دمشق-سيريانديز

بين رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه “تم تحصيل ما يزيد على 50 مليار ليرة من القروض المتعثرة وسيصل إلى 70 مليارا خلال الأيام القادمة وتحصيل ما يزيد على 13 مليار ليرة عبر إعادة تقييم بدلات استثمارات أملاك الدولة الممنوحة للقطاع الخاص وتم إطلاق القروض المخصصة لتمويل العملية الإنتاجية ودعم الاستهلاك والطلب الكلي لتحريك الدورة الاقتصادية وفقاً للإمكانات المتوافرة”.

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وهو ما انعكس استقراراً مقبولاً على مستويات أسعار المواد والسلع في السوق السورية وتم اتباع برنامج واضح لضبط المستوردات حيث اقتصرت على المواد والمنتجات الضرورية للإنتاج والاستهلاك الأساسي.

جاء ذلك خلال  جلسة مجلس الشعب الأولى من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت انزور وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جلسة اليوم تنعقد في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري معززة الأمل والتفاؤل بنهاية قريبة للحرب الظالمة على سورية والتي استهدفت الشعب السوري ومؤسساته وإنجازاته في محاولة للنيل من مواقفه الوطنية والقومية وإغراق المنطقة في فوضى عارمة تخدم أولا وأخيرا المخطط الصهيوني في المنطقة.

وقال المهندس خميس إن ما تسطره القوات المسلحة الباسلة وحلفاء سورية الأوفياء من مكاسب وبطولات عظيمة في ديرالزور وريفي حماة وحمص وعلى الجبهات كافة سيذكره التاريخ بعرفان كبير.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الدماء الطاهرة التي سالت في مواجهة الإرهاب على الأرض السورية أنقذت أرواحا كثيرة في مناطق مختلفة من العالم في حين أن كثيرا من أنظمة وحكومات هذا العالم تدعم الإرهاب على الأرض السورية بغية تحقيق مصالح سياسية ولكن إسهام السوريين في الحضارة الإنسانية لم ولن ينقطع يوما.

وأوضح المهندس خميس أن سورية التي لم تتراجع عن موقفها المعلن منذ بداية الحرب ولم تهاون في أداء واجبها الوطني والقومي آمنت بالحل السياسي الذي يجمع السوريين تحت سقف الوطن ويحمي مصالحهم وحقوقهم ويصون وحدة أراضيهم واستقلال بلدهم وقال “إنه انطلاقا من هذا الإيمان الراسخ لم تدخر جهدا ولم تفوت فرصة إلا وحاولت استغلالها للخروج من الأزمة وتدعيم بنية الجبهة الداخلية لمواجهة الإرهاب الذي اتخذ أوجها وأشكالا كثيرة”.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن سورية تجاوبت مع جميع الجهود والمبادرات التي كان بعضها صادقا وحريصا على مصلحة سورية والسوريين كتلك الصادرة عن الدول الصديقة والحليفة وكان بعضها الآخر ليس أكثر من مظلة لتمرير الإرهاب وتكريس التطرف وتعميم التفرقة.

وتابع المهندس خميس وبفضل هذا الحرص والمسؤولية العالية والإنجازات الميدانية البطولية لقواتنا المسلحة حققت اجتماعات أستانا وجنيف تقدما مهما تأمل منه سورية وقف إراقة الدماء وعودة مؤسسات الدولة إلى جميع مناطق الجمهورية العربية السورية وسيطرتها على كل الموارد والثروات وإدارة شؤون تلك المناطق تحت السيادة الوطنية السورية مع اعتبار كل وجود أجنبي لا يحظى بموافقة الدولة السورية احتلالا يحق للحكومة السورية مقاومته بكل الوسائل المتاحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وفي سياق دعمها وإيمانها بالحل السياسي عملت بالتوازي على ملف المصالحات المحلية وحققت في هذا الإطار نتائج مهمة وإنهاء الوجود المسلح غير الشرعي فيها وتسوية أوضاع ما يزيد على 15 ألف شخص وضمان عودة آلاف المواطنين إلى منازلهم ومناطقهم وتحرير مئات المختطفين.

وبين المهندس خميس أن الحكومة ماضية في إنجاز المصالحات المحلية وتوفير كل مقومات إنجاحها وديمومتها لافتا إلى أن المؤسسات الحكومية بمختلف تسمياتها ومهامها كانت في كل منطقة تحررها قواتنا المسلحة من براثن الإرهاب لتعمل على ترميم البنى التحتية وإصلاح المرافق الخدمية لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم وتفعيل مساهمتهم في الجهود الوطنية التنموية.

