سيريانديز – تمام ضاهر 

قال نقيب صيادلة اللاذقية فراس بسمة في لقاء خاص لسيريانديز: إن رفع أسعار بعض الزمر الدوائية ، خلال الفترة الماضية ،  هو عبارة عن تعديل مستلزمات الصناعة الدوائية ، وهذا التعديل هو لضمان استمرار وجود الصناعة الدوائية الوطنية في السوق السورية ، نتيجة المعاناة التي أصابت البنية الاقتصادية والدوائية في سورية ، عبر التخريب والنهب والتدمير والسرقة ، التي قامت بها العصابات الإرهابية المسلحة خلال فترة الأزمة ، والدواء هو حاجة أساسية للمواطن مثل الخبز والماء وغيرهما من الاحتياجات والبنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر ، وتمس حياة المواطنين في أحوالهم المعيشية والاقتصادية .

وأضاف : بدأ هذا التعديل سنة 2013 ، ثم في بداية 2015 كان هناك تعديل آخرشمل كافة الزمر الدوائية ، ما ترك أثراً سلبياً ، لان التعديل كان يجب أن يشمل الزمر الدوائية المفقودة فقط ، أو تلك التي تعدت تكاليفها حد التسعيرة الموضوعة من قبل اللجان المختصة في وزارة الصحة .

وقال : أصدرت اللجنة الاقتصادية الفنية في وزارة الصحة المعنية بهذا الأمر تلك التعديلات ، علماً ان نقابة الصيادلة لم يكن لها دور في هذا الموضوع ، خاصة فيما يتعلق بالدواء الوطني ، وهنا نضع نقطة استفهام حول هذا الموضوع ، وكانت ملاحظتنا أن هذه التعديلات يجب أن تكون بشكل فردي ، ولكل ملف من الملفات الدوائية وبنسب ليست ثابتة ، لأن النسبة الثابتة قد لا تتناسب مع الواقع ، ولم تؤدي إلى توفر هذه الزمر المفقودة ، نظراً لارتفاع تكاليفها بشكل كبير جداً .

وتابع : يندرج ضمن ما سبق مشاكل الحصار الاقتصادي ، والتي نعاني منه جميعاً ، مع صعوبات استيراد المواد الأولية ، ومستلزمات كل  الصناعة ، حيث أصبحنا نستورد أكثر من 80 % من المستلزمات بما فيها الكرتون والعبوات الزجاجية وتوابعها والملونات والمعقمات ، إضافة إلى اعتماد المعامل بشكل أساسي على المحروقات في عملها ، مع الارتفاع الباهظ في ثمن الآلات وصعوبات عمل الفنيين ، وكافة هذه التفاصيل كان يجب ان تتم مراعاتها وتدرس .

وقال نقيب الصيادلة   : تم تدراس هذا الموضوع ، وتعديل هذه الزمر بما يضمن استمرار هذه الصناعة ووصولها إلى المواطن بشكل آمن وبالشكل الأمثل والفعال وبسعر مناسب ، ولولا هذا التعديل لتم استيراد هذه الأدوية ، ولاحظنا خلال الفترة الماضية حصول استيراد لبعض الزمر الدوائية حيث تجاوزت أسعارها 10 أضعاف ، علماً أن المواطن في حال عدم استيراد هذه الأدوية سيلجأ للحصول عليها بطريقة غير نظامية ، مع احتمال حصوله على دواء غير آمن أو فعال أو مراقب ، ما ينعكس سلباً على صحة المواطن وعلى الواقع الصحي في المنطقة .

وأضاف : هناك تدابير إجرائية ينبغي أن تتخذ في هذا الموضوع  منها السرعة في علاج الملفات ، وهي سلبية لاحظناها خلال الفترة الماضية في الملف الدوائي ، هذا التأخر في المعالجة أدى تراكم الزمر الدوائية المفقودة ، وازدياد عددها في السوق خلال الأشهر الماضية ، كان هناك نقص كبير في الزمر تجاوز 40 % من الزمر والأدوية النوعية والضرورية والتي شملت أدوية الأطفال والأدوية الهرمونية والأدوية النوعية ، ما انعكس سلباً على الواقع وسبب نوع من الاضطراب عند المواطنين ، وعند الصيادلة حتى .

