خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
علمت «سيريانديز» من مصدر خاص أن مصرف سورية المركزي أوقف منح الموافقات والتراخيص لشركات الحولات المالية الجديدة وفروعها للشهر الخامس على التوالي بحجة أنه يدرس وضع ضوابط جديدة لتلك الشركات ، مضيفاً أنه عندما صدر قانون ترخيص الشركات بحسب الضوابط التي وضعها المركزي حينها تم ترخيص عشرات الشركات والفروع وحصلت على الموافقة للبدء بالعمل وعند محاولتهم زيادة عدد الفروع أو فتح فروع للشركات الجديدة قال لهم المركزي توقفوا .. نريد أن نضع ضوابط جديدة .. ولكن هذه الضوابط أنهت شهرها الخامس ولم تصدر بعد ، متسائلاً: هل تحتاج فعلاً الضوابط الجديدة لخمسة أشهر وقد تستمر لخمسة أخرى دون معرفة الأسباب وهذا يسبب أضراراً كبيرة لأصحاب تلك لشركات وللاقتصاد على وجه الخصوص..؟؟؟
وقال المصدر : إحدى الشركات مثلاً تأسست منذ حوالي عام بترخيص رسمي أصولاً وفتحت عدة أفرع وباشرت عملها ، وعندما أرادت زيادة عدد الفروع بعد أن استأجرت المكاتب والأجهزة وعينت الموظفين توقفت طلباتها، وموظفوها يضعون يدهم على خدهم وينتظرون ضوابط المركزي ...وخساراتهم الشهرية بالملايين !!!
خبير اقتصادي وأستاذ جامعي بكلية الاقتصاد فضل عدم ذكر اسمه أكد لـ «سيريانديز» أن هذا الإجراء غير مبرر ، قائلاً ، الكل يعلم أن أي شركة تعمل في سورية رأس مال تأسيسها مختلف كلياً عن رأس مال عملها ، فمثلاُ: شركة رأس مال تأسيسها مليون ليرة وتعمل برأس مال بـ 100 مليون ليرة.
وكشف أن المركزي يريد رفع رأسمال هذه الشركات من 3 مليون ليرة إلى 500 مليون ليرة ويضع عنده ربع المبلغ كونه يحتفظ بربع رأس المال لديه طوال حياة الشركة، أي ووفقاً للضوابط لجديدة سيحتفظ المركزي بـ 125 مليون ليرة من رأس مال الشركة وهذا الرقم لن تعوضه تلك الشركة مهما بلغ عملها ...! منوهاً أن هذا الإجراء يعطل عمل الشركات الجديدة وهذا قانونياً غير مبرر.
وبين الخبير الاقتصادي أن تعطيل الشركات الجديدة هو دعم غير مباشر للشركات القديمة، فعندما يرفع رأس المال إلى 500 مليون ليرة أو مليار ، هذا يعني أن المركزي يريد للكبار فقط أن يعملوا ، وبالتالي أصبح الاقتصاد بيد المحتكرين ، ذاكراً : أن هذا ينطبق على شركات الصرافة التي عزم المركزي على مضاعفة رأس مالهم 8 أضعاف خلال سنتين ومن لم يعجبه ليغلق شركته حسب المركزي ...؟؟؟؟
«سيريانديز» حاولت التواصل مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام بأكثر من طريقة للوقوف على هذا الموضوع وتوضيح أسباب التأخير في صدور الضوابط الجديدة، ولكن تعثر الأمر ...!؟
