورية مقابل الدولار سيكونوا على المدى المتوسط خاسرين لأن أي ارتفاع في سعر الدولار سيتسبب بفقدان الكثير من القوة الشرائية للمواطنين الأمر الذي سينعكس سلباً على المنتجين والتجار نتيجة لانخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات في البلد, لذلك باستثناء المشتغلين بالمضاربة على سعر الصرف لا مصلحة لأحد في ارتفاع وانخفاض  سعر الصرف.

وأضافت عاصي: ربما هناك حكمة من الصمت  الحكومي تجاه مشكلة انتشار الشائعات التي تستهدف قوة الليرة السورية, ولكن لا أحد يدرك سر هذ الصمت, بينما يمكن أن يكون المصرف المركزي ووزارة المالية مثلاً مواكبين لما يحدث في سوق الصرف ومتابعين لما ينتشر من شائعات ويتم دحضها أو تفنيدها أو ذكر بعض الحقائق حول من هي الجهات التي تقف خلفها والمستفيدين منها, وفي هذا السياق لا بد من التذكير ببعض النقاط  :

1. لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة برفع الإيرادات العامة للدولة كسبيل وحيد للدفاع عن قيمة الليرة, على سبيل المثال لا بد من زيادة أسعار بدلات الإيجار والاستثمار لأملاك الدولة من عقارات وأراضي, وإعادة  دراسة السبل التي يمكنها تأمين دخول إضافية لخزينة الدولة  فمن خلال هذه الإيرادات يمكن زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحريك الطلب الكلي وعجلة الإنتاج.
2. النقطة الثانية الهامة هي رفع الناتج المحلي الإجمالي, والذي هو حاصل السلع والخدمات المنتجة في سورية في سنة واحدة، وبالتالي لا بد من تسهيل إقامة المعامل والمصانع والورش وكل ما من شأنه تعزيز الإنتاج في البلد.

وختمت عاصي: يمكن للمصرف المركزي أن يعلن عن هوامش السعر للدولار الذي سيدافع عنه في حالة الهبوط أو الارتفاع ليبقى الاستقرار سيد الأحكام.

ووفقاً لصحيفة محلية بين عدد من المصدرون أنّ التهويل الموجود حالياً والذي يسوق لفكرة أنّ استيراد المازوت من قبل القطاع الخاص هو الذي يقف وراء تحريك سعر الصرف يمكن اعتباره كنوع من التلاعب من قبل البعض وعدم فهم لأسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في مثل هذه الفترة من السنة , و أن هناك من يحاول تحقيق مكاسب سريعة عبر بث هكذا تبريرات، فكما هو معروف الإجازات الممنوحة لاستيراد المازوت هي لـ 15 يوم فقط وبقيمة 15 مليون دولار أي بمعدل مليون دولار يومياً, وهذا الرقم لا يمكن بالمطلق وبكل تأكيد أن يضغط على سعر الصرف وإلا لكان الاستيراد اليومي للسلع والذي تبلغ فاتورته اليومية 20 مليون دولار وعلى مدى الأشهر الماضية هو الاجدر بالتأثير على سعر الليرة.

وهنا قال رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح للصحيفة: السبب الحقيقي لارتفاع سعر الدولار ابتداء من منتصف شباط هو بداية السنة الصينية بعد إغلاق دام 40 يوماً وهي العطلة السنوية في الصين، حيث تتوقف الأعمال التجارية، ولذلك وبمجرد انتهاء العطلة يسارع المستوردون من كل دول أنحاء العالم ومن بينها سورية الى تحويل قيم البضائع التي عقدوا صفقاتها مع جهات صينية، وهذا يتسبب بالضرورة بتحريك سعر الصرف خلال هذه الفترة من السنة لأنّ الصين تعد المورد الرئيسي في العالم .

ودعا السواح إلى الواقعية بتناول موضوع استيراد المازوت براً لأنّ تأمين هذه المادة يعتبر توفير لعصب مهم للصناعة السورية من شأنه دفع عجلة الإنتاج ريثما تعود شركة محروقات لضخ مخصصات الصناعيين بالشكل المعتاد.