دمشق- سيريانديز

اشترط المصرف المركزي على المصرف العقاري عدم منح أي قروض شخصية استهلاكية إلا بعد توافر شرط رصيد المكوث في حساب المتعامل، على اعتبار أن العقاري يمول الموظفين الموطنة رواتبهم لديه لشراء السلع المعمرة.
وبالعودة إلى الموافقة التي حصل عليها المصرف العقاري من مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي بتاريخ /15/11/2015 على منح قرض السلع المعمرة لذوي الدخل المحدود وشروط التمويل، فقد وجه المركزي إلى المصرف العقاري طالباً منه إضافة شرط جديد يتضمن عدم منح قروض شخصية استهلاكية بأكثر من 20 ضعف رصيد المكوث وفقاً لما تم تعريف رصيد المكوث للعميل المصرفي بموجب القرار رقم /28/م.ن والصادر بتاريخ 25/1/2017، أي طريقة احتسابه خلال فترة ما بإجراء عملية حسابية تتضمن مجموع رصيد كل مدة لم يتغير بها الرصيد مضروبة بعدد أيامها وتقسيمها على إجمالي عدد أيام الفترة.
وأكد المصرف المركزي على العقاري ضرورة تزويده ببيانات تفصيلية عن القروض الممنوحة بشكل ربعي وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القرار رقم /1327/ مع إشارته إلى ضرورة تصحيح رقم قرار الموافقة على منح قرض السلع المعمرة، وإلى ذلك عدّت مصادر المصرف العقاري أن ربط منح قرض السلع المعمرة بشرط توافر رصيد المكوث للعميل المصرفي يأتي ضمن خطة المصرف المركزي لضبط معايير الإقراض بشكل عام وتوجيه مساره ضمن أقنية سليمة تحقق الغاية منه، ولكن في الوقت نفسه سوف يؤدي إلى تراجع عدد المستفيدين من قرض السلع المعمرة خاصة أن الشريحة المستهدفة هي شريحة الموظفين في الدولة والموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، ولاسيما أن هذه الشريحة لا تتمتع بدخول كبيرة تسمح لها بتحريك جزء منها وإبقاء جزء في حساباتها لفترة زمنية وفق معادلة حساب وسطي رصيد المكوث، خاصة أن المدة المحددة ضمن المعادلة لا تقل عن عام واحد، أي أن الراغب بالحصول على قرض لشراء سلعة معمرة أصبح غير قادر على الاستفادة من القرض إلا بعد تحقيق شرط رصيد المكوث.
وأشارت المصادر إلى أن توافر شرط رصيد المكوث يمكن تطبيقه على المقترضين ذوي الدخول الكبيرة وربما يحقق الغاية منه، أما في حال القروض الموجهة لذوي الدخل المحدود ومنها قرض السلع المعمرة فإن هذا الشرط سيكون له أثر كبير في هذه الشريحة نظراً لانخفاض رواتبها، وإذا كان الهدف من توافر شرط رصيد المكوث في حساب العميل المصرفي لتعويده على عدم تحريك كامل راتبه، فإن ذلك لن ينجح خاصة إذا ما علمنا أن الموظف يقوم بسحب راتبه كاملاً عند بداية كل شهر بسبب الضغوطات المعيشية التي يفرضها الواقع الراهن، لذلك فإنه بإمكان مصرف سورية المركزي استثناء هذه الشريحة من شرط رصيد المكوث حتى وإن كان هذا الشرط يوفر الفرصة الأكبر في الإقراض لمن ينطبق عليه أو من يحققه.
وتعود المصادر لتؤكد أن إدارة المصرف العقاري تسعى لإقناع مصرف سورية المركزي بالتراجع عن شرط توافر رصيد المكوث للراغبين بالحصول على قرض السلع المعمرة مقدماً المسوغات المقنعة وأولها أن هذا القرض موجه لشريحة الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري فقط.
يشار إلى أن تعريف رصيد المكوث باللغة المبسطة يعني أنه كلما وضع المتعامل ما يتوافر لديه من السيولة النقدية في المصارف لمدد أطول زادت فرص إقراضه.