سيريانديز

وضع اجتماع برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق آلية مشتركة لمعالجة المعوقات التي تواجه العملية التجارية وانسياب السلع في الأسواق وتوفيرها للمستهلكين بأسعار مقبولة وبمواصفات عالية، بما يمكن الغرفة من تقديم المزيد من الخدمات التي ترتقي بالتجارة السورية وتجعلها أكثر تطورا وتنافسية على الصعيدين المحلي والدولي .
وتركزت طروحات أعضاء الغرفة على ضرورة وضع التشريعات اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار واصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز دور الغرفة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، ومعالجة ظاهرة التهريب، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض، والترويج للاستثمارات التي ستنطلق في مرحلة اعادة الاعمار وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتوقيع اتفاقات للتجارة البينية بين سورية وعدد من الدول الإفريقية وإنشاء مجمعات اقتصادية مؤقتة، وتأمين اليد العاملة، وإعادة النظر بنسبة /15/ بالمائة التي تسلم لمؤسسات القطاع العام من المواد المستوردة، وتحديد الجهات المخولة بتنظيم المعارض بحيث تختص كل جهة بقطاع معين واعتماد روزنامة سنوية للمعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق بين كل الاتحادات.
وتقرر خلال الاجتماع تكليف مجلس إدارة الغرفة تحديد قوائم المواد التي يمكن السماح باستيرادها ، والمواد التي يرون أن الرسوم الجمركية عليها عالية لمعرفة ما يمكن اتخاذه بشأنها إضافة إلى تقديم مذكرتين حول الجدوى من نسبة 15 بالمائة  وانعكاساتها على المستورد والمواطن ليصار إلى دراستها، والفروق الحاصلة بين ضريبة الصناعي وضريبة المستورد لعرضها على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
وبهدف تهيئة البيئة التشريعية المناسبة تم الطلب من أعضاء مجلس الإدارة تقديم قائمة بالتشريعات التي يحتاجونها لتسهيل عملهم في تنشيط العملية التجارية لدراستها في مجلس الوزراء وإصدار المناسب منها.
وفيما يتعلق بصناعة المعارض بين المجتمعون ضرورة استقطاب هذه الصناعة بالشكل الصحيح نظرا للازدهار الذي تشهده في الفترة الأخيرة، والاستمرار في  تقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها صناعة المعارض والتنسيق بين الاتحادات في كل ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد.
رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع عوّل على الدور الكبير لغرفة تجارة دمشق  في مرحلة التعافي التي تشهدها سورية، مجددا التأكيد على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في الارتقاء بمستوى العمل على مستوى الوطن.
من جانبه رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس الغرفة محمد غسان القلاع نجح في حث الأعضاء على طرح المشاكل التي يواجهها القطاع التجاري بشكل عام لاجتراح الحلول المناسبة لها.
بنفس السياق طالب نائب رئيس الغرفة عمار البردان بضرورة مشاورة الغرفة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة، ليعقب المهندس خميس على ذلك بأن الحكومة تحرص على وضع رؤية عمل مشتركة تستفيد من خبرة هذا القطاع لتجاوز التحديات والثغرات التي تحصل وهو ما تعكسه التشاركية مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية في القرارات الاقتصادية التي تتخذها كقانون السماح باستيراد الآلات المستعملة وتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات.
بدوره أمين سر الغرفة محمد حمشو استعرض رؤية القطاع الخاص في المرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب وبدء تعافي الاقتصاد الوطني من أجل تجهيز التشريعات اللازمة لهذه المرحلة، مبينا ضرورة المشاركة في تعديل قانون الاستثمار، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض وخصوصا في مرحلة بداية التعافي والترويج للاستثمارات التي ستنطلق في المرحلة القادمة، وتعديل بعض التشريعات التي أنتجت خلال فترة الازمة وخصوصا التي تلامس حياة المواطن من الناحية الاستهلاكية.
وفيما يتعلق بإعادة النظر بنسبة /15/% التي تسلم لمؤسسات القطاع العام من المواد المستوردة ومشاكلها كلف المهندس خميس مجلس إدارة الغرفة تقديم مذكرة متكاملة حول منعكساتها على المستورد والمواطن ليصار إلى دراستها من اللجان المختصة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
خازن الغرفة محمد الحلاق رأى أن ارتفاع الرسوم الجمركية مقارنة مع دول الجوار وعدم منح الإجازات أو تقنينها أدى إلى تفشي ظاهرة التهريب وهو ما يتطلب حلا فوريا لها خصوصا في المرحلة القادمة،وبين  المهندس خميس أن الحكومة تسعى لضبط هذه الظاهرة وطلب من أعضاء  مجلس الإدارة تقديم قائمة بالمواد المهربة لدراسة ما يمكن اتخاذه من تسهيلات بشأن السماح باستيرادها وفق الأنظمة النافذة .
وفي معرض الحديث عن ضرورة الاهتمام بحركة التصدير أشار منار الجلاد عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية توقيع اتفاقيات للتجارة البينية بين سورية وعدد من الدول الإفريقية، واعتماد الأسعار الأوراسية كأسعار استرشادية بالنسبة للسوق الروسية واعتماد نسخة مخفضة للبيانات الجمركية مع دول المغرب العربي وفتح المعابر الحدودية مع العراق لتسهيل تدفق السلع السورية إلى أسواقه .
رئيس مجلس الوزراء طمان أعضاء الغرفة أن موضوع إعادة تفعيل المعبر الحدودي مع العراق يتم دراسته مع الجهات العراقية لتحديد إمكانية فتحه من جديد بشكل آمن، لافتا إلى أن هناك توجه لتفعيل الدور الاقتصادي للملاحق الدبلوماسية ورجال الاعمال في تعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار لحل معوقات التصدير والأسواق الخارجية.
عضو مكتب الغرفة صونيا خانجي اعتبرت أنه من الضروري توصيف المنهج الاقتصادي لسورية ما بعد الأزمة، وتثبيت سعر الصرف وتكافؤ الفرص بين المستثمر الخارجي والمستثمر المحلي، ليؤكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في سياسة الدعم التي تنتهجها لمختلف القطاعات الصناعية لعدم تكرار سياسة الانكماش التي اضطرت إلى انتهاجها في بداية الحرب مع غياب الموارد الاقتصادية وانعدام بعضها.
ولفت المهندس خميس إلى أن تكلفة دعم المستوردات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% بلغت /5,5/ مليار ليرة، ودعم محصول التبغ /12 / مليار ليرة ، في حين زاد معدل الانتاج الزراعي للزراعات المحمية 47 بالمئة بين العام الماضي والعام الحالي وذلك نتيجة الدعم الذي قدم لها، وهناك /17/ منطقة صناعية قيد الإنشاء في مختلف المحافظات .
وبين عضو مكتب الغرفة ناظو يعقوبيان أهمية تحديد الجهات المخولة بتنظيم المعارض بحيث تختص كل جهة بقطاع معين واعتماد روزنامة سنوية للمعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق بين كل الاتحادات، فكان رد المهندس خميس ان الاتحادات وحدة عمل متكاملة عليها التمسك بدورها الوطني ، وهو ما يوجب التنسيق الكامل فيما بينها في مختلف الأمور المتعلقة بالحركة الاقتصادية عامة واستقطاب صناعة المعارض، ومؤكدا أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم والتسهيلات للمعارض أسوة بمعرض دمشق الدولي، وهي بصدد وضع مؤشرات لإقامة المعارض وتبعيتها وإدارتها تتناسب ومتطلبات هذه الصناعة.