دمشق- سيريانديز

أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة خامسة والذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى وأصبح قانونا.

وتنص المادة الأولى من المرسوم 28 لعام 2013 أنه “لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة”.

وتشير المادة الثانية من المرسوم إلى أنه يتم العمل بالمرسوم لمدة سنة من تاريخ صدوره.

كما أقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ وأصبح قانونا.

ووفقا للأسباب الموجبة المرفقة بمشروع القانون فإنه انطلاقا من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن وتحقيق التزام سورية بالمعاهدات البيئية الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وعدم الغياب عن مثل هذه المعاهدات.

كما أحال المجلس عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وعرضها لاحقا على المجلس لمناقشتها.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير العدل القاضي هشام الشعار ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.