وأشار المهندس خميس إلى أن الجميع تابع انتصارات جيشنا العظيم في ديرالزور وكيف تمكنت الحكومة من قيادة عملية سريعة لإيصال الاحتياجات الأساسية لأبناء المدينة من خلال قوافل محملة بمختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة ومدعومة إضافة إلى توزيع آلاف الحصص الغذائية والصحية على الأسر فيها.

وأوضح المهندس خميس أن ترميم ما دمره الإرهاب كاملا ليس بالأمر المتاح حاليا في ضوء الإمكانيات المتوافرة والحصار الخارجي الجائر لكن يمكن القول إن ما تم تنفيذه يمثل خطوة متقدمة على طريق إعادة البناء والإعمار وهذا ما تؤشر إليه الأرقام والبيانات حيث تم تخصيص أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة صرف منها أكثر من 20 مليار ليرة والباقي قيد التحويل كما تم تحويل 39 مليار ليرة من الموازنات المستقلة لدعم مشاريع الوحدات الإدارية.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها الفرق الفنية التي عملت بجد على إعادة تأهيل الموارد والثروات الوطنية ووضعها موضع الاستثمار كما هو حال حقول النفط والغاز في المنطقة الوسطى وهو أمر أسهم بشكل سريع خلال الفترة الماضية في تحسن الواقع الخدمي لقطاع الطاقة.

وشدد المهندس خميس على أن الحكومة مستمرة بتنفيذ بيانها الوزاري وما حددته من أولويات والتي يأتي في مقدمتها توفير مستلزمات واحتياجات قواتنا المسلحة لتعزيز صمودها في مواجهة الحرب الإرهابية واستمرار عملياتها الناجحة إضافة إلى السير بتنفيذ الإجراءات والخطوات التي تضمنها المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في حزيران الماضي كعنوان لبناء دولة المؤسسات القوية.

وتحقيقا لعمل الحكومة في إعادة بناء الاقتصاد السوري أكد المهندس خميس أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة على مستوى دعم الاقتصاد خلال الفترة الماضية منها “توفير حوامل الطاقة لدعم العملية الإنتاجية وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين والتحضير والاستعداد لإطلاق موجة جديدة من الدبلوماسية الاقتصادية حيث قامت وزارة الخارجية والمغتربين بملاءمة هيكلها الإداري للقيام بهذا الدور وإعادة تفعيل دور مجالس الأعمال السورية المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين سورية والدول الأخرى وتسهيل إجراءات دخول المصدرين ورجال الأعمال السوريين إلى الدول الأخرى لإتمام عمليات التبادل التجاري”.

 وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عملت على “ترميم بعض مخازين الدولة من السلع الرئيسية والاستراتيجية وكلها أصبحت في الحدود الطبيعية والكافية الأمر الذي من شأنه تجنيب البلاد أي أزمات أو اختناقات”.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تسابق الزمن لترجمة انتصارات الجيش العربي السوري على جبهة الخدمات والاقتصاد والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن وقال إن “الحكومة تسعى على المستوى التنفيذي لإعادة ربط آبار النفط وحقول الغاز وشبكات الكهرباء التي تتم استعادتها ووضعها في الاستثمار الوطني حيث تتم الاستفادة منها بشكل سريع وبما يسهم في تحسن واقع الخدمة والطاقة من كهرباء ومحروقات الذي تدعمه جملة مشاريع تنفذها وزارتا الكهرباء والنفط”.

وفي مجال الكهرباء لفت المهندس خميس إلى أنه تم “استئناف العمل لاستكمال مشروع توسع محطة توليد ديرعلي2 باستطاعة 750 ميغا واط والمباشرة كذلك بتنفيذ مشروع توسع محطة توليد ديرعلي3 باستطاعة 750 ميغا واط والإنجاز الأهم هو الانتهاء من تنفيذ خط 230 كيلوفولط والممتد من حماة السلمية إلى أثريا خناصر وصولا إلى مدينة حلب بطول 173 كيلومترا وبكلفة قدرها 7 مليارات ليرة لتأمين التغذية الكهربائية للمدينة بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات”.

وأوضح المهندس خميس أن “تحسن إمدادات الغاز وخاصة من الإنتاج المحلي الذي وصل إنتاجه إلى 13 مليون متر مكعب يومياً كان له انعكاسه الإيجابي على قطاع الطاقة بشكل عام وعلى النشاط الاقتصادي وقد لمس الجميع ذلك من خلال انخفاض ساعات التقنين”.

وفي مجال النفط تابع المهندس خميس إنه بالتوازي مع تحرير القوات المسلحة للعديد من حقول وآبار النفط “تم البدء بإعادة تأهيل تلك الحقول والآبار وفق خطط التأهيل المعدة مسبقاً ومن المتوقع مع استكمال تحرير آبار ديرالزور قريبا أن يتحسن إنتاج البلاد من النفط هذا في الوقت الذي تستمر فيه الفرق الفنية في وزارة النفط بعمليات الحفر الإنتاجي في العديد من المناطق وخاصة المنطقة الوسطى وقد أثمرت تلك الجهود عن إدخال العديد من الآبار الغازية في الإنتاج”.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن “الشركة العامة للفوسفات بدأت قبل أيام بالإنتاج التجريبي ومن المتوقع تصدير مليون طن من الفوسفات حتى نهاية العام الحالي بينما عاد معمل السماد الآزوتي في حمص للعمل بعد تزويده بالغاز اللازم لعمله ابتداء من شهر تموز بعد توقف دام سنتين”.

وتنفيذا للأولوية التي تضمنها البيان الوزاري والمتمثلة بزيادة معدلات الإنتاج الوطني وتطويره وتنويع مصادره أشار المهندس خميس إلى أن الحكومة تبنت جملة إجراءات متتالية ومستمرة حتى الآن في قطاعات الإنتاج الرئيسية ففي القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني وصلت الدفعة الأولى من الأبقار والبالغ عددها 1450 بقرة من أصل 13 ألفا متعاقدا عليها ومن المقرر أن تصل كامل الدفعات بحلول منتصف العام القادم وعملية الاستيراد مستمرة حتى ترميم كامل القطيع.

ولفت المهندس خميس إلى أنه تم “تخصيص 8 مليارات ليرة لدعم قطاع الدواجن وهو ما كان له أثره في زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار منتجات هذا القطاع” مبينا أن وزارة الزراعة توجهت نحو إعادة زراعة المساحات الزراعية في المناطق المحررة من قبل الجيش وإعادة الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن سواء عبر تشجيع المزارعين على إعادة التوجه نحو زراعة هذه المحاصيل أو عبر منح أسعار مجزية لشراء هذه المحاصيل من الفلاحين”.

وفي قطاع الصناعة أوضح المهندس خميس أنه رغم كل الخسائر الكبيرة التي تكبدها هذا القطاع نتيجة التدمير والتخريب إلا أن المؤسسات والشركات الصناعية العامة بدأت تحقق أرباحا بعدما عانت الخسارة طيلة السنوات الماضية فعلى سبيل المثال تشير أرقام النصف الأول من العام الحالي إلى تحقيق أرباح تجاوزت ملياري ليرة في قطاع الاسمنت ومثلها في المؤسسة العامة للصناعات بينما حصدت مؤسسة التبغ أرباحا تجاوزت 9 مليارات ليرة وامتد التعافي ليشمل القطاع الصناعي الخاص حيث شهدت الفترة الماضية إعادة إقلاع المنشآت الصناعية المتضررة تدريجيا من 646 إلى 891 منشأة.

وبالنسبة لتعزيز الاستثمارات والإيرادات لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المؤشرات المالية تدل على حراك استثماري واضح لدى الجهات العامة إذ بلغ حجم التمويل الاستثماري الممنوح من صندوق الدين العام للجهات العامة لغاية النصف الأول من العام الحالي نحو 84 مليار ليرة في حين بلغت حصيلة الإيرادات الجارية في النصف الأول من العام الحالي نحو 289 مليار ليرة وهي نحو مزيد من التحسن في ظل الإعفاءات الضريبية وتعديل الرسوم التي جرت وهدفت إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد السوري.

وحول قطاع المصارف أشار المهندس خميس إلى أن المصارف العامة تستكمل تحديث بنيتها التحتية وتطوير خدماتها حيث تم في هذا المجال التعاقد على شراء 50 صرافاً آلياً جديداً بمبلغ 900 ألف دولار أمريكي ورفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود من عسكريين ومدنيين من 300 إلى 500 ألف ليرة كما تم استئناف منح القروض الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وما هو متاح من القروض السكنية والاستهلاكية.

