سيريانديز

يتسابق أصحاب المحلات في الأسواق بمدينة حمص لإظهار نسبة التخفيضات في موسم التنزيلات للملبوسات الشتوية والعروض المغرية المقدمة على الواجهات بهدف بيع أكبر كمية ممكنة.

ويرى مراقبون أن الموسم الحالي للتخفيضات بدأ في وقت مبكر بسبب عوامل الطقس وارتفاع درجة الحرارة وتسابق أصحاب المحلات لتأمين سيولة للموسم القادم والتخلص من البضاعة الموجودة في المستودعات.

وتحدث عدد من المواطنين في الأسواق لـ سانا عن نسبة الربح التي يضعها التجار على بضاعتهم إذا كانت نسبة التنزيلات تصل في بعض الأحيان إلى 70 بالمئة ومع ذلك يبقى للتاجر هامش ربح فكم من الغبن يلحق بالمستهلك يسأل مواطن.

وقالت عائشة المحمد: إن الإعلان عن التخفيضات وسيلة لجذب الزبائن إلى داخل المحلات وما حدث معها في سوق حي الحمراء أنها فوجئت بأن التخفيضات المعلن عنها على الواجهات لا تشمل جميع الملابس والموديلات داخل المحل بل اقتصرت على موديلات قديمة وتصافي “سيريه” بألوان ومقاسات محددة.

وتعاني الأسواق الشعبية من ضعف بالقوة الشرائية كون معظم زبائنها من أصحاب الدخل المحدود بحسب خالد زمرد صاحب محل ألبسة في حي كرم الشامي ما دفعه مع تجار الحي إلى الاعتماد على سياسة الربح القليل والبيع الكثير.

ويرى محمد جمعة صاحب محل البسة في حي كرم الشامي أن الاسعار محكومة من قبل تجار الجملة وتخضع للتكلفة والنوعية وأسعار الصرف وأجور النقل وأجور المحلات والضرائب وأجور اليد العاملة لافتا إلى أن للمضاربة بين التجار دورا كبيرا في بيع المنتج أو كساده.

وتتفاوت نسبة الإقبال على بيع منتجات الألبسة من حي لآخر بحسب التاجر محمد الصالح صاحب مشغل لإنتاج ألبسة الرياضة في شارع الخضري بحي النزهة الذي قال: “إن الإقبال ضعيف مقارنة بأسواق المدينة في الأحياء الأخرى نتيجة انتشار ألبسة البالة بشكل كبير”.

وينتظر الكثير من المواطنين موسم التنزيلات لاختيار ما يناسبهم من لباس بغض النظر عن الموديل أو الموضة ومنهم رولا شاهين موظفة وتشاطرها الرأي سوسن ديب طالبة جامعية التي تقول: “أشتري لباسا يليق بي كطالبة بعيدا عن الابتذال بنوع القماش أو الموديل ومراعاة متطلبات الحياة الأكثر أهمية في ظل الظروف الراهنة”.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود صليبي يرى أن دور مديريته ينحصر في إلزام أصحاب المحال التجارية بوضع قائمة بنوعية البضاعة المشمولة بالحسومات على واجهة المحال والحصول على موافقة بالإعلان عن التنزيلات دون التدخل من قبل المديرية في نسبة الحسم وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالف