كتب :أيمن قحف

نتفهم مخاوف بعض أعضاء مجلس الشعب بخصوص مشروع القانون الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب،و بالتالي نتفهم مزاج الشارع – الذي تعبر عنه صفحات التواصل الاجتماعي – التي تتمحور حول نقطتين أساسيتين أولهما أنه ربما يكون كثيرون من هؤلاء من نسل الارهابيين فكيف نحتضنهم ؟! و ثانيهما المقارنة التلقائية مع وضع أبناء الشهداء الذين يحتاجون اهتماماً أكبر مع الاستغراب من الاهتمام بمجهولي النسب؟!

قد يكون مبرراً من وجهة نظر أصحابه ولكنه بعيد قليلاً عن الواقع ، فالمقارنة مع اولاد الشهداء غير موفقة وافتراض أن من نجهل أباه وامه كطفل بانه من اصول مريبة هو حكم مسبق مبالغ به ويضع الطفل في موضع المذنب وليس الضحية...

باعتقادنا أن المخاوف – حتى لو كانت مبررة – لا يجوز أن تعيق صدور قانون ضروري لمواكبة التطور يكون بديلاً عن قانون اللقطاء القديم الذي يتطلب التطوير..

القانون استحقاق ضروري وله مبرراته وأسبابه الموجبة ،وجميع دول العالم لديها قوانين مشابهة تقوم بتطويرها ،وقد تم إعداد المشروع لبلد بأكمله ولفترة زمنية غير محددة وبالتالي لا يمكن أن نقيمه من خلال حالات معينة أو الفترة التي نعيشها حالياً..

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ،والحكومة مجتمعة وضعوا جهدهم في المشروع ليكون بعيداً عن الاستنساب  وواضحاً في التطبيق..

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أوضحت في جلسة مجلس الشعب أول أمس أن الوزارة لا تمتلك إحصائيات وبيانات دقيقة لأعداد مجهولي النسب فالعدد متغير باستمرار والأمر رهن باستكمال إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية مبينة أن مشروع القانون من الجهة الرعائية هو واجب وضرورة للمحافظة على المجتمع السوري فالأطفال هم ضحايا وإذا تم إهمال هذه المسألة ستكون لها منعكسات اجتماعية سلبية مستقبلا.

ولفتت الوزيرة قادري إلى أن مشروع القانون شديد الوضوح من ناحية الرعاية والتدابير والاجراءات تجاه مجهولي النسب ويضبط عمل أي جهة مسؤولة عن تقديم الرعاية لهم موضحة أن أمانة السجل المدني لديها سجل خاص بمجهولي النسب.

وحسب أجواء المجلس فإن الأصوات المعارضة – على حدتها – كانت أقل من الأصوات المؤيدة والمتفهمة ، وبالتالي مرت المواد ذات الطبيعة الاشكالية بالتصويت من الأكثرية لمصلحة القانون،وبرأينا أن مرحلة التطبيق ستظهر نقاط القوة والايجابية في القانون ،كذلك النقاط السلبية والتي يمكن استدراكها سواء من الجهات المنفذة التي تمثل سلطة الدولة أو يتم تعديل أي مواد و تطويرها ،وبالتالي فإن صدور قانون متطور أفضل من انتظار سنوات من التردد بحثاً عن حالة مثالية قد لا نصل إليها أبداً..

أما ما يتعلق بالمطالب المرافقة لتحسين واقع ذوي الشهداء الذي ترافق مع المشروع فهذا مطلب حق متفق عليه رسمياً وشعبياً وعلى الحكومة أن تجد آليات جديدة لدعمهم بنفس جديتها بخصوص مجهولي النسب..