وأكد المهندس خميس أن جهود الحكومة لم تقف عند إعادة ترميم وتأهيل ما خربته الحرب في قطاع البنى التحتية والمرافق الخدمية بل أولت اهتماماً موازياً لتطوير ما هو قائم وتحديثه والتوسع به وخاصة في المناطق التي شهدت نمواً جغرافيا في سنوات الحرب.

وفي قطاع الصحة قال المهندس خميس إن الدولة “حافظت على تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين رغم الصعوبات التي أفرزتها العقوبات الخارجية الظالمة والاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية حيث تم تقديم أكثر من 27 مليون خدمة طبية خلال النصف الأول من العام الحالي وبكلفة تتجاوز 56 مليار ليرة مع الاستمرار بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والبرامج الصحية في مختلف المحافظات والمناطق”.

وفي قطاع المياه أشار المهندس خميس إلى إن الجهود الحكومية تجاوزت مسألة إصلاح وتأهيل ما دمر وخرب في هذا القطاع لتشمل توفير المزيد من مصادر المياه الآمنة والقيام بأعمال تأهيل كاملة وشاملة للمصادر القائمة كتأهيل منشآت نبع الفيجة التي تمت المباشرة بها فور تحرير منطقة النبع بكلفة تقديرية إجمالية نحو 7 مليارات ليرة مع الاستمرار بحفر وتجهيز 36 بئرا لزيادة كميات المياه المؤمنة لمدينة دمشق وريفها حيث تم حتى تاريخه الانتهاء من حفر 21 بئراً منها والمباشرة بتأهيل منشآت وشبكات مياه حلب المتضررة في الخفسة وسليمان الحلبي وإعادتها للخدمة بكلفة إجمالية نحو 8 مليارات ليرة وتنفيذ مشروعات خطة الطوارئ لمدينة حلب بكلفة تقديرية إجمالية نحو 13 مليار ليرة.

أما في قطاع الإسكان فأشار المهندس خميس إلى أنه كانت هناك مشاريع عدة عززت دور هذا القطاع في العملية التنموية من قبيل اتخاذ خطوات عملية لإقامة ضواح سكنية جديدة وفق برامج زمنية محددة ومعالجة الملفات المتراكمة في هذا القطاع والمضي قدماً في مسار التخطيط الإقليمي المتوازن.

وبين رئيس مجلس الوزراء أنه تم منذ بداية العام الحالي ولتاريخه تخصيص 1349 مسكنا ومن المتوقع أن يرتفع الرقم ليصل إلى 1846 مع نهاية شهر أيلول كما تم فتح باب الاكتتاب على 1150 مسكنا ادخاريا في ضاحية الفيحاء التي تم تخصيص 50 بالمئة منها لذوي الشهداء وتم أيضا توزيع 371 مقسما من المقاسم السكنية في ضاحية الفيحاء.

وفي قطاع النقل أشار المهندس خميس إلى أن جهود الحكومة أثمرت عن نتائج ملموسة تمثلت في قطاع النقل الجوي بزيادة عدد طائرات مؤسسة الطيران العربية السورية وتشغيل الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى مطار الشهيد باسل الأسد الدولي والعمل على إعادة تأهيل المطارات الثلاثة في دمشق وحلب واللاذقية ودراسة إمكانية إقامة مطار جديد في دمشق مبينا أنه بهدف إعادة إحياء النقل السككي للركاب والبضائع فإن الفترة السابقة شهدت تشغيل قطار الشحن “اللاذقية طرطوس حمص” وصولاً إلى شنشار وإصلاح خط القطار ضمن حلب بطول 18 كيلومترا.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي وهي تعمل بروح الفريق من أجل إنجاز ما هو مطلوب من أجل تطوير الإنتاج وتوسيع قاعدته وتحسين معيشة المواطن ومواجهة متطلبات المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات أملتها سبع سنوات من الحرب ضد الإرهاب والحصار والتدمير الممنهج للبنى التحتية وللمنشآت والمعامل وقال “سنمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية وتطوير الاقتصاد وتمكينه ورفع قدرته على الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل بما سينعكس إيجاباً على معيشة المواطن ويحسن من دخله”.

