خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

كشف الصناعي أسامة زيود لـ «سيريانديز» أن قطاع الالبسة والأقمشة في سورية يشهد فوضى كبيرة ولا يوجد ضوابط لها وخاصة ما يخص الأقمشة نصف المصنعة والمصنرة التي تدخل إلى البلاد على أنها مواد أولية، مؤكداً أنه يدخل إلى العاصمة دمشق وحدها يومياً 10 كونتينر بما يقارب 100 طن من الاقمشة كلها بضائع تركية مهربة بواسطة 20 تاجر معروفين ، قائلاً هذه الكميات لو كانت تدخل بشكل نظامي كانت سترفد الخزينة المركزية بـ 1,5 دولار للكيلو غرام الواحد أي ما يعادل مليون ونصف دولار بحسب قرار السيد الرئيس بفرض غرامة 30% إضافية على البضائع التركية، بينما يتم اللعب بمواصفاتها وبلد منشئها  ويدفع عليها 20 ألف دولار فقط ،لافتاً أن طرق التهريب من تركيا معروفة أحدها عبر لبنان ، وطريقين عبر الحدود التركية المفتوحة طريق عفرين سرمدا ، وطريق عزاز حلب حيث يختم عليها صنع في حلب وتوزع على المحافظات،  منوهاً أن البضائع والاقمشة التركية التي تغزو الأسواق السورية كسرت كاهل الصناعة الوطنية ، وسببت توقف الكثير من المعامل .

وأوضح زيود أن اعتبار الأقمشة نصف المصنعة مواداً أولية هو بحجة تشغيل اليد العاملة والتصدير على انها صناعة وطنية وغيرها من الحجج يحرف مرسوم السيد الرئيس عن مساره في دعم الصناعة الوطنية ، وهي مواد لا تحتاج إلا للخياطة أي 10 % من تكاليف إنتاجها فيما لو صنعت بالكامل في سورية ، والقانون يقول الصناعة الوطنية من تجاوزه نسبة تصنيعها في سورية 70% .

وتساءل زيود: كيف نجد كميات كبيرة من هذه الأقمشة التركية موزعة في السوق ووزارة الاقتصاد لم تعط منذ حوالي سنتين اجازة استيراد واحدة، داعياً إلى ضرورة عودة الجمارك إلى الاسواق، لأن من طالب من اخرجها ومنع دخولها كان همه تنشيط التهريب وضرب الصناعة الوطنية .

وأضاف زيود: شركات الماركات الكبيرة التي كانت تشغّل سابقاً 5000 عامل اليوم تكتفي بـ 300 عامل لأنها صارت تشتري أقمشة صينية بأسعار رمزية ويتم اللعب بالمواصفات والرسوم الجمركية والكميات والفواتير وتباع بالسوق على انها ماركات، فالقطعة مثلاً تكلف 10 دولار يتم بيعها بـ 50 أو 100 دولار .

وأوضح زيود أن المعارض التي تقام أشبه بفقاعة إعلامية فقط، فهل يستطيع أحد منذ 2014 أن يقدم بيانات واحصائيات تصديرية للمواد المصدرة ومن هم المصدرون وكيف دخلت الأقمشة وماهي المواد الاولية وكيف صنعت وكيف خرجت، وهنا نسأل أيضاً: لماذا لا يصدر الصناعي باسمه ، والاسم يحتكره اتحاد المصدرين لنفسه، نحن مع التصدير عن طريق الاتحاد باعتباره مؤسسة رسمية ولكن باسم الصناعي نفسه وليس باسم الاتحاد ، هكذا فقط يمكن ان تثمر المعارض ويتم دعم الصناعي ، ولكن تلك المعارض ليست إلا استعراضاً للعضلات وبيع للكلام ، وهنا نقول : التجار هم المستفيدون الوحيدون وليس الصناعيون.

ودعا زيود عبر «سيريانديز » إلى النظر بموضوع المنطقة الصناعية بمربع حوش بلاس الكسوة مزرعة فضلون السبينة، فهذه المنطقة اعتبرت منذ عام 2003 على انها منطقة صناعية حسب قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1970 وبنيت على أساس ذلك المنشآت ومنح أصحابها التراخيص الإدارية ، ولكن حتى الآن لم يحسم امرها وتمنح ميزات المنطقة الصناعية ، مع العلم أن فيها الكثير من المنشآت بقيت تعمل خلال الازمة وبعد عودة الأمان إلى المنطقة عاد الكثير من الصناعيين لتشغيل منشآتهم ، ونحن على استعداد لتشكيل مجلس ادارة والتبرع بالخدمات .

وطالب زيود الجهات المعنية من وزارة الصناعة وغرف التجارة والصناعة وغيرها الاتفاق مع الأونروا والهلال والصليب الاحمر وغيرها من المنظمات الدولية لتوقيع عقود مباشرة مع الصناعيين السوريين لتلبية احتياجاتها وإلغاء دور التجار والسماسرة الذين يفرضون شروط مجحفة على الصناعيين من جهة الاسعار واللعب بالمواصفات ، وبالوقت نفسه يتم دعم الصناعة المحلية ويعود بالفائدة على الجميع ، وذلك أسوة بالسلل الغذائية الاغاثية التي صارت المنظمات تشتريها من السوق المحلية.