دمشق- سيريانديز

عقدت لجنة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماعا اليوم لدراسة المهام والخطط والصلاحيات الموكلة إليها والخطوات الواجب تنفيذها للنهوض بدورها بشكل صحيح.

واتفق المجتمعون على رفع مقترح تشكيل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب والدعوة لحضور اجتماعات دورية لأعضائها.

وتشكلت اللجنة عام 2009 في ضوء صدور قانون سلامة الغذاء رقم 19 لعام 2008 الذي يهدف لضمان سلامة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمتداولة ضمن الأراضي السورية والذي تم دمجه ضمن قانون 14 لعام 2015.

الوزير الغربي دعا المشاركين إلى تفعيل عمل اللجنة بما يحقق وثوقية للمنتجات الغذائية الموجودة في الاسواق وبالتالي ضمان الصحة العامة مؤكدا حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم لأي عمل أو إجراء يضمن سلامة المواطنين وحصولهم على منتجات آمنة.

وأشار الوزير الغربي إلى أن الوزارة ستتصدى بحزم لكل منشأة صناعية أو غذائية تقوم بعمليات الغش والتزوير وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومعايير الجودة مشددا على أن “سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم خط أحمر لن يسمح بالمساس به إطلاقاً”.

وجدد الوزير الغربي دعوته لأصحاب المهن والحرف الصناعية المختلفة الذين يعملون في ورشات غير مرخصة إلى المبادرة لترخيص ورشاتهم وعدم إنتاج أو طرح أي سلعة غير مستكملة الوثائق اللازمة لطرحها أو تداولها في الأسواق محذرا من “أن العقوبات ستكون قاسية بحق المخالفين”.

ودعا الوزير الغربي المجتمعين للخروج بقرارات تفسح المجال أمام الجهات المختصة وأصحاب القرار لإصدار تشريعات وقوانين نافذة تضمن تحصين المواطن من الغش والحصول على غذاء سليم خال من المواد الضارة بالصحة والتشجيع على التشاركية في التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في سبيل الحفاظ على السمعة الجيدة للمنتجات السورية سواء داخليا أو خارجيا.

وأشار المجتمعون الى أهمية توحيد الآراء حيال تنظيم آلية عمل موحدة للجنة لجهة الإشراف والرقابة بشكل متكامل ومن جميع الجهات كل وفق اختصاصها على حلقة السلسلة الغذائية ابتداء من المزارع وصولاً إلى المستهلك لافتين الى ضرورة التعاون المشترك مع الجهات البحثية العلمية لمواكبة آخر التطورات الحاصلة عالمياً في مجال الأغذية وتطبيقها محلياً والتعاون مع لجنة دستور الغذاء المشكلة من قبل هيئة المواصفات والقياس العربية السورية حول موضوع التوافق بين التشريعات والمعايير المحلية والدولية.

حضر الاجتماع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب وممثلون عن وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي والتعليم العالي والإدارة المحلية والبيئة وجامعة دمشق وعدد من الجهات والمراكز البحثية المتخصصة.