كما أكد المهندس خميس أن الحكومة على استعداد دائم وكامل للتعاون مع أعضاء مجلس الشعب لما فيه خير ومصلحة الشعب وصمود مؤسسات الدولة.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء بتحية الوفاء والإكبار لـ “الشهداء الأبرار الذين جعلوا من دمائهم جسرا تعبر عليه سورية نحو استعادة أمنها وأمانها وللجرحى الأبطال الذين صمدوا وصابروا لينتصر الحق والأمل ويشع النور على سورية وأبنائها” ولقائد سورية وجنودها البواسل وحلفائها الأوفياء المرابطين في مواجهة الإرهاب والتطرف والقابضين على مفاتيح النصر.

وركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة استجابة الحكومة بشكل أكبر وأوسع قضايا الخدمية والمعيشية والعمل على توفير الخدمات الأساسية وتحسين أوضاع المواطنين وتعزيز صمودهم وزيادة الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات الجيش العربي السوري.

وركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة استجابة الحكومة بشكل أكبر وأوسع للقضايا الخدمية والمعيشية والعمل على توفير الخدمات الأساسية وتحسين أوضاع المواطنين وتعزيز صمودهم وزيادة الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات الجيش العربي السوري داعين إلى الإسراع في تأمين مستلزمات مرحلة إعادة الإعمار.

ودعا عضو المجلس عدنان سليمان إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وضبط الأسعار وتأمين جميع مستلزمات الانتاج للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الحسكة والتشدد في مراقبة بيع بطاقات الطيران في مكاتب الطيران الخاصة بمدينة القامشلي كما طالب بإعادة العاملين الذين تم توقيفهم عن العمل بعد أن تم إثبات براءتهم من المحكمة والتعويض للمواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الإرهاب والإسراع في ترميم البنى التحتية في مناطق دير الزور التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.

ودعا عضو المجلس معين نصر الجهات المعنية إلى تطبيق القانون بحزم في محافظة السويداء ودعم وتشجيع الاستثمار في المنطقة الصناعية بأم الزيتون وضخ استثمارات حكومية فيها.

وأكدت عضو المجلس فيحاء طريفة ضرورة التشدد بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتطوير الخدمات في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية وصيانة الأجهزة الطبية المعطلة فيها فيما طالب عضو المجلس عهد الكنج بزيادة التعويض للأساتذة والعاملين في الجامعات “ووضع نظام خاص لرواتب وتعويضات المعلمين خارج قانون نظام العاملين الأساسي في الدولة” متسائلا عن سبب ارتفاع أسعار رسوم تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة ووصولها إلى مليون ليرة سورية في بعض المدارس.

ودعت عضو المجلس فاديا ديب إلى الإسراع في تقديم الخدمات العامة بمدينة حمص وريفها متسائلة عن كيفية انتقاء العاملين في الشركة السورية للاتصالات وكيف يمكن لعاملين بالدائرة نفسها أحدهما يتبع لقانون نظام العاملين والآخر لقانون العمل الخاص.

وأكد عضو المجلس أيمن بلال ضرورة زيادة الاهتمام بمشروع السكن الشبابي في محافظة طرطوس متسائلا عن سبب ارتفاع سعر الاكتتاب بشكل كبير واشتراط دفع 30 بالمئة من قيمة الشقة السكنية كدفعة أولى كما تساءل عن المسؤول عن وضع المنهاج التربوي وهل ستتم محاسبة المقصرين.

ودعا بلال إلى زيادة أجور ساعات التدريس للمدرسين خارج الملاك وتسهيل الإجراءات لمعاملات ذوي الشهداء وجرحى الجيش.

وطالب عضو المجلس عبد الكريم باكير بالاسراع في تعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء الإرهاب في محافظة حماة وريفها وإعادة تأهيل مطحنة الفداء وزيادة كمية الدقيق للمحافظة وزيادة ساعات ضخ المياه لمنطقة السلمية ومركز صبورة بينما أكد عضوا المجلس مها العجيلي وأحمد درويش أهمية الإسراع بتأمين المتطلبات الأساسية وتأهيل البنى التحتية للمناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها في ريف الرقة.

ودعا عضو المجلس محمد فواز عباس إلى صيانة الطريق الذي يربط الريف الغربي والشمالي بمدينة حلب والإسراع بتوزيع مادة المازوت للمواطنين في جميع المحافظات وتأمين الكهرباء لمدينتي نبل والزهراء بريف حلب.

