طرطوس- سيريانديز
معادلة فاسدة خسّرت المدن مليارات الليرات في محافظة طرطوس، بدءاً من الاستثمارات البحرية إلى المحال التجارية والعقارات وغيرها، فبينما المجالس تشتكي قلة الاعتمادات وعدم قدرتها على تقديم الخدمات، يضيع عن صناديقها أموال الاستثمار التي ما تزال ضمن أرقام /1800/ ليرة بالسنة و/5/ آلاف ليرة بالسنة وغيرها.
وهو حال المواطن في مدينة بانياس والدريكيش والشيخ بدر وغيرها.. ولأن هذا الملف بقي لسنوات طويلة جداً خارج عن الرقابة والمساءلة، وبالتالي أزهق حقوق وأموال الوطن والمواطن، أصدر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13/7/2016 قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعادة النظر باستثمارات الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس..
وللوقوف على عمل هذه اللجنة، التقينا مستشار محافظ طرطوس وعضو اللجنة أ. علي الموعي الذي لفت أولاً إلى أن اللجنة باشرت عملها في 7/3/2017 لأن اللجنة السابقة التي تم تشكيلها مع صدور القرار لم تعمل سوى ورقياً على تجميع المعلومات حيث حصرت هذه الاستثمارات ونوعيتها ومواقعها وغيرها..
وبالنسبة للجنة الجديدة فقط باشرت عملها مباشرة مع الوحدات وعملياً، وهنا بيّن الموعي أنه يوجد نوعان للاستثمار في الوحدات الإدارية وهي (الأملاك العامة، استثمار أملاك الوحدات)، ووفق قانون العقود في الوحدات الإدارية كانت البدلات تتراوح بين /5-200/ ليرة للمتر المربع، وقد قامت كافة الوحدات بربط بدلات الاستثمار بالحد الأدنى أي /5/ ليرات للمتر المربع وإن كان على الشاطئ، وبالتالي شكلت هذه الاستثمارات مبالغ زهيدة لم تغني عن جوع، ولكن أغنت المستثمرين لسنوات طويلة.
وهنا أضاف الموعي أن اللجنة فوجئت بالأسعار وبعدم مبادرة أي من هذه المجالس إلى تحديث عقودها وفق الأسعار الرائجة والجديدة والتراخي التام بهذا الأمر وكله لصالح الفساد.
إجراءات اللجنة..
وعن إجراءات اللجنة منذ بداية عملها، أكد الموعي قيام اللجنة بإعادة النظر بكافة الرسوم وصيغ العقود (رسم إشغال، عقد إيجار، استثمار) للوحدات الإدارية.
حيث وجهت برفع الحد الأدنى من 5/ل.م2 إلى 50/ل.م2، وعند سؤاله عن سبب عدم اعتماد الحد الأعلى ولا سيما في استثمارات طرطوس وبانياس على الكورنيش البحري؟ أشار الموعي إلى أن ما يخص استثمارات مدينة طرطوس فقد تم توجيه المجلس الجديد باعتماد الحد الأعلى قدر الإمكان وفقاً للموقع المعتمد.
وأضاف أن من الإجراءات التأكيد على الوحدات الإدارية باعتماد صيغة (النفع العام)، أي بضرورة إخضاع أملاك الدولة الخاصة لأحكام القرار بقانون رقم /106/ لعام 1985، بحيث هذا القرار يمنع المستثمر من التقاضي ويصبح الإخلاء بقرار من وزير الإدارة المحلية وفي منأى عن القضاء، وهنا كشف الموعي أن الهدف ليس معاداة المستثمر وإنما تصحيح الخطأ القائم، فالوحدات الإدارية ستعرض على المستثمر القائم الاستمرار ولكن بالأسعار الجديدة فإن استجاب سيبقى وإلا سيفسخ العقد
