سيريانديز-دريد سلوم

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي المؤسسة السورية للتجارة للعمل لمعالجة موضوع المواد المنتهية الصلاحية في مستودعاتها وفق آلية محددة واضحة.

وأكد الغربي في قرارٍ صادرٍ عنه اليوم وحصل سيريانديز على نسخة منه على أن تكون آلية المعالجة عبر جرد المواد بشكل دقيق من قبل لجنة برئاسة دائرة الرقابة الداخلية وعضوية ودوائر منافذ البيع والدوائر التجارية والقانونية بالفرع ، وأن يتضمن الجرد وضع جدول يوضح اسم المادة ومواصفاتها والجهة التي أبرمت العقد وتاريخ العقد ورقمه واسم المورد وعنوانه والكمية الإجمالية للعقد والكمية المباعة والكمية المنتهية الصلاحية وسعر الشراء وسعر البيع للمستهلك.
وجاء في قرار وزير التجارة الداخلية الذي حدد 15 يوم من تاريخه لموافاة مديرية المواد والأمن الغذائي بالوزارة بجدول متضمناً المواد والإجراءات المتخذة ،أن يتم تجميد كافة المواد المنتهية الصلاحية بمستودع واحد بكل فرع من فروع المؤسسة السورية للتجارة، وتوجيه كتاب للمورد لاستبدال المواد بمواد أخرى مطلوبة للفرع وتقدر قيمة المواد المنتهية الصلاحية حسب أسعار المبيع للمستهلك حصراً دون أن يكون للمورد حق الاعتراض ، وفي حال عدم قبول المورد بذلك أو عدم مراجعته للمؤسسة ضمن المدة المحددة يتم إتلاف المادة بحضور مندوبين عن حماية المستهلك وينظم محضر بذلك وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المورد.

وعلى نحو متصل أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً آخر أوجب فيه على  بائعي مادة الغاز المنزلي بالإعلان عن سعر أسطوانة الغاز بشكل واضح والالتزام به والتقيد بتوزيع المادة حسب الدور ووفق سجّل حركة مادة الغاز،كما يقضي بفتح محلاتهم يومياً عدا أيام العطل الرسمية لتلقي طلبات المواطنين لمدة 7 ساعات على الأقل، ووضع لوحة على واجهة المحل أو المستودع تشير بوضوح إلى اسمه وعنوانه التجاري ،محذراً في قراره بائعي الغاز بالمفرق من بيع الاسطوانات بالجملة أو وضعها في غير الأماكن المرخصة لذلك أو تعبئة بوابير الغاز بنفس المحل أو بيع أسطوانات الغاز ناقصة الوزن ومنع استخدام الغاز المنزلي للأغراض الصناعية وخاصة استخدامه في المطاعم بكافة أنواعها ومسمياتها.

و طالب وزير حماية المستهلك أيضاً مزاولي مهنة الاتجار بالزيوت والشحوم المعدنية بالإعلان عن أسعار موادهم بشكل واضح والتقيد بالسعر المحدد أصولاً ووضع لوحة على واجهة على المحل سواء كان ضمن محطة لتوزيع المحروقات أو محل تجاري أو محطة غسيل وتشحيم السيارات تشير بوضوح إلى عنوانه واسمه التجاري .
وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق مخالفي أحكام هذا القرار استناداً إلى قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 .