سيريانديز- خاص

وضعت وزارتي الصناعة والاقتصاد آلية لتخفيض تكاليف استيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة على أن تقوم مديريات الاقتصاد بمنح  إجازة الاستيراد وفق أحكام المرسوم 172 لعام 2017 المتضمن تخفيض الرسوم_الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية

 وفي بيان لوزارة الصناعة حصلت سيريانديز على نسخة منه أوضحت فيه أن للمرسوم الأثر الإيجابي على سير العملية الإنتاجية الصناعية التي عانت ما عانته من إرهاب المجموعات التكفيرية المسلحة التي استهدفت وبشكل ممنهج البنية التحتية للقطاعين العام والخاص على حد سواء، مضيفة أن  المرسوم مكرمة من مكرمات  السيد الرئيس، ويستهدف دعم وتشجيع الصناعة المحلية باعتبار أن المستفيد من أحكامه هي الصناعة  السورية بمختلف قطاعاتها

وبينت الصناعة أنه انسجاماً مع السياسة التي انتهجتها الحكومة بشكل عام وبغية دعم وحماية كافة المنتجات المحلية على وجه الخصوص سواء منها الخيوط أو الأقمشة وغيرها من السلع والمواد يتم التنسيق بين وزارتي  الصناعة و الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والأسس اللازمة لذلك إما عن طريق ترشيد الاستيراد للمنتج الأجنبي الذي له مثيل محلياً ويكفي حاجة القطر، أو من خلال ضبط وتحديد الأسعار الاسترشادية لهذه المستوردات عند دخولها للقطر أو تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ولفتت الوزارة إلى ميزة المرسوم بشموليته للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج على حد سواء، وهذا بحدّ ذاته يعني أن مظلة الدعم التي سيقدّمها سوف تشمل طيفاً واسعاً من المواد الصناعية التي سيكون لها الدور الكبير في تسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي الوطني، وستنعكس هذه الإجراءات على تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية وتنشيطها وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وبحسب الصناعة، ستنعكس نتائج تطبيق المرسوم على المواطن من خلال تحقيق فرص تنافسية للمنتجات السورية وتقليل استيراد المواد الجاهزة وانخفاض أسعار المنتج النهائي بسبب دور المرسوم بتقليل تكلفة الإنتاج الناجمة عن تخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، كما أنه سيساهم بتشجيع  الصناعيين على إعادة تشغيل منشآتهم الصناعية المتوقفة والمحافظة على المنشآت الصناعية العاملة حالياً..

وأكدت وزارة الصناعة أن الهدف المنشود من  المرسوم هو  دعم الصناعة المحلية بكل أشكالها، أما ما يتعلق باعتبار أحد المواد أو  مدخلات الإنتاج هو خاضع للمرسوم ضمن التعليمات التنفيذية فهذا شأن إجرائي يتم مراجعته وتقويمه كلما دعت الحاجة لذلك وتحقيقاً للغاية الأساسية من إصدار هذا المرسوم.