وقال : نأمل حصول دراسة سريعة للواقع ، ومراقبة المعامل بشكل أساسي ، والتأكد من التزاماتها بتعهداتها التي قدمتها للوزارة بضرورة توفير هذه الأصناف الدوائية منذ بداية 2016 ، وخلال 3 أشهر من تقديم هذا التعهد ، بناء على التعديلات المقدمة ، وعلى أن تتوفر كافة الزمر الدوائية التي سيقوم المعمل بتصنيعها بشكل كامل ، وهذا الامر تم بشكل نسبي ، وبدرجة غير كافية ، ما دفع ببعض ضعاف النفوس للقيام بتهريب الدواء ، وبيعه خارج القطر ، رغم تقديم الدعم لهذه المعامل ، ما حرم السوق الداخلي منها .

 وهنا نأمل من الجهات المختصة التعاون في هذا الموضوع ، ونؤكد على ضرورة التشاركية ، وتضافر الجهود مع نقابة الصيادلة ، والتي كما أسلفت هي غير موجودة في لجان التسعير الدوائية ، مع انها صاحبة الشأن ، ولديها معرفة حقيقية بالواقع نتيجة تواجد الصيادلة في حيثيات وتفاصيل العمل ، حيث يجب الاستفادة من الخبرات الموجودة لتجاوز السلبيات ما يصب في خدمة الواقع الصحي ، وتقديم الدواء الأمثل والفعال والآمن وبالسعر المناسب المراقب للإخوة المواطنين ، ما ينعكس بصورة جيدة على الواقع الصحي .

وعن دور النقابة الرقابي وحول افتتاح معامل جديدة في المنطقة الساحلية ، وإلى أي حد يسهم ذلك في تحقيق استقرار في السوق الدوائي قال : بالنسبة للمعامل هناك لجان مختصة من الوزارة تقوم بالإشراف والرقابة على المواد والتصنيع بما يكفل توفر الدواء وذلك ضمن جداول مختصة ، وضمن الأنظمة والقوانين المرعية لافتتاح هذه المعامل ، لان المعمل ملزم بتوفير أي منتج يقوم بتصنيعه ، ما يحقق الاكتفاء الذاتي قبل القيام بتصدير الدواء .

وأضاف : بالنسبة  لواقع الصيدليات والرقابة عليها ، هناك لجان مشتركة من التموين ونقابة الصيادلة ومديرية الصحة والرقابة الدوائية في مديرية الصحة ، التي تقوم بدوريات في زمن السلم ، وتضافرت جهودنا وازدادت وتيرة هذه الجولات خلال الفترة الحالية من الحرب الكونية على سورية ، ونتابع الصيدليات والمستودعات للتأكد من كل الظواهر السلبية وردعها ومحاسبة المقصرين ، والتأكد من كافة الإيجابيات بما يضمن الصحة العامة والجودة في التخزين والتوزيع وتوفر هذا الدواء وتقديمه للمواطن بسعر مناسب وفق النشرات الصادرة عن وزارة الصحة .

وختم بقوله : إن الدواء الوطني السوري حقق ما حققه خلال السنوات الماضية ، وإن شاء الله سيعود إلى الألق الذي كان يتمتع به سابقاً ، وهنا أؤكد أن هذا الدواء معترف به عالمياً ، وكان يصدر إلى اكثر من 60 دولة ، عدا عن تمتعه بالجودة والفعالية والأمان ، نتيجة وجود رقابة على إنتاجه منذ وصول المادة الأولية حتى فترة تصنيعه ووجوده في المعامل والمستودعات والصيدليات ، وأي ملاحظة او تصويب لآلية العمل نحن مستعدون لها ، للمتابعة والتصويب بشكل كامل بما يحقق أفضل الخدمات الصحية وبأفضل منتج يخدم الوطن والمواطن .