خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

كشفت مصادر خاصة لـ «سيريانديز»  أن حوالي 50 كونتينر من الأقمشة القطنية المسنرة أي ما يعادل 1000 طن عائدة لتجار أقمشة في دمشق  موجودة في مرفأ اللاذقية منذ حوالي شهر كانت تنتظر إصدار قرار تشميلها بالمرسوم 172 لتكون مواد أولية وتعفى من 50 % من الرسوم الجمركية ، وهذه الكمية تستعد لإدخالها إلى السوق السورية بعد قرار اللجنة الاقتصادية الذي صدر يوم الخميس الماضي، مبينة أن هذه الكميات كانت تدخل بطرق مهربة ، ولكن القرار يمنحها يشرّع إدخالها بطرق نظامية وبنفس التكاليف.

وبينت المصادر أن  حوالي 70%  من هذه الكونتيرات هي أقمشة تركية تم تغيير شهادة المنشأ لها على أنها من بلدان أخرى للتهرب من ضريبة 30% مفروضة على البضائع التركية، والباقي صينية وغيرها، وهذه البضائع ممنوعة من الدخول إلى سورية كونها أقمشة قطنية ، ولكن يتم تغيير مواصفاتها قبل دخولها عن طريق شرحها لتظهر على أنا نسيج وليس قطن .

يشار إلى أن قرار اللجنة الاقتصادية أحدث ضجة كبيرة بين الصناعيين الذين أكدوا لـ « سيريانديز » أن الاتهامات الموجهة لهم بعدم قدرتهم على تلبية احتياجات السوق غير صحيحة ، بل الكثير من المعامل جاهزة للعمل وتقديم كل احتياجات السوق وخاصة أن أكثر من 5000 منشأة في حلب وحدها معدة لذلك وهي جاهزة لتقديم كافة أنواع الأقمشة وبجودة عالية، منوهين إلى أن الاستمرار في هذا القرار يخدم ثلة من التجار ويسبب بإغلاق كل تلك المعامل وضرب الصناعة الوطنية .

وبين الصناعيون الحلبيون أنهم في حال لم يلغى القرار أو تصدر تعديلات بحيث يتم حماية الصناعة الوطنية، سيذهبون إلى مبنى محافظة حلب ويسلموا مفاتيح منشآتهم للمحافظ ، في سابقة لم تحدث قبل اليوم .