ودعا عضو المجلس فارس الشهابي الحكومة لزيارة مصانع النسيج في حلب للاطلاع على واقعها والإسراع بعقد المؤتمر الصناعي الثالث.

وطالب عضو المجلس ماهر موقع بزيادة كمية المحروقات المخصصة لمحافظة حلب وضع تشريعات تسهل عملية إعادة الإعمار في حلب.

وطالب عضو المجلس وليد درويش بزيادة الاهتمام بالسياحة الدينية وزيادة مخصصات الأدوية لمشفى الشهيد ممدوح أباظة بالقنيطرة وللمستوصف في مخيم الوافدين مؤكدا ضرورة التشدد في قمع ظاهرة انتشار المواد المخدرة والإسراع في تنفيذ مشاريع السكن الشبابي فيما قال عضو المجلس مجيب الدندن “إن أسئلة مسابقة القضاة التي جرت مؤخرا لم يتم وضعها من قبل مجلس القضاء الأعلى” متسائلا أين العمل المؤسساتي المطلوب القيام به في هذا المجال وما سبب عدم نشر وزارة العدل سلم التصحيح لإجابات الأسئلة ومطالبا بإلغاء المسابقة.

ودعا عضو المجلس سامر الدبس إلى تخفيض سعر المازوت المخصص للصناعيين أسوة بالقطاعات الاخرى بينما أكد عضو المجلس أحمد مرعي أن المنهاج التعليمي يجب أن يكون معززا للوحدة الوطنية ومعبرا عن الفكر التقدمي للشعب السوري فيما طالب عضو المجلس وائل ملحم بالإسراع في تنفيذ إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية في مدينة حمص وريفها.

وأكد عضو المجلس زهير رمضان أهمية دعم الإنتاج الفني والإسراع في إقامة مقبرة للشهداء بمحافظة اللاذقية بينما طالب عضو المجلس كمال عياش بتعديل المادة المتضمنة انتقال الحضانة للجدة في حال تعذر حضانة الأم بحيث يمكن أن تكون للأقارب من جهة الأب أيضا مشيرا إلى ضرورة صيانة أوتستراد دمشق درعا.

ودعا عضو المجلس فواز نصور إلى وضع رؤية واضحة بخصوص الزراعة والمزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بينما طالب عضو المجلس علي زيدان بالإسراع في إعادة تأهيل البنية التحتية في ريف حلب وتأمين الآليات الهندسية للمشاريع فيما أكد عضو المجلس علي الشيخ ضرورة زيادة الاهتمام بمعامل القطاع العام وبالمحطات الخارجية لمؤسسة الطيران العربية السورية.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أوضحت عدة مرات أمام المجلس الرؤى الآلية لتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالفائدة على المواطنين وتخفيف معاناتهم فيما يتعلق بالواقع المعيشي مبينا أن أهم عناوين تفعيل عملية التنمية تتمثل بـ “الإنتاج أولا والمحافظة على استقرار سعر الصرف والقيام بإجراءات تشريعية لإعادة تفعيل الإنتاج الأمر الذي سيسهم في تحسين دخل المواطن بشكل ملموس”.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة لم تصرف دولارا واحدا منذ أكثر من عام من الخزينة العامة للدولة وذلك لأسباب استراتيجية تتعلق بـ “الحفاظ على موارد الدولة لفترة أطول حيث تم تحقيق الثبات والاستقرار في الاقتصاد ولم يحصل أي تضخم بل تحسن سعر الصرف” مبينا أن الجميع بات يشهد حاليا الحركة الاقتصادية المتزايدة وحالة النهوض والنمو في القطاعين العام والخاص في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري.

وبين المهندس خميس أن الحرب ضد سورية لم تتوقف حتى تاريخ اليوم وما زال هناك تخريب وتدمير ومعاناة حقيقية وعقوبات اقتصادية مفروضة على سورية وما زالت هناك أرقام مالية مضاعفة تتحملها الحكومة في سبيل تأمين متطلبات أبناء الوطن.

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة وضعت أسسا وثوابت للسياسة المالية والتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية من خلال “زيادة وتيرة التبادل التجاري بين سورية وغيرها من الدول وتطوير عمل المصارف ومنع تدهور سعر الصرف والبدء بإصلاح مصانع ومنشآت القطاع العام كي تعود للعمل والإنتاج وإقبال رجال الأعمال والقطاع الخاص لإعادة الحياة إلى معاملهم ومنشآتهم الصناعية وتخصيص الحكومة 400 مليار ليرة سورية للتنمية الزراعية والصناعية والإنتاجية” مؤكدا أن كل ذلك سيكون له انعكاس إيجابي كبير على حياة ومعيشة المواطنين.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن “الحكومة مستمرة بخطواتها الإصلاحية فيما يتعلق بكل العناوين الاقتصادية لتحسين معيشة المواطنين” مؤكدا أهمية “الحفاظ بشكل رئيسي وأكبر على تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين ذوي الدخل المحدود”.

كما أكد المهندس خميس أن من أولويات العمل الحكومي “الاستمرار في دعم الجيش العربي السوري وتأمين متطلبات صمود سورية والبدء بالإنتاج وتقديم الدعم لذوي الشهداء والجرحى” موضحا أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤيتها لدعم القطاع الزراعي لتأمين المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح إلى جانب المحاصيل النوعية كالخضروات والفواكه وتحقيق الاستقرار في أسعارها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن “دعم الفلاحين وتحقيق التنمية يتم أيضا من خلال دعم المنتج النهائي وهو ما نعمل عليه حيث يجري التحضير حاليا لتشريعات بهذا الشأن من قبل وزارة الزراعة والجهات المعنية”.

وبالنسبة لمدينة دير الزور وشرق حلب قال المهندس خميس إن “الحكومة وعلى التوازي مع انجاز الجيش العربي السوري فك الحصار عن مدينة دير الزور قامت بالعديد من الخطوات في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والمشتقات النفطية ومواد الإغاثة والكتب المدرسية والأدوية والوضع فيها مطمئن” مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بشرق حلب فقد زارت اللجنة الحكومية المنطقة وتم توصيف الواقع فيها بكل العناوين وتم تخصيص 11 مليار ليرة لتأمين احتياجاتها.

أما بالنسبة للمشاريع المائية غرب الرقة فلفت المهندس خميس إلى أن هناك مبالغ مالية مخصصة لها في كل وزارة حيث بدأت وزارة الإدارة المحلية بصرف هذه المبالغ من خلال لجنة إعادة الإعمار ومن خلال الموازنة الاستثمارية للوزارات المختصة.

وبين المهندس خميس أن “أي منطقة يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها فإن هناك خطة حكومية جاهزة للمباشرة بالتدخل والعمل على مدار الساعة لإعادة الخدمات الأساسية لها لتأمين متطلبات المواطنين الغذائية والصحية وغيرها”.

وبالنسبة لمعبر نصيب قال رئيس مجلس الوزراء “فتح هذا المعبر سيكون له أثر داعم للاقتصاد الوطني”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن دعم المدن والمناطق الصناعية في كل المحافظات يمثل إحدى أولويات العمل الحكومي وسواء كانت هناك زيارات للوفود الحكومية إلى المحافظات أو لم تكن فإن العمل الحكومي فيها مستمر وبوتيرة عالية.

وشدد المهندس خميس على أهمية مكافحة الفساد وأن الحكومة تواصل العمل بهذا الشأن ومعالجة كل الظواهر السلبية في القطاعات الخدمية داعيا أعضاء المجلس إلى تقديم أو عرض أي حالة تتعلق بالفساد عن طريق رئاسة المجلس على الحكومة ليتم التحقيق بشأنها ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد من المشاريع المهمة التي تحقق تطويرا نوعيا ومتميزا في مجال التطوير الإداري لجهة هيكلة المؤسسات والتدريب والتطوير وعمل المؤسسات وتقييمها بالشكل الصحيح وإنهاء حالة الترهل الإداري الذي سببته مفرزات الأزمة مشيرا إلى أن وزارة التنمية الإدارية تتابع تنفيذ هذا المشروع حيث جميع المؤسسات الحكومية تحتاج إلى تطوير إداري وإعادة هيكلة.

وبالنسبة لمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية أكد المهندس خميس أنه يتابع هذا الأمر باهتمام شخصي نظرا لأهمية هذا الصرح الطبي الذي بني بالسواعد الوطنية.

وبالنسبة للرسوم المضافة على الكهرباء لفت المهندس خميس إلى أن هذه الرسوم ليست جديدة وهي تستوفى من قبل وزارة الكهرباء لمصلحة جهات خدمية وتم تشكيل لجان لتطويرها وهي من أساسيات عمل الإدارة المحلية والجهات الأخرى موضحا أن الحكومة لم تقم منذ أكثر من عام بزيادة أي رسوم تمس المواطن مباشرة حيث زادت الرسوم للكماليات مبينا “أن جهودا كبيرة تبذل في وزارة التربية وأن عملية تطوير المناهج هي ظاهرة صحيحة وما شابها من أخطاء يجب ألا تبنى عليه استراتيجية كاملة”.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمشروع السكن الشبابي في مدينة طرطوس حيث تم وضع برنامج زمني لتنفيذ المشروع وتسليم الشقق السكنية المكتتب عليها في الوقت المحدد مبينا أن هيئة التطوير العقاري وهيئة التخطيط الإقليمية والمؤسسة العامة للإسكان يعملون بجهود كبيرة خلال الأزمة ولديهم رؤية تطويرية لقطاع الإسكان في جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الصناعي الثالث بين المهندس خميس “أن الحكومة تقوم بالتحضير لمشروع اقتصادي كبير لصناعة حلب” وهناك إجراءات كفؤءة لصناعيي وتجار حلب ولكل جغرافيا الوطن مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتماما لتسويق الإنتاج الزراعي وتشجيع كل الصناعات الزراعية التي تستقطب المحاصيل الزراعية.

وبشأن إعادة إعمار حلب وريفها لفت المهندس خميس إلى أن هناك لجنة مشكلة بهذا الشأن تضم أربعة وزراء وهي تعمل بالنسبة لكل ما يتعلق بالمخطط التنظيمي والإجراءات التشريعية وحتى فيما يتعلق بالجانب الثقافي والآثار والمدينة القديمة وذلك وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة.

كما شدد المهندس خميس على أهمية إعادة بناء الإنسان بالعلم والعمل والمعرفة حيث الحكومة تعمل بهذا الاتجاه في كل المجالات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية والدينية والاجتماعية وغيرها وفقا لبرنامج محدد من الوزارات المختصة وبالتعاون مع لجنة التنمية البشرية في الحكومة وغيرها من اللجان المختصة.

ولفت المهندس خميس إلى أن موضوع السياحة الدينية تمت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية لتحقيق البعد التنموي الوطني من خلال هذه السياحة كما يتم العمل على دراسة بهذا الشأن من قبل وزارة السياحة سيتم عرضها على مجلس الوزراء ليصار إلى عرضها لاحقا على مجلس الشعب.

وحول الواقع المائي في اللاذقية أشار المهندس خميس إلى أنه بعد تنفيذ مشاريع الإرواء في اللاذقية سيكون هناك استقرار كامل بالنسبة للري في حين تنحصر المعاناة حاليا في بعض الأرياف وتتم متابعة ذلك من قبل وزارة الموارد المائية إلى جانب غير ذلك من القضايا المائية في مختلف المحافظات لتحقيق الاستقرار المائي فيها.

وقال المهندس خميس إن “وزارة الإدارة المحلية تتابع موضوع إقامة مقبرة للشهداء في اللاذقية” مضيفا “أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحضانة ومعاملات ذوي الشهداء فإن الحكومة بالتعاون مع حزب البعث العربي الاشتراكي أحدثت مكاتب لذوي الشهداء على صعيد المناطق والمحافظات وحتى على مستوى مجلس الوزراء لمساعدة ذوي الشهداء وتم توجيه التعليمات لضمان حصولهم على كامل مستحقاتهم”.

كما شدد المهندس خميس على اهتمام الحكومة الكبير بالقطاع العام الذي صمد طوال الأزمة وهي تسعى جاهدة لتشغيل كل معامل الدولة مشيرا في سياق آخر إلى أن هناك مشروعا في وزارة الإدارة المحلية يتعلق بالمجالس المحلية لتبديلها وتطويرها.

وأكد أنزور في مستهل الجلسة أهمية التعاون والعمل المشترك بين مجلس الشعب والحكومة لمتابعة أحوال المواطنين المعيشية والحياتية للوصول إلى الأهداف المرجوة وهي ضمان العيش الكريم لهم.

وتوجه أنزور بالتحية والتقدير لأبطال الجيش العربي السوري لإنجازاتهم وتضحياتهم العظيمة في سبيل دحر الإرهاب على مساحة الوطن.

ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الاثنين.