دمشق- سيريانديز

كشفت مصادر مصرفية أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي ألزم المصارف باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحقيق جملة من الضوابط الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية على شكل حساب جار مدين بالليرات السورية.
وأشارت المصادر إلى أن قراراً صدر بهذا الخصوص ودخل حيز التنفيذ مؤخراً، وفيه حدد مجلس النقد والتسليف ضوابط المنح والتجديد للحساب الجاري المدين، وأولها أن تبذل المصارف العناية الواجبة للتأكد من أن المنح أو التجديد يتم لغايات تمويل رأس المال العامل حصراً، إلى جانب التأكد أيضاً من وجود سجلات ووثائق تثبت مباشرة العميل سواء أكان طبيعياً أو اعتبارياً لنشاطه قبل ثلاث سنوات من تاريخ المنح أو التجديد.
ومن الضوابط أيضاً أنه على المصارف أن تتثبت من وجود حركة تدفقات نقدية نشطة في حسابات العميل خلال السنوات الثلاث السابقة للطلب ووفقاً للمعايير التي يحددها مصرف سورية المركزي، إضافة إلى توقيع العميل على عبارة يكتبها بخط يده «باستثناء هذا العقد الجاري المدين لم ولن أحصل أو أستفيد من أي عقد جار مدين آخر لدي أي من المصارف العاملة الأخرى في القطر»، وبحسب المصادر فقد اشترط مجلس النقد والتسليف ألا يتجاوز رصيد المكوث للحساب الجاري المدين خمسة أمثال وسطي رصيد المكوث للحسابات الدائنة للعميل لدىمختلف المصارف العاملة.
ويحسب وسطي رصيد المكوث خلال فترة ما بإجراء عملية حسابية تتضمن مجموع رصيد كل مدة لم يتغير بها الرصيد مضروبة بعدد أيامها وتقسيمها على إجمالي عدد أيام الفترة، مشيرة والحديث لـ«المصادر» إلى أن مجلس النقد والتسليف طلب من جميع المصارف العاملة أن تراعي اتخاذ إجراءات محددة لدى منح أو تجديد الحساب الجاري المدين، أولها أن تقوم بإعلام مصرف سورية المركزي – مفوضية الحكومة لدى المصارف خلال ثلاثة أيام عمل من الشهر الذي يلي تاريخ المنح في حال زاد مبلغ المنح للمتعامل الواحد على عشرة ملايين ليرة، وإن زاد مبلغ المنح على خمسين مليون ليرة فإن ذلك يستلزم الحصول على موافقة من مجلس إدارة المصرف المعني قبل إعلام مصرف سورية المركزي.
أما في حال ضعف حركة حساب الجاري المدين، تؤكد المصادر أن مجلس النقد والتسليف طلب من المصرف المعني مراقبة عدم تحول الجاري المدين إلى قرض وتقييمه كل ستة أشهر من خلال تحقق شرط استقرار رصيد المكوث في الجاري المدين وفق معادلة حساب وسطي رصيد المكوث خلال فترة ما، مع إشارتها إلى أن مجلس النقد عدّ في قراره أن الجاري المدين يكون ضعيف الحركة وضمن الديون غير المنتجة في حال تحقق واحدة من مجموعة حالات، أولها إذا تجاوز وسطي رصيد المكوث 60% من سقف المنح، وإذا تم إيداع مبالغ بمجموع يقل عن 15% من أعلى سقف مستغل خلال كل ربع سنة، وعدم دوران الحساب المدين مرة واحدة على الأقل كل ربعين متتاليين، وأيضاً إذا كان التجاوز في حساب الجاري المدين عن السقف الممنوح بنسبة 10% أو أكثر.
وفيما يتعلق بالمخصصات على الحساب الجاري المدين، توضح المصادر أنها تحتسب بنسبة 100% من الرصيد والعوائد بعد لحظ الضمانات المقبولة عند تصنيف الحساب ضمن الديون غير المنتجة بغض النظر عن الفئة المصنف ضمنها، كما أنه لا يجوز للمصارف إعادة هيكلة الجاري المدين أو جدولة المصنف منه غير منتج على شكل قرض بحيث يجب تحويل كامل الرصيد المستغل إلى قرض محدد المدة يسدد على أقساط دورية ضمن فترة سنتين كحد أقصى من تاريخ التصنيف، كما أنه لا يجوز أيضاً رفع سقف تسهيل الجاري المدين قبل مرور سنة كاملة على المنح أو التجديد، ولا يجوز منح تسهيلات الجاري المدين بما يتجاوز في مجموعها الـ 30% من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة وتعطي المصارف مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها.